المهندس عرنوس خلال قمة العمل المناخي بدبي: سورية التزمت وما زالت بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
دبي-سانا
أكد رئيس وفد الجمهورية العربية السورية في القمة العالمية للعمل المناخي رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية زادت من معاناتها من آثار التغير المناخي، وعلى الرغم من كل ذلك تابعت سورية العمل والالتزام بإجراءات حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، والتزمت وما زالت بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها في مجال البيئة والتغير المناخي.
وفي كلمة له اليوم خلال أعمال القمة العالمية للعمل المناخي المنعقدة بدبي ضمن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 28).. توجه المهندس عرنوس بالتحية والشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على الترتيب والتنظيم الجيد لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين وعلى حفاوة الاستقبال في مدينة دبي، ولأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي على كل ما بذلته من جهد لعقد هذا المؤتمر الهام.
وقال المهندس عرنوس: “لقد انخرطت سورية جدياً في الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي والحد من آثاره والتكيف معه، لقد حان الوقت للعمل الجاد لدفع العمل المناخي إلى الأمام وتسريع وتيرة خفض الانبعاثات من خلال التحول في مجال الطاقة، وإدارة استخدامات الأراضي على نحو متكامل ومستدام، والتحول إلى نظم غذائية مستدامة وتفعيل نظم الحد من الخسائر والأضرار، والوفاء بالالتزامات”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن توفير التمويل هو حجر الزاوية في العمل المناخي، إذ إن التخفيف، والتكيف، والحد من الخسائر والأضرار، وتكنولوجيا المناخ، كلها تتطلب التمويل الكافي.
وأشار المهندس عرنوس إلى أن سورية تعاني من آثار التغير المناخي ويتجلى ذلك بتراجع الهطولات المطرية وتفاقم ظاهرة العواصف الغبارية وموجات الجفاف التي أدت إلى تفاقم مشكلة التصحر وحدوث خلل في توزع الأمطار، وحدوث الفيضانات المطرية الخاطفة والموجات الحارة، مبيناً أن ما يزيد من حدة هذه الآثار ويضاعفها هو أثر الحرب الإرهابية على البيئة السورية من ازدياد معدلات تلوث الهواء بنسبة كبيرة نتيجة للأعمال الإرهابية، والاستيلاء على خطوط وآبار النفط وحرقها وتكرير النفط بالطرق البدائية في المناطق الخاضعة للاحتلال الأمريكي شمال شرق سورية وتسرب النفط إلى البيئة المحيطة وتلويث التربة وجزء من المياه السطحية والجوفية، وحرق مساحات واسعة من الغابات.
وتابع المهندس عرنوس: “يضاف إلى كل ذلك انخفاض كميات الماء في نهر الفرات جراء إخلال دولة المنبع بالتزاماتها الدولية وعدم السماح بمرور الكميات المتفق عليها بموجب الاتفاقات الدولية، إضافة لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل من اقتلاع للأشجار ودفن للنفايات الخطرة مما يتسبب بتدهور البيئة في هذه المنطقة، في انتهاك واضح للقوانين الدولية”.
وأكد المهندس عرنوس أن ما يزيد من حدة هذه الآثار الضارة هو الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري لجهة نقص حوامل الطاقة الذي يدفع بعض الناس إلى اللجوء إلى قطع الأشجار بهدف التدفئة، وتوقف تنفيذ عدد كبير من المشاريع الممولة دولياً والهادفة إلى حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي.
وختم المهندس عرنوس كلمته بالقول: “إن الجمهورية العربية السورية على الرغم من كل ما تقدم، تابعت العمل والالتزام بإجراءات حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، وإدماج البعد البيئي في خطط التنمية وإعادة الإعمار، والتزمت وما زالت بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها في مجال البيئة والتغير المناخي.. فقد تم اعتماد وثيقة المساهمات المحددة وطنياً ضمن الالتزام تجاه اتفاق باريس ونقوم بتحديثها، واعتماد البرنامج الوطني للتغيرات المناخية في سورية وخطط التكيف مع التغير المناخي.. وإحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، إضافة إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتحول نحو الطاقات المتجددة”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التغیر المناخی المهندس عرنوس
إقرأ أيضاً:
هل التزمت إسرائيل بإدخال المساعدات الضرورية إلى غزة؟
غزة- ينص البروتوكول الخاص بزيادة المساعدات الواردة إلى قطاع غزة خلال اتفاق وقف إطلاق النار على دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والوقود بشكل كاف، والمقدرة بـ600 شاحنة يوميا، منها 50 شاحنة وقود، على أن تذهب 300 شاحنة منها إلى شمال غزة بناء على الاحتياجات العامة للسكان.
