العاصمة.. استرجاع أكثر من 74 هكتار من العقار الصناعي خلال سنة 2022
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكدت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، اليوم السبت، بخصوص تطهير واسترجاع العقار تمت معاينة 61 مشروع على مستوى ولاية الجزائر، حيث بلغ عدد القطع التي تم استرجاعها خلال سنة 2022، 51 قطعة بمساحة تقدر ب، 74،34 هكتار.
وفي بيان لها أوضحت الوزارة، خلال زيارة العمل والتفقد التي باشرها الوزير بالعاصمة، والذي كان مرفوقا بوالي ولاية الجزائر.
وتطرق مدير الصناعة إلى وضعية المناطق الصناعية ومناطق النشاطات لولاية الجزائر. حيث تحتوي العاصمة على 3 مناطق صناعية بمساحة تقدر ب 1428 هكتار. تضم 673 مؤسسة ناشطة و25 منطقة نشاط بمساحة 139 هكتار.
كما سطرت الولاية برنامجا لإنجاز أربع مناطق مصغرة لفائدة مشاريع مخصصة للشباب.
واستمع عون كذلك إلى عرض حول رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية الذي مكن من تسوية 167 مشروع. مع فتح 15 ألف منصب شغل بالإضافة إلى تحويل رخص الاستغلال الاستثنائية إلى رخص نهائية تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
قام وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، رفقة والي ولاية الجزائر، عبد النور رابحي رابحي، بزيارة مؤسسة SARL EL HILLAL COMMERCE INDUSTRIE لتحويل الورق “”، الكائن بالمنطقة الصناعية وادي السمار.
واستفادت المؤسسة من رخصة استغلال استثنائية ممنوحة من طرف اللجنة الولائية المكلفة برفع القيود عن المشاريع الاستثمارية العالقة، حيث استمع الوفد إلى عرض حول نشاط المؤسسة وحصيلتها الإنتاجية خصوصا بعد رفع القيود ومنحها رخصة الاستغلال الاستثنائية.
وبعد ذلك قام الوزير بجولة تفقدية داخل ورشات المصنع أين يتم إنتاج الكراس والكتاب المدرسيين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تجاوز قيمة الحصص الأبرز.. 6 محظورات على البنوك بقانون البنك المركزي الجديد
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عدد من المحظورات علي البنوك، حيث نصت المادة 87 من القانون على على أن يُحظر على البنك ما يأتي:
1 - إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب.
2 - قبول الأسهم التي يتكون منها رأس مال البنك بصفة ضمان للتمويل، أو التعامل في أسهمه، مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية.
3 - تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك، لغير أغراض المتاجرة، مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك.
4 - الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم.
5 - التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا:
- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به.
- المنقول أو العقار الذي يؤول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقاً لطبيعة نشاطها.
6 - منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأس ماله.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء