أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كولومبيا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينها، بهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

ووقع كل من ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، وجيرمان أومانيا، وزير الصناعة والتجارة والسياحة في كولومبيا، بياناً مشتركاً بإنجاز المحادثات الخاصة بهذه الاتفاقية بنجاح، تمهيداً لتوقيعها رسمياً في وقت لاحق، وبما يمهد الطريق لإبرام أول اتفاق تجاري ثنائي بين دولتين إحداهما في منطقة الخليج العربي والثانية في قارة أميركا الجنوبية.

وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كولومبيا الأحدث في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات.

وبمجرد بدء تنفيذها، ستؤدي الاتفاقية إلى إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على غالبية خطوط الإنتاج، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين الوصول إلى الأسواق وتعميق التعاون في مجالات التجارة الرقمية، والخدمات المالية، والاتصالات والطاقة والبيئة والضيافة والسياحة والبنية التحتية والزراعة وإنتاج الغذاء.

وقال ثاني الزيودي: "تعد كولومبيا رابع أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية، ومصدراً رئيسياً للقهوة، وبوابة للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها للوصول إلى المزايا الهائلة التي توفرها المنطقة. وتوفر هذه الاتفاقية دفعة كبيرة للأعمال والعلاقات بين البلدين الصديقين، ونتطلع بعين التفاؤل للمزايا التي ستحققها. ومع بدء تنفيذ هذه الاتفاقية المهمة بعد توقيعها رسمياً وإنجاز إجراءات دخولها حيز التنفيذ، سيستفيد القطاع الخاص من وجود ممر تجاري جديد بين أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط، وهي أسواق حيوية تضم أكثر من 800 مليون مستهلك".

وأضاف: "تعتبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً أساسياً في خطط دولة الإمارات الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030. وبينما نواصل بناء اقتصاد مرن ومتنوع وقائم على المعرفة، فإن إقامة علاقات تجارية واستثمارية أقوى مع الشركاء الرئيسيين، مثل كولومبيا، يعد ركيزة أساسية لتحقيق هذه الغاية".

من جهته، أشار جيرمان أومانيا إلى أن الاتفاقية "متوازنة وتعود بالنفع على البلدين، عبر تعزيز تبادل السلع والخدمات مع تبني المعايير البيئية رفيعة المستوى، وترسيخ احترام التنوع البيولوجي، ومنح الأولوية للاهتمام بالمحميات الطبيعية ومعايير الاستدامة".

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وكولومبيا بدأت رسمياً في عام 1976 مع افتتاح السفارتين في عامي 2011 و2012، مما أدى إلى ازدهار التجارة الثنائية ووصولها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق حالياً.

وقد تجاوز حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وكولومبيا 380 مليون دولار في عام 2022.

وفي النصف الأول من عام 2023 ارتفع حجم التجارة الثنائية غير النفطية بنسبة 120 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كولومبيا أميركا الإمارات الإمارات اقتصاد عربي كولومبيا كولومبيا أميركا الإمارات أخبار الإمارات دولة الإمارات

إقرأ أيضاً:

شراكة بين "مصدر" و"صندوق طريق الحرير" في الطاقة المتجددة

في خطوة تهدف إلى التركيز على الدول النامية ودول الجنوب العالمي، وقعت كل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" و"صندوق طريق الحرير" الصيني، مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك في مشاريع طاقة متجددة في دول تقع ضمن مبادرة "الحزام والطريق".

وقّع مذكرة التفاهم محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة"مصدر"، وزو جون، رئيسة مجلس إدارة صندوق طريق الحرير، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف "COP29" في باكو.

وبموجب مذكرة التفاهم، سوف تؤسس "مصدر" و"صندوق طريق الحرير" شراكة إستراتيجية تركز على استكشاف الفرص المتاحة للاستثمار المشترك في مشاريع طاقة متجددة تشارك فيها "مصدر" كمستثمر أو تتولى مهمة تطويرها وتشغيلها.

ويخطط "صندوق طريق الحرير" لاستثمار ما يصل إلى 20 مليار يوان صيني (حوالي 2.8 مليار دولار) في مشاريع مشتركة مع "مصدر" ، في حين لدى "مصدر" استثمارات كبيرة في دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وإفريقيا، يندرج العديد منها تحت مبادرة الحزام والطريق.

وستواصل الشركة الاستثمار في هذه المناطق في إطار إستراتيجيتها لزيادة القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها للطاقة المتجددة إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، في حين يمتلك "صندوق طريق الحرير" مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تزيد عن 7 غيغاواط في مناطق مبادرة الحزام والطريق، تشمل الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية.

وقال محمد جميل الرمحي، إن التعاون بين "مصدر" و"صندوق طريق الحرير" اللذين يستثمران في العديد من مشاريع الطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة والجنوب العالمي، يعد خطوة مهمة من شأنها أن تعطي دفعة كبيرة للجهود الرامية إلى تحقيق الانتقال في قطاع الطاقة.

وأضاف أن "مصدر" تتطلع إلى شراكة ناجحة ومثمرة مع صندوق طريق الحرير تتحقق من خلالها الأهداف والطموحات المشتركة للطرفين، بحسب وكالة أنباء الإمارات. 

من جانبها قالت زو جون، إن دولة الإمارات تعد من المساهمين الرئيسيين في مبادرة "الحزام والطريق" وأحد أبرز الشركاء في قطاعي الاستثمار والتجارة بالنسبة للصين، مشيرة إلى أن الشراكة بين "صندوق طريق الحرير" و"مصدر" تعكس التزام الطرفين بتطوير حلول الطاقة المستدامة على مستوى العالم.

وتربط مبادرة الحزام والطريق بين آسيا وأوروبا وإفريقيا ومناطق أخرى حول العالم من خلال شبكة من مشاريع البنية الأساسية والشراكات التجارية، فيما تشكل مبادرة الحزام والطريق حلقة وصل لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول والمناطق المشاركة.

وتعد دولة الإمارات شريكا فاعلاً منذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق، حيث ضخت 10 مليارات دولار في صندوق استثماري مشترك مع الصين لدعم مشاريع المبادرة في شرق إفريقيا.

وتُسهم شركة "مصدر" التي تأسست في عام 2006 في تحقيق رؤية دولة الإمارات وتعزيز دورها الرائد في مجال الاستدامة والعمل المناخي، من خلال قيامها بتطوير والاستثمار في مشاريع منتشرة في أكثر من 40 دولة، في حين تستهدف رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.

مقالات مشابهة

  • تركيا تسرع محادثات اتفاقية التجارة التفضيلية مع الجزائر
  • فيديو | محمد بن زايد والرئيس الإندونيسي يشهدان إعلان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين
  • محافظ الغربية: شراكة فعّالة مع النواب لتحقيق التنمية وحل مشكلات المواطنين
  • رئيس الإمارات ونظيره الإندونيسي يبحثان علاقات البلدين وشراكتهما الاقتصادية الشاملة
  • محمد بن زايد والرئيس الإندونيسي يشهدان إعلان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين
  • رئيس الدولة والرئيس الإندونيسي يشهدان إعلان اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين
  • وزير الخارجية يختتم زيارته للكونغو الديمقراطية بتوقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين البلدين
  • الإمارات وألبانيا تطلقان لجنة اقتصادية مشتركة لتعزيز التعاون
  • الإمارات وألبانيا تطلقان لجنة اقتصادية مشتركة
  • شراكة بين "مصدر" و"صندوق طريق الحرير" في الطاقة المتجددة