تزامنًا مع COP 28.. «معلومات الوزراء» يدشّن العدد الأول من مجلة «سياسات مناخية»
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
دشَّن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، باكورة إصدارات مجلة "سياسات مناخية"، وهي مجلة دورية ربع سنوية "ذات موضوع واحد" تُعني بالقضايا البيئية والمناخية بمختلف القطاعات التنموية محلياً ودوليا.
وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن إطلاق هذه المجلة يأتي إيمانًا من المركز بالحاجة المُلِحَّة لدعم متخذي القرار والمجتمع البحثي بالرؤى الأكاديمية والخبرات التنفيذية حول تداعيات القضايا البيئية والمناخية، وتقييم آثارها، في ظل ما يعانيه العالم الآن من ارتفاع معدلات الغازات الدفيئة وزيادة الاحترار العالمي، وما ينذران به من مخاطر مرتقبة وكوارث وشيكة.
وأشار "الجوهري" إلى أن المجلة يشارك في إعدادها نخبة من الباحثين والخبراء والتنفيذيين في مجال السياسات المناخية والبيئية، وتهدف إلى بلورة رؤى وتحليلات لأهم القضايا البيئية والمناخية محلياً وإقليمياً ودولياً، وتتناول المجلة في كل عدد من أعدادها موضوعاً مُحدداً يتعلق بتأثيرات وتداعيات القضايا البيئية وتغير المناخ، ويُعرض الموضوع الرئيس من زوايا مختلفة ومن أكثر من منظور.
وتابع "الجوهري"، أن المجلة تصدُر على نحو دوري باللغتين العربية والإنجليزية عن "وحدة دراسات مخاطر تغير المناخ" بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حيث تم إطلاق العدد الأول بعنوان "بين قمتي COP27 وCOP28: فجوة التمويل المناخي من منظورات مختلفة"، وذلك تزامنًا مع انعقاد المؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بدولة الإمارات العربية المتحدة، ليناقش أحد أهم القضايا الجدلية المُثارة على قائمة أولويات أجندة المؤتمر وتشغل حيزاً كبيراً على طاولة المفاوضات بين الدول النامية والدول المتقدمة الأطراف في الاتفاقية حول الحق في التمويل من ناحية والمسؤولية عن التمويل من ناحية أخرى.
ويُسلِّط العدد الأول من المجلة الضوء على قضية التمويل المناخي من مختلف الأبعاد والمنظورات المحلية والإقليمية والأُممية على يد كوكبة من التنفيذيين والسفراء والخبراء المتخصصين بالمجال، حيث تضمَّن العدد الأول من الإصدارة أربعة أقسام تشمل: التعريف بقضية التمويل المناخي في أرقام وأبرز المؤشرات، رؤى دولية ومحلية بشأن تحديات وفرص تمويل العمل المناخي من منظورات مختلفة (منظور الأمم المتحدة - منظور الدول المتقدمة - منظور الدول النامية - المنظور المصري - المنظور الإماراتي باعتبارها الدولة المُضيفة لقمة COP28 (، تجارب رائدة في التمويل المناخي على المستوى المحلي المصري، وأخيرًا السياسات ومسارات التحرُّك المقترحة من أجل تعزيز التمويل لتسريع وتيرة العمل المناخي.
وشملت قائمة المشاركين في هذا العدد نخبة رفيعة المستوى تضمنت السيد السفير كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والسيد السفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والمناخ والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية، كبير مُفاوِضي مصر والقارة الإفريقية في مفاوضات الدول الأطراف لقمة المناخ، والدكتور عمر العريني، الرئيس الأسبق لصندوق الأمم المتحدة للأوزون، عضو مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر سابقاً، والدكتورة حنان مرسي، نائب الأمين التنفيذي وكبير الاقتصاديين للمفوضية الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة (UNECA)، والسيد إندراجيت بوس، مدير السياسات العالمية بالمنظمة الدولية لشبكة العمل المناخي، كبير الباحثين بمؤسسة شبكة العالم الثالث، والأستاذ يوسف جمعة الحداد، رئيس تحرير مجلة درع الوطن الإماراتية، والدكتور عمرو أسامة عبد العزيز، مستشار وزير البيئة لملف تغير المناخ، رئيس مجموعةINTEGRAL Consult، والدكتور أحمد وفيق، الرئيس التنفيذي للمجموعة، عضو قائمة الخبراء الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والمهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية.
وقد أبرزَ العدد مجموعة من التجارب المحلية الناجحة في التمويل المناخي الحكومي والخاص والتي تمثل نموذجًا لاستغلال الفرص المتاحة وخلق آليات تمويل مبتكرة للعمل المناخي، ويُختتم العدد ببلورة مسارات تحرُّك نحو سياسات تمويلية أكثر فاعلية للعمل المناخي استقاءً من توصيات السادة الخبراء والتنفيذيين، وتشتمل مسارات التحرك على خمسة محاور رئيسة وهي: محور الأولويات التمويلية، ومحور حوكمة تمويل المناخ، ومحور تنمية الشراكات، ومحور تعزيز مصادر التمويل، ومحور حشد الجهود الدولية نحو إجراءات أكثر جدية لتمويل العمل المناخي، وتأتي هذه المسارات استكمالاً لما تم إحرازه في قضية التمويل المناخي بمؤتمر الـ COP27 السابق المنعقد بشرم الشيخ العام الماضي، وتأسيساً للطموحات المستهدفة خلال مؤتمر الـ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معلومات الوزراء سياسات مناخية التمویل المناخی القضایا البیئیة الأمم المتحدة العمل المناخی العدد الأول
إقرأ أيضاً:
12 بنكًا دوليًا تؤكد دور «نُوَفِّي» كآلية فعّالة لحشد التمويل المناخي المبتكر
أصدر 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا تحت عنوان «المنصات الوطنية للعمل المناخي.. تفاهمات مُشتركة والطريق نحو المستقبل»، أكدوا فيه أن المنصات القطرية يُمكن أن تعمل كآلية قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجات الدول ومساهماتها المحددة وطنيًا، وخطط التكيف الوطنية وحشد التمويل للعمل المناخي، وذلك من خلال وجود عملية منسقة بقيادة الدولة وشراكة تجمع بين الأطراف ذات الصلة، من أجل بناء التفاهمات المشتركة.
وأشاد بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أطلقتها مصر عام 2022، من أجل تعزيز استراتيجيات الاستثمار الأخضر، موضحين أن المنصة التي أطلقتها مصر تُركز على العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، التي حددتها البلاد كجزء من المجالات ذات الأولوية للمناخ والتنمية، وبالتالي تُسهم المنصة المصرية في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، ودعم القدرة على الصمود، والانتقال العادل في إطار أهداف بيئة أوسع عبر قطاعات الطاقة والنقل والمياه والزراعة.
وأصدر البيان المشترك، البنك الآسيوي للتنمية (ADB)، والبنك الأفريقي للتنمية (AFDB)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وبنك التنمية الاجتماعية لأوروبا (CEB)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB)، ومؤسسة بنك التنمة للبلدان الأمريكية للبلدان الأمريكية (IDB Invest)، والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، وبنك التنمية الجديد (NDB)،ومجموعة البنك الدولي (WB).
وفي تعليقها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه على مدار نحو 3 أعوام من الإعداد والتنفيذ، أصبح برنامج «نُوَفِّي»، محط أنظار العديد من بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، في ظل قدرته على خلق منصة مبتكرة لتنسيق السياسات، استنادًا إلى مبادئ مجموعة الـ20، لترجمة الاستراتيجيات المناخية إلى مشروعات.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالبيان المُشترك الصادر عن بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، موضحةً أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُستمرة في العمل مع الجهات الوطنية المعنية، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، من أجل حشد المزيد من الاستثمارات المناخية للتخفيف والتكيف والمرونة.
وذكرت أن مصر قدمت نموذجًا مختلفًا عن منصات JETP وخلقت مساحة للعمل المُشترك بين الحكومة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، وقد مكنت الشراكة القوية مع بنوك التنمية متعددة الأطراف أسهمت في خلق منصة مُبتكرة تُحقق التكامل بين القطاعات الحيوية الداعمة للعمل المناخي، مشيرة إلى أن صياغة البرنامج تُترجم الرؤى والاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات جاذبة للاستثمارات الخضراء في مجال التكيف والتخفيف. كما أكدت أن البرنامج يعكس التزام مصر بالتحول من التعهدات إلى التنفيذ.
ونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عكفت إلى جانب تنسيق الجهود من أجل تنفيذ البرنامج، على الترويج لآلياته في المحافل الدولية منذ مؤتمر المناخ COP27، مرورًا بالاجتماعات السنوية لكُبرى المؤسسات الدولية، والمؤتمرات التي نظمتها الدولة، وكذلك منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، حتى أصبحت المنصة مثار اهتمام عالمي، وسعت العديد من الدول النامية والناشئة خاصة في قارة أفريقيا، من أجل الاستفادة من التجربة المصرية.
مجالات التركيز للمنصات الوطنيةوحددت بنوك التنمية متعددة الأطراف، 4 ركائز رئيسية تُعزز نجاح المنصات الوطنية للعمل المناخي، على رأسها الالتزام السياسي والملكية الوطنية، وتحديد احتياجات الاستثمار، وحشد التمويل من القطاعين الحكومي والخاص، والالتزام بالشفافية وتحقيق التقدم القابل للقياس، كما أكدوا التزامهم بمواصلة دعم البلدان لتطوير وتنفيذ منصات العمل المناخي الوطنية، مع اتباع نهج متعدد القطاعات يركز على العمل المناخي بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، استجابة لطلب البلدان، سواء في المرحلة الأولية من استراتيجية التنمية طويلة الأجل وتطوير السياسات ذات الصلة، أو في مرحلة التنفيذ والتمويل النهائية، بما في ذلك تحديث المساهمات المحددة وطنيا وبرامج العمل الوطنية وخطط التنفيذ القطاعية ودون الوطنية الأخرى.
وأكدت البنوك، مواصلة العمل بشكل وثيق مع شركاء التنمية والتنفيذ مثل مجموعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطويرها المستمر لنهج JETP، كما ستتعاون بنوك التنمية متعددة الأطراف مع صناديق المناخ والبيئة، وذلك لتسريع الوصول إلى التمويل الممنوح المطلوب لتمكينها من زيادة الدعم وتعبئة التمويل الإضافي المطلوب لتحقيق التحول الأخضر.
تم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفـي Egypt’s Country Platform كبرنامج وطني يمثل نموذجًا إقليميا فاعلاً ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود. حيث وضعت مصر إستراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ تشمل أهدافَا رئيسية حتي عام 2050 ، ومجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعا) حتي عام 2030، وتم اختيار 9 مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة، باستثمارات تقديرية نحو 14.7 مليار دولار، ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، تعمل الوزارة على حشد آليات التمويل المبتكرة سواء مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، من أجل تنفيذ المشروعات.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"