بدأ سريان تنفيذ البروتوكول الإنساني يوم 19 يناير/كانون الثاني 2025 مع دخول المرحلة الأولى للاتفاق بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال بوساطة قطرية مصرية، حيز التنفيذ. فهل التزمت إسرائيل بتنفيذ بنود البروتوكول؟
حصلت الجزيرة نت على إحصائية خاصة صادرة عن الجهات الحكومية في قطاع غزة، تكشف عدد الشاحنات التي تدخل يوميا إلى القطاع.
تُظهر أولى الملاحظات دمج قوات الاحتلال بين عدد الشاحنات المخصصة للمساعدات والأخرى التجارية الواردة للقطاع الخاص.
وينص الاتفاق على إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميا دون احتساب التجارية، إلا أن عددها خلال 15 يوما (من 19 يناير/كانون الثاني الماضي حتى الثاني من فبراير/شباط الجاري) بلغ 6089 شاحنة فقط، في حين كان من المفترض أن يرتفع عددها إلى 9000، أي أن مجموع ما وصل من شاحنات مساعدات في هذه الفترة بلغ 67.6% فقط، بنسبة عجز بلغت 32.4%.
وتشير الإحصائية ذاتها إلى أن قوات الاحتلال سمحت بإدخال 178 شاحنة سولار فقط و122 شاحنة غاز خلال الفترة المذكورة، بمجموع 300 شاحنة من مجمل 850 كان يفترض أن تصل للسكان في تلك الفترة، أي بمعدل 50 شاحنة يوميا، وذلك حسب نص الاتفاق.
إعلانويشكل مجموع ما وصل من شاحنات السولار والغاز 35% من إجمالي الكمية، في الوقت الذي يتعطش فيه قطاع غزة لمشتقات الوقود بعد انقطاع دام لأشهر.
وبلغ عدد الشاحنات التجارية الخاصة التي وصلت القطاع خلال الفترة المذكورة 1052 بمتوسط 70 شاحنة يوميا، في حين كان يدخل القطاع قبل الحرب ما بين 350 و400 شاحنة يوميا، رغم أن أكثر من مليوني فلسطيني فيه يحتاجون 700 شاحنة يوميا.
وحسب المادة 4 من البروتوكول الإنساني، الذي اطلعت الجزيرة نت على نسخة منه والموقع بتاريخ 15 يناير/كانون الثاني الماضي، فإن المساعدات تشمل الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة، وإدخال معدات الدفاع المدني، وأخرى مخصصة لإزالة الأنقاض وصيانة البنية التحتية.
ويضمن الاتفاق إدخال 60 ألف كرفان و200 ألف خيمة لاستيعاب النازحين داخل القطاع، لاسيما العائدين إلى منازلهم في محافظتي غزة وشمالها.
وقال مسؤول حكومي في غزة إن قوات الاحتلال لم تسمح بدخول الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء رغم مرور 18 يوما على سريان المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد للجزيرة نت أن جهاز الدفاع المدني لم يتلق أي معدات إنقاذ بهدف انتشال آلاف جثث الشهداء تحت الأنقاض، في حين لم تصل معدات ثقيلة لإزالة الأنقاض وصيانة البنية التحتية.
وشدد على أنه لم يدخل أي كرفان للمواطنين الذين فقدوا منازلهم، في حين اقتصر عدد الخيام التي وصلت القطاع على 3 آلاف فقط من بين 200 ألف خيمة ينص البروتوكول الإنساني على إدخالها.
ووفق المسؤول ذاته، فإن محافظتي غزة والشمال فقط بحاجة إلى 135 ألف خيمة وكرفان بشكل عاجل، بعدما بلغت نسبة الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال الاسرائيلي فيهما أكثر من 90%.
وفيما يتعلق بالقطاع التجاري الخاص، أشار مسؤول حكومي إلى أن الاحتلال يتعمد حاليا إغراق السوق الفلسطيني بالكماليات دون السلع الأساسية، ويحرص على أن يظهر وكأنه يسمح بدخول عدد أكبر من الشاحنات دون عراقيل.
إعلانمن جهته، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من التداعيات الخطيرة الناجمة عن عدم التزام الاحتلال بتعهداته، ومماطلته في تنفيذ البروتوكول الإنساني، مما يزيد من معاناة السكان المدنيين في قطاع غزة. ودعا الدول والجهات الدولية الضامنة للاتفاق إلى تحمل مسؤوليتها، والضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات دون قيد أو شرط.
كما دعا الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إلى إعطاء أولوية لإرسال الخيام ومستلزمات الإيواء ضمن قوافلهم الإغاثية القادمة.
وكان المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم قال في تصريح له إن الاحتلال "يواصل مراوغته في تنفيذ المسار الإنساني ويتعمد تأخير دخول المتطلبات الأكثر أهمية وإلحاحا، وإن ما تم تنفيذه في هذه الجوانب أقل بكثير من الحد الأدنى المتفق عليه".
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل