العاصمة.. استرجاع أكثر من 74 هكتار من العقار الصناعي خلال سنة 2022
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكدت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، اليوم السبت، بخصوص تطهير واسترجاع العقار تمت معاينة 61 مشروع على مستوى ولاية الجزائر، حيث بلغ عدد القطع التي تم استرجاعها خلال سنة 2022، 51 قطعة بمساحة تقدر ب، 74،34 هكتار.
وفي بيان لها أوضحت الوزارة، خلال زيارة العمل والتفقد التي باشرها الوزير بالعاصمة، والذي كان مرفوقا بوالي ولاية الجزائر.
وتطرق مدير الصناعة إلى وضعية المناطق الصناعية ومناطق النشاطات لولاية الجزائر. حيث تحتوي العاصمة على 3 مناطق صناعية بمساحة تقدر ب 1428 هكتار. تضم 673 مؤسسة ناشطة و25 منطقة نشاط بمساحة 139 هكتار.
كما سطرت الولاية برنامجا لإنجاز أربع مناطق مصغرة لفائدة مشاريع مخصصة للشباب.
واستمع عون كذلك إلى عرض حول رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية الذي مكن من تسوية 167 مشروع. مع فتح 15 ألف منصب شغل بالإضافة إلى تحويل رخص الاستغلال الاستثنائية إلى رخص نهائية تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
قام وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، رفقة والي ولاية الجزائر، عبد النور رابحي رابحي، بزيارة مؤسسة SARL EL HILLAL COMMERCE INDUSTRIE لتحويل الورق “”، الكائن بالمنطقة الصناعية وادي السمار.
واستفادت المؤسسة من رخصة استغلال استثنائية ممنوحة من طرف اللجنة الولائية المكلفة برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة، حيث استمع الوفد إلى عرض حول نشاط المؤسسة وحصيلتها الإنتاجية خصوصا بعد رفع القيود ومنحها رخصة الاستغلال الاستثنائية.
وبعد ذلك قام الوزير بجولة تفقدية داخل ورشات المصنع أين يتم إنتاج الكراس والكتاب المدرسيين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
غرفة الأخشاب والأثاث: خطط الحكومة لدعم الصناعة رفعت تصنيف مصر
أشاد المهندس علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة الاخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، بتوجه الحكومة المصرية للنهوض بالصناعة، حيث أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، عن استراتيجية جديدة للنهوض بالصناعة المصرية، من خلال الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية كخطوة أولى لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، واستهداف التحول إلى مركز صناعي إقليمي.
وأكد علاء نصر في تصريحات صحفية له اليوم، أن الحكومة تعمل على قدم وساق خلال السنوات الماضية ، لتمكين القطاع الخاص والنهوض بالصناعة وهو الأمر الذي انعكس بالإيجاب ودخلت مصر بلغة الأرقام إلى قائمة أكبر 30 اقتصادا صناعيا عالميا، متفوقة على العديد من الدول العربية والأوروبية، حيث القيمة السنوية للتصنيع في مصر نحو 76,139 مليار دولار، مع حصة تصل إلى 0.48% من التصنيع العالمي.
أوضح أن خطط الحكومة بتوجيهات الرئاسة خلال السنوات الماضية، من خلال إنشاء المناطق الصناعية الجديدة، وتعميق التصنيع المحلى، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الكوادر البشرية انعكست بالإيجاب على تصنيف مصر، مشيرًا إلى أنه ووفقا لحجم الناتج الصناعي في الدول العربية عام 2024؛ فقد تصدرت السعودية المركز الأول في قائمة الدول العربية، والمرتبة 17 عالميًّا من حيث الإنتاج الصناعي بقيمة 162.681 مليار دولار، تليها مصر الثانية عربيًّا والـ 30 عالميًّا بقيمة إنتاج صناعي بلغت 76.139 مليار دولار، وجاءت الجزائر في المرتبة الثالثة والإمارات في المرتبة الرابعة عربيا والمرتبة 43 عالميا بقيمة 43.031 مليار دولار وحصة سوقية 0.27% من التصنيع العالمي .
أكد نصر، أن استراتيجية مصر تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في الناتج المحلي بحلول 2030، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل.
وطالب بالمزيد من الدعم والمساندة للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعد عماد منظومة الصناعة التكنولوجية في مصر.
أشار علاء نصر، إلى أن الإحصاءات الرسمية أكدت أن عدد المصانع العاملة في مصر وصل إلى 56.500 ألف مصنع حتى عام 2023، وفقاً لمركز المعلومات واتخاذ القرار مقارنة بعدد 34.383 ألف مصنع في عام 2016 وفق هيئة التنمية الصناعية، وتتوزع هذه المصانع على قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والنسيجية والكيماوية والمعدنية والهندسية، مشيرا إلى أن القطاع يستوعب 3.5 مليون عامل.
أشار إلى أهمية توفير التمويلات اللازمة للقطاع الصناعي لدوران عجلة الإنتاج، والدفع بعملية التنمية، وكذلك تمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركته في المشروعات المختلفة يمثل اولويه في خطط الإصلاح الاقتصادي وبرامج التنمية وهو ما أكدته الحكومة في وثيقة ملكية الدولة.
طالب بتشجيع أنشطة الإنتاج سواء صناعية أو زراعية أو تقنية في مجال الخدمات التكنولوجية نظرا لأهميتها كقطاعات رائدة في الاقتصاد وتحقق قيمة مضافة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب