الإمارات وكولومبيا تنجزان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كولومبيا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينها، بهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
ووقع كل من ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، وجيرمان أومانيا، وزير الصناعة والتجارة والسياحة في كولومبيا، بياناً مشتركاً بإنجاز المحادثات الخاصة بهذه الاتفاقية بنجاح، تمهيداً لتوقيعها رسمياً في وقت لاحق، وبما يمهد الطريق لإبرام أول اتفاق تجاري ثنائي بين دولتين إحداهما في منطقة الخليج العربي والثانية في قارة أميركا الجنوبية.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كولومبيا الأحدث في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات.
وبمجرد بدء تنفيذها، ستؤدي الاتفاقية إلى إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على غالبية خطوط الإنتاج، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين الوصول إلى الأسواق وتعميق التعاون في مجالات التجارة الرقمية، والخدمات المالية، والاتصالات والطاقة والبيئة والضيافة والسياحة والبنية التحتية والزراعة وإنتاج الغذاء.
وقال ثاني الزيودي: "تعد كولومبيا رابع أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية، ومصدراً رئيسياً للقهوة، وبوابة للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها للوصول إلى المزايا الهائلة التي توفرها المنطقة. وتوفر هذه الاتفاقية دفعة كبيرة للأعمال والعلاقات بين البلدين الصديقين، ونتطلع بعين التفاؤل للمزايا التي ستحققها. ومع بدء تنفيذ هذه الاتفاقية المهمة بعد توقيعها رسمياً وإنجاز إجراءات دخولها حيز التنفيذ، سيستفيد القطاع الخاص من وجود ممر تجاري جديد بين أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط، وهي أسواق حيوية تضم أكثر من 800 مليون مستهلك".
وأضاف: "تعتبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً أساسياً في خطط دولة الإمارات الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030. وبينما نواصل بناء اقتصاد مرن ومتنوع وقائم على المعرفة، فإن إقامة علاقات تجارية واستثمارية أقوى مع الشركاء الرئيسيين، مثل كولومبيا، يعد ركيزة أساسية لتحقيق هذه الغاية".
من جهته، أشار جيرمان أومانيا إلى أن الاتفاقية "متوازنة وتعود بالنفع على البلدين، عبر تعزيز تبادل السلع والخدمات مع تبني المعايير البيئية رفيعة المستوى، وترسيخ احترام التنوع البيولوجي، ومنح الأولوية للاهتمام بالمحميات الطبيعية ومعايير الاستدامة".
يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وكولومبيا بدأت رسمياً في عام 1976 مع افتتاح السفارتين في عامي 2011 و2012، مما أدى إلى ازدهار التجارة الثنائية ووصولها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق حالياً.
وقد تجاوز حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وكولومبيا 380 مليون دولار في عام 2022.
وفي النصف الأول من عام 2023 ارتفع حجم التجارة الثنائية غير النفطية بنسبة 120 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كولومبيا أميركا الإمارات الإمارات اقتصاد عربي كولومبيا كولومبيا أميركا الإمارات أخبار الإمارات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي رئيس الاتحاد التركي لغرف التجارة لبحث تعزيز التعاون بين البلدين
اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء، مع رفعت حصارجيكلي أوغلو، رئيس الاتحاد التركي لغرف التجارة والصناعة والبورصات TOBB، وذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها خلال زيارته لأنقرة.
تطور العلاقات المصرية التركيةوصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن عبد العاطي أشاد بالتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا على المستوى الاقتصادي والتجاري، وكذا الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين البلدين، مؤكدًا على الأهمية التي توليها الحكومتين المصرية والتركية لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وذلك للوصول بحجم التجارة المتبادلة إلى 15 مليار دولار، من خلال تعزيز الصادرات المتبادلة والإسراع في مفاوضات توسيع نطاق اتفاقية التجارة الحرة.
واستعرض عبد العاطي الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية على مدار الفترة الأخيرة لتهيئة بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى وجود فرص معتبرة للمستثمرين الأتراك للاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة للاستثمار في مصر في القطاعات المختلفة.
زيادة الاستثمارات التركية في مصروأضاف أن عبد العاطي أكد متابعة الحكومة المصرية باهتمام لأوضاع الاستثمارات التركية في البلاد، مشيرًا إلى تشكيل لجنة برئاسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للعمل على زيادة الاستثمارات التركية في مصر.
كما أكد وزير الخارجية على أهمية الارتقاء بأوجه التعاون في مجال السياحة عبر ربط المنتجعات المصرية والتركية ببعضها، والعمل على جذب المزيد من حركة السياحة الوافدة من تركيا إلى مصر بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.