العاصمة.. استرجاع أكثر من 74 هكتار من العقار الصناعي خلال سنة 2022
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكدت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، اليوم السبت، بخصوص تطهير واسترجاع العقار تمت معاينة 61 مشروع على مستوى ولاية الجزائر، حيث بلغ عدد القطع التي تم استرجاعها خلال سنة 2022، 51 قطعة بمساحة تقدر ب، 74،34 هكتار.
وفي بيان لها أوضحت الوزارة، خلال زيارة العمل والتفقد التي باشرها الوزير بالعاصمة، والذي كان مرفوقا بوالي ولاية الجزائر.
وتطرق مدير الصناعة إلى وضعية المناطق الصناعية ومناطق النشاطات لولاية الجزائر. حيث تحتوي العاصمة على 3 مناطق صناعية بمساحة تقدر ب 1428 هكتار. تضم 673 مؤسسة ناشطة و25 منطقة نشاط بمساحة 139 هكتار.
كما سطرت الولاية برنامجا لإنجاز أربع مناطق مصغرة لفائدة مشاريع مخصصة للشباب.
واستمع عون كذلك إلى عرض حول رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية الذي مكن من تسوية 167 مشروع. مع فتح 15 ألف منصب شغل بالإضافة إلى تحويل رخص الاستغلال الاستثنائية إلى رخص نهائية تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
قام وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، رفقة والي ولاية الجزائر، عبد النور رابحي رابحي، بزيارة مؤسسة SARL EL HILLAL COMMERCE INDUSTRIE لتحويل الورق “”، الكائن بالمنطقة الصناعية وادي السمار.
واستفادت المؤسسة من رخصة استغلال استثنائية ممنوحة من طرف اللجنة الولائية المكلفة برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة، حيث استمع الوفد إلى عرض حول نشاط المؤسسة وحصيلتها الإنتاجية خصوصا بعد رفع القيود ومنحها رخصة الاستغلال الاستثنائية.
وبعد ذلك قام الوزير بجولة تفقدية داخل ورشات المصنع أين يتم إنتاج الكراس والكتاب المدرسيين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حبس متهمين تعمّدوا التصرف في 1.2 هكتار من أملاك الدولة
الوطن| متابعات
أصدرت النيابة العامة، قرارًا بحبس متهمين تعمّدوا التصرف في هكتار ومائتين وستمائة متراً من أملاك الدولة في طرابلس وعدد من البلديات القريبة.
وذكر مكتب النائب العام في بيان له، أن نائب النيابة، بحث بمكتب النائب العام الظروف الملابسة لواقعة وضع اليد على الأملاك العقارية المملوكة للدولة في بلديات طرابلس، وسوق الجمعة، وأبوسليم.
كما تبين من خلال التحقيقات، الدلائل التي انطوى عليها بلاغ جهاز الردع لمكافحة الإرهاب الجريمة المنظمة، عن إثبات تنسيق المتهمين فعل تحرير عقود بيع نُسبت إلى الدولة زوراً.
وأوضح المكتب، أن تلك العقود المزورة استيسرت لهم السيطرة المادية على عقارات مخصصة لجمعية واعتصموا للأعمال الخيرية، وعقارات أخرى كائنة في مناطق سوق الثلاثاء، والمدينة القديمة، وسوق الجمعة، وتصرف المتهمين في هذه الأملاك بالمخالفة للقوانين.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن المحقق انتهى إلى حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق.
الوسوم#النائب العام #لبيبا النيابة العامة طرابلس
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024