الإمارات وكولومبيا تنجزان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كولومبيا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينها، بهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
ووقع كل من ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، وجيرمان أومانيا، وزير الصناعة والتجارة والسياحة في كولومبيا، بياناً مشتركاً بإنجاز المحادثات الخاصة بهذه الاتفاقية بنجاح، تمهيداً لتوقيعها رسمياً في وقت لاحق، وبما يمهد الطريق لإبرام أول اتفاق تجاري ثنائي بين دولتين إحداهما في منطقة الخليج العربي والثانية في قارة أميركا الجنوبية.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كولومبيا الأحدث في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات.
وبمجرد بدء تنفيذها، ستؤدي الاتفاقية إلى إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على غالبية خطوط الإنتاج، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين الوصول إلى الأسواق وتعميق التعاون في مجالات التجارة الرقمية، والخدمات المالية، والاتصالات والطاقة والبيئة والضيافة والسياحة والبنية التحتية والزراعة وإنتاج الغذاء.
وقال ثاني الزيودي: "تعد كولومبيا رابع أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية، ومصدراً رئيسياً للقهوة، وبوابة للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها للوصول إلى المزايا الهائلة التي توفرها المنطقة. وتوفر هذه الاتفاقية دفعة كبيرة للأعمال والعلاقات بين البلدين الصديقين، ونتطلع بعين التفاؤل للمزايا التي ستحققها. ومع بدء تنفيذ هذه الاتفاقية المهمة بعد توقيعها رسمياً وإنجاز إجراءات دخولها حيز التنفيذ، سيستفيد القطاع الخاص من وجود ممر تجاري جديد بين أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط، وهي أسواق حيوية تضم أكثر من 800 مليون مستهلك".
وأضاف: "تعتبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً أساسياً في خطط دولة الإمارات الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030. وبينما نواصل بناء اقتصاد مرن ومتنوع وقائم على المعرفة، فإن إقامة علاقات تجارية واستثمارية أقوى مع الشركاء الرئيسيين، مثل كولومبيا، يعد ركيزة أساسية لتحقيق هذه الغاية".
من جهته، أشار جيرمان أومانيا إلى أن الاتفاقية "متوازنة وتعود بالنفع على البلدين، عبر تعزيز تبادل السلع والخدمات مع تبني المعايير البيئية رفيعة المستوى، وترسيخ احترام التنوع البيولوجي، ومنح الأولوية للاهتمام بالمحميات الطبيعية ومعايير الاستدامة".
يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وكولومبيا بدأت رسمياً في عام 1976 مع افتتاح السفارتين في عامي 2011 و2012، مما أدى إلى ازدهار التجارة الثنائية ووصولها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق حالياً.
وقد تجاوز حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وكولومبيا 380 مليون دولار في عام 2022.
وفي النصف الأول من عام 2023 ارتفع حجم التجارة الثنائية غير النفطية بنسبة 120 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كولومبيا أميركا الإمارات الإمارات اقتصاد عربي كولومبيا كولومبيا أميركا الإمارات أخبار الإمارات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات والهند تتعاونان في مجال البحوث القطبية
وقعت دولة الإمارات وجمهورية الهند مذكرة تفاهم للتعاون العلمي بمجال البحوث القطبية في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز شراكتهما الاستراتيجية الشاملة.
ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، تم توقيع مذكرة التفاهم بين برنامج الإمارات القطبي والمركز الوطني الهندي لأبحاث القطب الشمالي والمحيط (NCPOR)، خلال الدورة الـ 15 للجنة المشتركة بين دولة الإمارات والهند. وجرت مراسم التوقيع بحضو عبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة نائب رئيس لجنة الإمارات للقطبين؛ والدكتور رافيشاندران، سكرتير وزارة علوم الأرض في الهند.
يهدف هذا التعاون إلى تسهيل الجهود المشتركة والتبادل الأكاديمي وبناء القدرات في مجال البحوث القطبية، وترسيخ حضور ومساهمة البلدين في المناطق القطبية. وتسعى دولة الإمارات، بالاستفادة من الخبرات الواسعة للهند في مجال البحوث القطبية، إلى تطوير قدراتها وإلهام علمائها المستقبليين في هذا المجال.
وأكد عبدالله بالعلاء على أهمية هذا التعاون قائلاً: تجسّد هذه الشراكة التزام دولة الإمارات بالتميز العلمي من خلال الشراكات العالمية. ومع استفادتنا من خبرات الهند الواسعة في مجال البحوث القطبية؛ لا يساهم ذلك في تعزيز قدراتنا الوطنية فحسب، وإنما يمهد الطريق أمام الأجيال القادمة لتحقيق اكتشافات رائدة في هذا المجال الحيوي.
تدعم هذه الشراكة برنامج الإمارات القطبي الذي يهدف إلى إرساء مكانة رائدة للإمارات في مجال العلوم القطبية. ويركز البرنامج بشكل أساسي على المشاركة في البعثات الدولية في القارتين القطبيتين الجنوبية والشمالية، ودعم العمل المناخي العالمي، والمساهمة في استكشاف وفهم البيئة القطبية. وتؤكد هذه المساعي التزام دولة الإمارات بدعم التعاون العلمي العالمي ورعاية بيئات المناطق القطبية.
ويأتي التوسع في مجال البحوث القطبية استكمالاً للتعاون القوي القائم بين الإمارات والهند في قطاعات حيوية مثل الدفاع والطاقة والتجارة والتقنيات الناشئة، ويؤكد على الالتزام المشترك للبلدين بتعزيز الخبرات العلمية ومعالجة تحديات المناخ العالمية وتعزيز الإدارة البيئية.
ويساهم التعاون الجديد في مجال البحوث القطبية في تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وترسيخ مكانتهما في طليعة الجهود العالمية لفهم المناطق القطبية في العالم والحفاظ عليها.