المهندس عرنوس خلال قمة العمل المناخي بدبي: سورية التزمت وما زالت بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
دبي-سانا
أكد رئيس وفد الجمهورية العربية السورية في القمة العالمية للعمل المناخي رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية زادت من معاناتها من آثار التغير المناخي، وعلى الرغم من كل ذلك تابعت سورية العمل والالتزام بإجراءات حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، والتزمت وما زالت بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها في مجال البيئة والتغير المناخي.
وفي كلمة له اليوم خلال أعمال القمة العالمية للعمل المناخي المنعقدة بدبي ضمن الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 28).. توجه المهندس عرنوس بالتحية والشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على الترتيب والتنظيم الجيد لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين وعلى حفاوة الاستقبال في مدينة دبي، ولأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي على كل ما بذلته من جهد لعقد هذا المؤتمر الهام.
وقال المهندس عرنوس: “لقد انخرطت سورية جدياً في الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي والحد من آثاره والتكيف معه، لقد حان الوقت للعمل الجاد لدفع العمل المناخي إلى الأمام وتسريع وتيرة خفض الانبعاثات من خلال التحول في مجال الطاقة، وإدارة استخدامات الأراضي على نحو متكامل ومستدام، والتحول إلى نظم غذائية مستدامة وتفعيل نظم الحد من الخسائر والأضرار، والوفاء بالالتزامات”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن توفير التمويل هو حجر الزاوية في العمل المناخي، إذ إن التخفيف، والتكيف، والحد من الخسائر والأضرار، وتكنولوجيا المناخ، كلها تتطلب التمويل الكافي.
وأشار المهندس عرنوس إلى أن سورية تعاني من آثار التغير المناخي ويتجلى ذلك بتراجع الهطولات المطرية وتفاقم ظاهرة العواصف الغبارية وموجات الجفاف التي أدت إلى تفاقم مشكلة التصحر وحدوث خلل في توزع الأمطار، وحدوث الفيضانات المطرية الخاطفة والموجات الحارة، مبيناً أن ما يزيد من حدة هذه الآثار ويضاعفها هو أثر الحرب الإرهابية على البيئة السورية من ازدياد معدلات تلوث الهواء بنسبة كبيرة نتيجة للأعمال الإرهابية، والاستيلاء على خطوط وآبار النفط وحرقها وتكرير النفط بالطرق البدائية في المناطق الخاضعة للاحتلال الأمريكي شمال شرق سورية وتسرب النفط إلى البيئة المحيطة وتلويث التربة وجزء من المياه السطحية والجوفية، وحرق مساحات واسعة من الغابات.
وتابع المهندس عرنوس: “يضاف إلى كل ذلك انخفاض كميات الماء في نهر الفرات جراء إخلال دولة المنبع بالتزاماتها الدولية وعدم السماح بمرور الكميات المتفق عليها بموجب الاتفاقات الدولية، إضافة لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل من اقتلاع للأشجار ودفن للنفايات الخطرة مما يتسبب بتدهور البيئة في هذه المنطقة، في انتهاك واضح للقوانين الدولية”.
وأكد المهندس عرنوس أن ما يزيد من حدة هذه الآثار الضارة هو الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري لجهة نقص حوامل الطاقة الذي يدفع بعض الناس إلى اللجوء إلى قطع الأشجار بهدف التدفئة، وتوقف تنفيذ عدد كبير من المشاريع الممولة دولياً والهادفة إلى حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي.
وختم المهندس عرنوس كلمته بالقول: “إن الجمهورية العربية السورية على الرغم من كل ما تقدم، تابعت العمل والالتزام بإجراءات حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، وإدماج البعد البيئي في خطط التنمية وإعادة الإعمار، والتزمت وما زالت بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها في مجال البيئة والتغير المناخي.. فقد تم اعتماد وثيقة المساهمات المحددة وطنياً ضمن الالتزام تجاه اتفاق باريس ونقوم بتحديثها، واعتماد البرنامج الوطني للتغيرات المناخية في سورية وخطط التكيف مع التغير المناخي.. وإحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، إضافة إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتحول نحو الطاقات المتجددة”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التغیر المناخی المهندس عرنوس
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للحسابات يعلن بدء تنفيذ مشاريع في الذكاء الاصطناعي خلال سنة 2025
أعلن المجلس الأعلى للحسابات، مساء الإثنين، « الشروع في الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي، بالنظر للتطور الحاصل في استعماله في مجالات عدة وما توفره هذه التكنولوجيا من جودة وسرعة في الإنجاز ».
وقال عبد العزيز كولوح، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، في عرض مشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2025 أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، إن « المجلس بصدد إعداد خارطة طريق لاعتماد مشاريع في الذكاء الاصطناعي يعتزم البدء في إنجازها خلال السنة المقبلة ».
وأضاف المتحدث، « وعيًا بأهمية التحول الرقمي كآلية من آليات التحديث المؤسساتي والحكامة الرشيدة والتخليق، التي أملتها الحاجة الملحة والمتزايدة لتوطيد ومواكبة الإصلاح العميق والشامل للمرفق العمومي، يواصل المجلس الأعلى للحسابات تنزيل وتنفيذ أهدافه الاستراتيجية المنبثقة من القناعة الراسخة في تجسيد المهنية والشفافية، باعتبارهما أهم الدعامات الأساسية لتوطيد هذا الإصلاح ».
وأوضح المتحدث، أن « النموذج الجديد للمحاكم المالية يهدف إلى إحداث تحول مهم في الطريقة التي تنجز بها هذه المحاكم مهامها، وتتفاعل بها مع الأطراف ذات الصلة، من خلال مواصلة تحسين وتطوير البرمجيات والتطبيقات المعلوماتية لتحقيق الأهداف المسطرة وتعزيز الفعالية وتحسين الأداء، وتوجيه الاهتمام نحو الأولويات ذات الأثر الإيجابي على إنجاز مهام المحاكم المالية ».
ومن بين المشاريع البارزة المرتبطة بالتحول الرقمي المزمع مواصلتها أو الشروع في تنفيذها، وفق المجلس، « مشروع نزع الطابع المادي عن عملية تقديم الحسابات؛ والذي يهدف إلى رقمنة جميع العمليات المتعلقة بتقديم الحسابات، مما يتيح التخلص من المعاملات الورقية التقليدية ويقلل من الأخطاء والتأخير المرتبطين بالمعالجة اليدوية للوثائق ».
ويعتزم المجلس « توفير منصة إلكترونية حديثة تمكّن الجهات المعنية من تقديم حساباتها بشكل مباشر وآمن »، مؤكدا أن « من شأن هذه الآلية أن تسهل عملية المراقبة والتدقيق، وتمكن من تجويد التدقيق والبت في الحسابات، وممارسة المراقبة المندمجة بشكل أفضل، إلى جانب تسريع وتيرة عمل المحاكم المالية، وتحقيق نتائج أفضل في وقت أقل ».
ويتوقع أن يعتمد المجلس كذلك نظام « كتابة الضبط الرقمي »، والذي « يتوخى رقمنة كافة العمليات المرتبطة بإدارة الملفات داخل المحاكم المالية، من خلال إنشاء نظام شامل يتيح أرشفة وتسيير الملفات بشكل رقمي، مما يقلل من الاعتماد على الوثائق الورقية ويسرع العمليات المتعلقة بإيداع الملفات، ومتابعتها، واستدعاء الأطراف المعنية وتبليغ مخرجات المحاكم المالية من تقارير وقرارات وأحكام ».
المسؤول في المجلس الأعلى للحسابات، قال أيضا بخصوص « مواصلة رقمنة العمليات المتعلقة بتحليل البيانات »، إن « الأنظمة التي تم اقتناؤها تتيح إمكانية تحليل بيانات مالية ضخمة بطرق مبتكرة، من أجل تمكين قضاة ومدققي المحاكم المالية من الوصول إلى البيانات وتحليلها بسرعة وفعالية، مما يسهم في رفع جودة عمليات التدقيق والرقابة ».
كلمات دلالية الذكاء الاصطناعي، المجلس الأعلى للحسابات، البرلمان، مشروع قانون المالية