العاصمة.. استرجاع أكثر من 74 هكتار من العقار الصناعي خلال سنة 2022
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكدت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، اليوم السبت، بخصوص تطهير واسترجاع العقار تمت معاينة 61 مشروع على مستوى ولاية الجزائر، حيث بلغ عدد القطع التي تم استرجاعها خلال سنة 2022، 51 قطعة بمساحة تقدر ب، 74،34 هكتار.
وفي بيان لها أوضحت الوزارة، خلال زيارة العمل والتفقد التي باشرها الوزير بالعاصمة، والذي كان مرفوقا بوالي ولاية الجزائر.
وتطرق مدير الصناعة إلى وضعية المناطق الصناعية ومناطق النشاطات لولاية الجزائر. حيث تحتوي العاصمة على 3 مناطق صناعية بمساحة تقدر ب 1428 هكتار. تضم 673 مؤسسة ناشطة و25 منطقة نشاط بمساحة 139 هكتار.
كما سطرت الولاية برنامجا لإنجاز أربع مناطق مصغرة لفائدة مشاريع مخصصة للشباب.
واستمع عون كذلك إلى عرض حول رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية الذي مكن من تسوية 167 مشروع. مع فتح 15 ألف منصب شغل بالإضافة إلى تحويل رخص الاستغلال الاستثنائية إلى رخص نهائية تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
قام وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، رفقة والي ولاية الجزائر، عبد النور رابحي رابحي، بزيارة مؤسسة SARL EL HILLAL COMMERCE INDUSTRIE لتحويل الورق “”، الكائن بالمنطقة الصناعية وادي السمار.
واستفادت المؤسسة من رخصة استغلال استثنائية ممنوحة من طرف اللجنة الولائية المكلفة برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة، حيث استمع الوفد إلى عرض حول نشاط المؤسسة وحصيلتها الإنتاجية خصوصا بعد رفع القيود ومنحها رخصة الاستغلال الاستثنائية.
وبعد ذلك قام الوزير بجولة تفقدية داخل ورشات المصنع أين يتم إنتاج الكراس والكتاب المدرسيين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الجزائر تؤكد ضرورة تفعيل القرار 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة خلال النزاعات المسلحة
نيويورك – أكد مندوب الجزائر بالأمم المتحدة عمار بن جامع ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن 2730 الخاص بحماية المدنيين وعمال الإغاثة في النزاعات المسلحة، مشيرا إلى أن تأثيره لا يزال محدودا حتى الآن.
وقال بن جامع، امس الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، إن الاجتماع ينعقد في” توقيت حاسم بغية تفعيل القرار 2730″، مشيرا إلى أن تأثيره حتى الآن “لا يزال محدودا رغم الطموحات المعبر عنها”.
وأشار بن جامع إلى العثور قبل أيام قليلة على جثث 15 عامل إغاثة من الهلال الأحمر الفلسطيني، والدفاع المدني الفلسطيني، والأمم المتحدة، مدفونين في مقبرة جماعية بجوار مركباتهم، مؤكدا أن “اغتيالهم قد تم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء محاولتهم إنقاذ الأرواح، وهم يستحقون العدالة”.
وشدد الدبلوماسي الجزائري على ضرورة أن يتحدث مجلس الأمن “بصوت واضح”، مشيرا إلى أن عام 2024 كان الأكثر فتكا بالعاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل أكثر من 100 شخص مقارنة بعام 2023.
وأكد بن جامع أن هذا “الواقع المأساوي” يفرض تساؤلات حول فعالية القرار 2730، ودور مجلس الأمن في ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في مناطق النزاع.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن الأحد الماضي، انتشال 15 جثة تعود لـ9 مسعفين من الهلال الأحمر و5 من طواقم الدفاع المدني وموظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة فقد أثرهم لأكثر من أسبوع، عقب إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليهم بشكل مباشر في حي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية “أعدمتهم ميدانيا وجرفت جثامينهم”.
وأشارت المنظمة في بيان إلى أن “استهداف الاحتلال لمسعفي الهلال الأحمر وشارتهم الدولية المحمية لا يمكن اعتباره إلا جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني الذي يستمر الاحتلال في انتهاكه على مرأى ومسمع العالم كله، الذي فشل لغاية اللحظة في اتخاذ خطوات جدية لمنع الاحتلال من مواصلة هذه الخروقات الصارخة للمواثيق الدولية بحق العاملين في المجال الصحي والإنساني”.
من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن بعض جثامين المسعفين كانت مقيدة وبها طلقات بالصدر ودُفنت في حفرة عميقة لمنع الاستدلال عليها. وطالبت الوزارة المنظمات الأممية والجهات الدولية بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
يذكر أن الاتفاقيات الدولية نصت بشكل واضح على إلزامية حماية المسعفين والعاملين في المجال الطبي في أثناء النزاعات المسلحة. وتستند هذه الحماية القانونية بشكل أساسي إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لها، إلى جانب نظام روما الأساسي.
كما اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2730 في 24 مايو 2024، الذي يهدف إلى تعزيز حماية الموظفين الإنسانيين وموظفي الأمم المتحدة المرتبطين بها، بالإضافة إلى مقراتهم وممتلكاتهم.
ويدعو القرار جميع الدول إلى احترام وحماية هؤلاء الموظفين وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
كما يحث القرار الدول على النظر في الانضمام إلى اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وبروتوكولها الاختياري، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذها التنفيذ الفعّال.
المصدر: الإذاعة الجزائرية + وكالات
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة