تزامنًا مع COP 28.. «معلومات الوزراء» يدشّن العدد الأول من مجلة «سياسات مناخية»
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
دشَّن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، باكورة إصدارات مجلة "سياسات مناخية"، وهي مجلة دورية ربع سنوية "ذات موضوع واحد" تُعني بالقضايا البيئية والمناخية بمختلف القطاعات التنموية محلياً ودوليا.
وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن إطلاق هذه المجلة يأتي إيمانًا من المركز بالحاجة المُلِحَّة لدعم متخذي القرار والمجتمع البحثي بالرؤى الأكاديمية والخبرات التنفيذية حول تداعيات القضايا البيئية والمناخية، وتقييم آثارها، في ظل ما يعانيه العالم الآن من ارتفاع معدلات الغازات الدفيئة وزيادة الاحترار العالمي، وما ينذران به من مخاطر مرتقبة وكوارث وشيكة.
وأشار "الجوهري" إلى أن المجلة يشارك في إعدادها نخبة من الباحثين والخبراء والتنفيذيين في مجال السياسات المناخية والبيئية، وتهدف إلى بلورة رؤى وتحليلات لأهم القضايا البيئية والمناخية محلياً وإقليمياً ودولياً، وتتناول المجلة في كل عدد من أعدادها موضوعاً مُحدداً يتعلق بتأثيرات وتداعيات القضايا البيئية وتغير المناخ، ويُعرض الموضوع الرئيس من زوايا مختلفة ومن أكثر من منظور.
وتابع "الجوهري"، أن المجلة تصدُر على نحو دوري باللغتين العربية والإنجليزية عن "وحدة دراسات مخاطر تغير المناخ" بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حيث تم إطلاق العدد الأول بعنوان "بين قمتي COP27 وCOP28: فجوة التمويل المناخي من منظورات مختلفة"، وذلك تزامنًا مع انعقاد المؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بدولة الإمارات العربية المتحدة، ليناقش أحد أهم القضايا الجدلية المُثارة على قائمة أولويات أجندة المؤتمر وتشغل حيزاً كبيراً على طاولة المفاوضات بين الدول النامية والدول المتقدمة الأطراف في الاتفاقية حول الحق في التمويل من ناحية والمسؤولية عن التمويل من ناحية أخرى.
ويُسلِّط العدد الأول من المجلة الضوء على قضية التمويل المناخي من مختلف الأبعاد والمنظورات المحلية والإقليمية والأُممية على يد كوكبة من التنفيذيين والسفراء والخبراء المتخصصين بالمجال، حيث تضمَّن العدد الأول من الإصدارة أربعة أقسام تشمل: التعريف بقضية التمويل المناخي في أرقام وأبرز المؤشرات، رؤى دولية ومحلية بشأن تحديات وفرص تمويل العمل المناخي من منظورات مختلفة (منظور الأمم المتحدة - منظور الدول المتقدمة - منظور الدول النامية - المنظور المصري - المنظور الإماراتي باعتبارها الدولة المُضيفة لقمة COP28 (، تجارب رائدة في التمويل المناخي على المستوى المحلي المصري، وأخيرًا السياسات ومسارات التحرُّك المقترحة من أجل تعزيز التمويل لتسريع وتيرة العمل المناخي.
وشملت قائمة المشاركين في هذا العدد نخبة رفيعة المستوى تضمنت السيد السفير كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والسيد السفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والمناخ والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية، كبير مُفاوِضي مصر والقارة الإفريقية في مفاوضات الدول الأطراف لقمة المناخ، والدكتور عمر العريني، الرئيس الأسبق لصندوق الأمم المتحدة للأوزون، عضو مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر سابقاً، والدكتورة حنان مرسي، نائب الأمين التنفيذي وكبير الاقتصاديين للمفوضية الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة (UNECA)، والسيد إندراجيت بوس، مدير السياسات العالمية بالمنظمة الدولية لشبكة العمل المناخي، كبير الباحثين بمؤسسة شبكة العالم الثالث، والأستاذ يوسف جمعة الحداد، رئيس تحرير مجلة درع الوطن الإماراتية، والدكتور عمرو أسامة عبد العزيز، مستشار وزير البيئة لملف تغير المناخ، رئيس مجموعةINTEGRAL Consult، والدكتور أحمد وفيق، الرئيس التنفيذي للمجموعة، عضو قائمة الخبراء الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والمهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية.
وقد أبرزَ العدد مجموعة من التجارب المحلية الناجحة في التمويل المناخي الحكومي والخاص والتي تمثل نموذجًا لاستغلال الفرص المتاحة وخلق آليات تمويل مبتكرة للعمل المناخي، ويُختتم العدد ببلورة مسارات تحرُّك نحو سياسات تمويلية أكثر فاعلية للعمل المناخي استقاءً من توصيات السادة الخبراء والتنفيذيين، وتشتمل مسارات التحرك على خمسة محاور رئيسة وهي: محور الأولويات التمويلية، ومحور حوكمة تمويل المناخ، ومحور تنمية الشراكات، ومحور تعزيز مصادر التمويل، ومحور حشد الجهود الدولية نحو إجراءات أكثر جدية لتمويل العمل المناخي، وتأتي هذه المسارات استكمالاً لما تم إحرازه في قضية التمويل المناخي بمؤتمر الـ COP27 السابق المنعقد بشرم الشيخ العام الماضي، وتأسيساً للطموحات المستهدفة خلال مؤتمر الـ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معلومات الوزراء سياسات مناخية التمویل المناخی القضایا البیئیة الأمم المتحدة العمل المناخی العدد الأول
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: 49%من العرب يفضلون العمل بأجر و39% يختارون المشروعات الخاصة
أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عدداً جديداً من نشرته الدورية عن استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الفكر والاستطلاعات الإقليمية والعالمية التي يصدرها بعنوان "نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية"، والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة.
تضمن العدد استطلاعًا للرأي أجرته شركة "يوجوف" و"بيت.كوم" على عينة من المواطنين في عدد من الدول العربية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى باكستان، بهدف قياس مستوى ريادة الأعمال في المنطقة والكشف عن العوائق التي تقف أمام ريادة الأعمال، حيث أعرب 49% من مواطني الدول العربية محل الاستطلاع بالإضافة لباكستان، عن تفضيلهم للبحث عن عمل في شركة بأجر مدفوع، و39% فضلوا العمل في مشروعهم الخاص عن العمل لدى الغير، وجاءت أسباب تفضيل العمل في شركة "مقابل أجر" على النحو التالي: 50% أشاروا إلى الدخل المنتظم، 38% أشاروا إلى تعلم مهارات جديدة، و34% لكل من الاستقرار والأمان الوظيفي وفوائد وامتيازات العمل، و29% قلة الموارد المالية لبدء عمل خاص.
أما من أعربوا عن تفضيلهم للعمل في مشروعهم أو حسابهم الخاص، فقد أعرب 45% منهم عن تفضيلهم لذلك لشعورهم بالفخر وتحقيق الذات، و43% لحرية الاختيار والتوازن بين العمل والحياة، و40% المساهمة في تنمية المجتمع، و39% أكون رئيس نفسي، و36% للمكاسب النقدية المرتفعة.
ووفقًا للاستطلاع نفسه، أعرب 55% من المبحوثين بالعينة عن صعوبة تأسيس شركة في بلادهم، وقد جاءت الأردن في مقدمة تلك الدول بنسبة 81% يليها لبنان 74% ثم قطر 59%، وأوضح 34% من المبحوثين بالعينة أن لديهم طموحات شخصية لتحسين مستوى شركاتهم الخاصة في بلادهم، وقد أعرب 24% بأنهم يرغبون أن تصبح شركاتهم ذات شهرة عالميًا، كما أوضح 57% من المواطنين في العينة أن أكبر مخاوفهم لتأسيس شركاتهم هي عدم توافر الدعم المالي لبدء مشاريعهم، و35% عدم ضمان الربح من المشروع، و33% لحاجتهم لتأسيس شبكة من المعارف المناسبة، فيما أوضح 48% من المواطنين محل الاستطلاع أنه يجب على الحكومات دعم رواد الأعمال بشكل أفضل من خلال تسهيل القوانين والأنظمة لإنشاء مشروعاتهم، فيما أعرب 18% عن ضرورة خفض الضرائب، و15% عن ضرورة تسهيل الوصول إلى الأيدي العاملة، وتمثلت نسبة المجالات الأكثر جاذبية لرواد الأعمال في الآتي: 11% التجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات، و9% لكلا من التطوير العقاري، والتجارة والبيع والتجزئة، و7% التصنيع، و5% الغاز والنفط والبتروكيماويات، فيما تمثلت الطموحات الشخصية لشركات رواد الأعمال والمستقبل في الآتي: 34% تحقيق المزيد من النمو والربحية في بلد إقامتك، و24% لكلٍ من أن تصبح شركتك ذات شهر عالمية وأن تصبح شركتك مجموعة عالمية، و18% أن تصبح شركتك ذات شهرة على المستوى الإقليمي.
ومن الاستطلاعات أيضًا، استطلاع شركة "إبسوس" على عينة من المواطنين في 22 دولة حول العالم للتعرف على رؤيتهم للنظام الاقتصادي العالمي ومدى شعورهم بالمساواة الاقتصادية بين الدول، حيث رأى 67% من المواطنين في 22 دولة حول العالم أن هناك الكثير من عدم المساواة الاقتصادية في الوقت الحالي، وقد ارتفعت هذه النسبة بين مواطني جنوب إفريقيا 85%، يليهم مواطنو كلٍّ من الأرجنتين وكينيا 84% لكل منهما، ثم مواطنو كل من المكسيك وتركيا 77% لكل منهما في حين انخفضت هذه النسبة بشكل ملحوظ بين مواطني المملكة العربية السعودية 37%، وأفاد 62% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع أن الطريقة التي يعمل بها النظام الاقتصادي العالمي في الوقت الحالي غير عادلة للبلدان الفقيرة، وقد جاءت جنوب إفريقيا على رأس قائمة الدول التي اتفق مواطنوها على هذا الرأي 81%، يليها مواطنو تركيا 78%، ثم كينيا 76% والبرازيل 75% بينما انخفضت هذه النسبة بين مواطني الدنمارك 44%.
ووفقًا للاستطلاع نفسه، رأى 61% من المواطنين في 22 دولة حول العالم أن النظام الاقتصادي يضر المواطنين ذوي الدخل المنخفض، وقد جاءت كينيا في مقدمة الدول التي وافق مواطنوها على هذا الرأي 84%، يليها مواطنو جنوب إفريقيا 83%، ثم مواطنو تركيا 75%، في حين جاء مواطنو كل من اليابان والمملكة العربية السعودية 38% لكل منهما، وأكد 60% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع أن الاهتمام بالنمو الاقتصادي يعد أفضل وسيلة لتحقيق الثروة والرفاهة لجميع المواطنين وقد ارتفعت هذه النسبة بين مواطني كينيا 81%، يليها مواطنو كل من إندونيسيا وجنوب إفريقيا 80% لكل منهما، في حين انخفضت هذه النسبة بين مواطني كوريا الجنوبية 39% واليابان 41%.
كما أجرت شركة "إبسوس" استطلاعًا للرأي على عينة من المواطنين في بريطانيا للتعرف على رؤيتهم للأوضاع الاقتصادية لبلادهم، وقد وصف 69% من المواطنين البريطانيين الوضع الاقتصادي الحالي لبلادهم بأنه سيء في مقابل 29% رأوه جيد، فيما أوضح 54% من المواطنين الذين يرون أن الوضع الاقتصادي سيء أن هذا الوضع راجع إلى تأثير جائحة كورونا على اقتصاد بلادهم، يليها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكذلك السياسات الاقتصادية لحزب المحافظين أثناء توليهم الحكم خلال الفترة من 2010 حتى 2024، (49% لكل منهما)، كما رأى 36% من المواطنين البريطانيين أن الأوضاع الاقتصادية جيدة في بلادهم وذلك يرجع إلى إنتاجية العمال البريطانيين تليها حالة الاقتصاد العالمي 35%، وتوقَّع 41% من المواطنين البريطانيين زيادة معدل الدين الحكومي على مدى الأشهر الستة المقبلة، وتوقَّع 38% زيادة معدلات التضخم خلال الفترة نفسها.
واتصالًا ووفقًا للاستطلاع نفسه، رأى 60% من الموطنين بالعينة أن التضخم هو العامل الأكثر تأثيرًا على وجهة نظرهم حول كيفية أداء الاقتصاد في حين رأى 48% أن أسعار الفائدة هي التي تؤثر على تقييمهم للوضع.
كما استعرض المركز خلال العدد استطلاع لمركز "بيو" أجراه على عينة من المواطنين في 35 دولة حول العالم، بهدف التعرف على رؤيتهم نحو منظمة الأمم المتحدة، حيث أعرب 58% من المواطنين بالعينة أن لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه الأمم المتحدة، وقد ارتفعت هذه النسبة في الفلبين 83%، تليها بولندا 81%، ثم كينيا 80%، وتايلاند 77%، والسويد 76%، وقد انخفضت هذه النسبة بين مواطني إسرائيل 21%، وكل من تونس 32%، وتركيا 33%، وكلٍ من اليابان والهند 41%.
وتضمن العدد استطلاع شركة "أرنست ويونغ" على عينة من المديرين التنفيذيين من الشركات الكبرى حول العالم، بهدف التعرف على رؤيتهم لمستقبل شركاتهم، وقد رأى 24% بالعينة أن مراجعة المحافظ الاستثمارية ليست كافية بالقدر الكافي، والافتقار إلى مقاييس فعالة لقياس مدى مساهمة وحدات الأعمال في الاستراتيجية وإجمالي عوائد المساهمين تعد من أهم التحديات الرئيسة التي تواجه شركاتهم عندما يتعلق الأمر بإجراء مراجعة فعالة للمحافظ، كما أعرب 35% من المديرين التنفيذيين بالعينة أن بناء فهم أعمق لاتجاهات السوق على المدى الطويل هو إحدى الخطوات التي سيكون لها تأثير أكثر إيجابية على جودة ومراجعة المحافظ، فيما أكد 38% من المبحوثين أن التكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي تأتي في مقدمة التغيرات التي ستدفع شركاتهم للتغيير في الصناعة والأسواق خلال الـ 12 شهرًا القادمة، يليها التغير في احتياجات وتوقعات المستهلكين 36%، كما رأى 27% من المديرين التنفيذيين أن الاستفادة من التقنيات الناشئة لبناء ميزة الابتكار والدفع بطرق عمل جديدة تأتي في مقدمة الاستراتيجيات التي تستخدمها شركاتهم للاستفادة من التكنولوجيا الناشئة وتحويلها إلى فرصة لمجال عملهم، يليها التبني السريع والممنهج لتقنيات مبتكرة لإنشاء نماذج أعمال قابلة للتطبيق 18%.
وارتباطًا، وفقًا للاستطلاع، أعرب 46% من المديرين التنفيذيين أن لديهم رؤية واضحة وفهمًا قويًا للمخاطر المحتملة واستراتيجيات مواجهتها في حالة تعرض شركاتهم لأي نوع من المخاطر السياسية، و30% لديهم سيناريوهات مخططة للعديد من الاحتمالات، و23% لديهم رؤية معتدلة لكنهم يحتاجون إلى بذل المزيد من الجهد لفهم المخاطر والتخطيط وفقًا لذلك، كما أكد 75% من المديرين التنفيذيين بالعينة أنهم يطبقون سياسة المخاطر عند اتخاذ القرارات الخاصة بالمعاملات مثل عمليات الدمج والاستحواذ والمشروعات المشتركة، و73% يطبقونها عند اتخاذ قرارات بشأن دخول سوق أو التوسع فيها أو الخروج منها، وكذلك عند إنشاء أو تحديث استراتيجية الأعمال، وفيما يتعلق بالتساؤل الخاص بـ "هل تتوقع متابعة أي من مبادرات المعاملات التالية بنشاط خلال الأشهر الـ 12 المقبلة؟" تمثلت النتائج في الآتي: الدخول في مشروعات مشتركة أو تحالفات استراتيجية 47%، وعمليات سحب الاستثمارات أو الشركات أو العروض العامة الأولية 44%، وتنفيذ عمليات الاندماج والاستحواذ 37%.
كما تضمن العدد استطلاع شركة "يوجوف" على عينة من المواطنين في 17 دولة حول العالم، للتعرف على مدى تغير نظرتهم إلى أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مقارنًة بالعام الماضي، حيث أوضح 32% من المواطنين بالعينة أنهم ينظرون بإيجابية أكثر الآن لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل "Gemini" و"Chat GPT" مقارنًة بنظرائهم من عام مضى، وأعرب 36% من الذكور بالعينة أن ليدهم نظرة إيجابية الآن لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل "Gemini" و"Chat GPT" مقارنًة بالعام الماضي، بينما بلغت هذه النسبة 28% بين الإناث، وقد أعرب 60% من مواطني الإمارات أنهم ينظرون بإيجابية أكثر الآن لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل "Gemini" و"Chat GPT" مقارنًة بنظرائهم من عام مضى، يليها مواطنو كل من إندونيسيا والهند 59% لكل منهما، ثم هونج كونج 53%.
كما تناول المركز خلال العدد استطلاع شركة "كانتار ميديا" على عينة من قادة بعض المؤسسات الإعلامية في 53 دولة حول العالم، للتعرف على ما تحتاجه تلك المؤسسات الإعلامية في المستقبل من مهارات للعاملين بها، وقد وافق 72% من قادة وسائل الإعلام في 53 دولة حول العالم على الرأي القائل بأنه سوف تتم إعادة هيكلة مؤسساتهم بشكل كبير بناءً على مواهب ومهارات العاملين، وأعرب 90% من قادة وسائل الإعلام بالعينة عن رغبتهم في توظيف أشخاص لديهم قدرة عالية على التحدي في العمل، فيما أعرب 66% من قادة وسائل الإعلام في 53 دولة حول العالم عن أهمية توظيف عاملين من خارج المجال الإعلامي، وذلك للحصول على وجهات نظر جديدة من مجالات أخرى ذات الصلة، وأعرب 70% من قادة وسائل الإعلام بالعينة أن الإعلام يعاني من مشكلة التحيز غير المقصود؛ لذا ينبغي توظيف عاملين من خلفيات وثقافات مختلفة.
ووفقًا للاستطلاع نفسه، أوضح 74% من قادة وسائل الإعلام أنهم يعتقدون أن تنمية مهارات الذكاء الاصطناعي أمر ضروري في مجالهم، فيما يعتقد 49% أن الذكاء الاصطناعي له بالفعل تأثير كبير على مؤسساتهم الإعلامية، كما أعرب 67% من القادة في المؤسسات الإعلامية عن صعوبة منافسة المؤسسات التي توظف عاملين لديهم أفضل المهارات والمواهب، وأوضح 63% من المبحوثين بالعينة أنهم يعطون أولوية لتنمية مهارات العاملين في مؤسساتهم للتدريب، و39% للتعليم الإلكتروني، و36% لإعادة التأهيل أو رفع مستوى المهارات، و33% للتوجيه، و29% لبرامج التدريب المهني، و28% للمؤهلات المهنية، و13% لبرامج الخريجين.
وسلَّط مركز المعلومات من خلال العدد الضوء على استطلاع مركز "نانوس للأبحاث" -وهو إحدى المنظمات البحثية والإستراتيجية الرائدة في قارة أمريكا الشمالية- على عينة من المواطنين الكنديين، بهدف التعرف على رؤيتهم لمدى استعداد بلادهم لمواجهة التغير المناخي والكوارث الطبيعية غير المتوقعة، واعتقد 61% من الكنديين أن بلادهم غير مستعدة لمواجهة الطوارئ المستقبلية، في حين رأى 36% أنها مستعدة لمواجهة الطوارئ مثل (الحرائق والفيضانات والكوارث الطبيعية)، كما رأى 44% من الكنديين أن بلادهم يجب أن تستثمر المزيد من الأموال في الاستعداد لحالات الطوارئ قبل وقوع الكوارث الطبيعية، وأكد 91% بالعينة أنهم يؤيدون إنشاء برنامج إغاثة تطوعي محتمل للكوارث، مقابل 5% عارضوا هذا الرأي، وأوضح 57% من الكنديين أن منازلهم وممتلكاتهم لديها جاهزية لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، و41% غير مجهزة لذلك، وأوضح 82% بالعينة أنهم يدعمون إنشاء وكالة وطنية للاستجابة للكوارث، كما رأى 57% من الكنديين أن هناك نقصًا في المعلومات الموثقة والجيدة المتاحة للمواطنين حول الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات، وحرائق الغابات، وغيرهما من الأحوال الجوية المتطرفة غير المتوقعة.
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة