في Cop28.. البنك الدولي يعلن خطة لدعم أسواق الكربون العالمية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
في اليوم الثالث لمؤتمر الأطراف "Cop28"، أعلن البنك الدولي، السبت، عن خطط طموحة لنمو أسواق الكربون العالمية ذات النزاهة العالية، حيث من المقرر أن تحقق 15 دولة دخلاً من بيع أرصدة الكربون المتولدة عن الحفاظ على غاباتها.
وبحلول العام المقبل، ستكون هذه البلدان قد أنتجت أكثر من 24 مليونا من تلك الأرصدة، وقد يصل عددها إلى 126 مليونا بحلول عام 2028
ويمكن أن تدر هذه الأرصدة ما يصل إلى 2.
وتعتبر البلدان الـ15 وهي تشيلي وكوستاريكا وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الدومينيكان وفيجي وغانا وغواتيمالا وإندونيسيا ولاوس ومدغشقر وموزمبيق ونيبال وجمهورية الكونغو وفيتنام، جزءًا من مبادرة الشراكة للحد من انبعاث كربون الغابات التابع للبنك الدولي "FCPF"، والذي دعم البرامج التجريبية منذ عام 2018 لإنشاء أنظمة فعالة لمبادرات الأرصدة الكربونية.
ومن خلال دعمه لخمس من تلك الدول في عام 2024، سيساعد البنك الدولي الحكومات والمجتمعات المحلية على الوصول إلى أسواق الكربون العالمية. ومن المتوقع أن تكون جميع الدول الـ 15 في وضع يمكنها من التعامل مع أسواق الكربون العالمية بحلول عام 2028.
وقال أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي إن هذه البلدان، التي تنعم بالموارد الطبيعية، مستعدة للاستفادة من أسواق الكربون عن طريق كسب الدخل من حماية الغابات واستخدام أراضيها على نحو أكثر استدامة.
وأضاف: " من خلال خريطة طريق مشاركة البنك الدولي لأسواق الكربون عالية النزاهة، سنتعاون مع الشركاء لتوسيع نطاق أسواق الكربون العالمية الفعالة. لقد أدت تجربتنا مع FCPF والمبادرات الأخرى إلى صيغة يمكن أن تحفز أسواق الكربون الفعالة وتفي بوعودها للناس والكوكب".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كوستاريكا البنك الدولي البنك الدولي كوب كوب28 كوستاريكا البنك الدولي كوب 28 البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار لإعادة الإعمار.. البنك الدولي يكشف خسائر لبنان من الحرب
أظهر تقرير البنك الدولي الأخير عن الأضرار والتعافي في لبنان بسبب هجمات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة من 8 تشرين الأول / أكتوبر 2023 إلى 20 كانون الأول / ديسمبر 2024، وكشفت أن البلاد بحاجة إلى حوالي 11 مليار دولار لتلبية احتياجات إعادة الإعمار.
ويشير التقرير إلى أن احتياجات التعافي تتوزع بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن يتطلب القطاع العام تمويلًا يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار، حيث يحتاج قطاع البنية التحتية (بما في ذلك الطاقة، الخدمات البلدية، النقل، والمياه) إلى حوالي مليار دولار.
ويتوقع تقرير البنك الدولي أن يحتاج القطاع الخاص إلى تمويل يتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار، سيتم توجيه الجزء الأكبر منه إلى القطاعات الاقتصادية المهمة مثل الإسكان، الصناعة، التجارة، والسياحة.
وكشفت تقديرات البنك الدولي أن التكلفة الاقتصادية الإجمالية الحرب في لبنان تقدر بحوالي 14 مليار دولار تشمل هذه التكلفة الأضرار المادية التي لحقَت بالاقتصاد والتي بلغت نحو 6.8 مليار دولار، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، وتكاليف التشغيل المفقودة، والتي تُقدر بحوالي 7.2 مليار دولار.
وتعرض قطاع الإسكان اللبناني لأكبر الأضرار، حيث سجلت الأضرار في هذا القطاع بمقدار 4.6 مليار دولار. كذلك، تأثرت القطاعات الحيوية الأخرى مثل التجارة، الصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تم تقدير الخسائر في هذه القطاعات بنحو 3.4 مليار دولار.
ومن ناحية التوزيع الجغرافي، أظهر التقرير أن المحافظات الأكثر تضرراً كانت النبطية، الجنوب، ومنطقة جبل لبنان، التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية، وهي المناطق التي شهدت خسائر كبيرة في البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية.
على المستوى الاقتصادي الكلي، أوضح التقرير أن الحرب أدت إلى انكماش كبير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024. يشير التقرير إلى أن هذا الانخفاض يعتبر انتكاسة كبيرة بالمقارنة مع النمو الذي كان متوقعاً في حال عدم وقوع الصراع والذي كان يبلغ نحو 0.9%.
كما لامس الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2019 نحو 40% مع نهاية عام 2024، مما يعمق الركود الاقتصادي في البلاد ويؤثر بشكل سلبي على آفاق النمو المستقبلي.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار