الرئيس الصومالي: أتممنا طي صفحة حظر السلاح المفروض علينا منذ عام 1992
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، إن بلاده تمكنت من طي صفحة حظر السلاح المفروض عليها منذ عام 1992، مشيرا إلى أن بلاده كانت أطول دولة خضعت لحظر السلاح في التاريخ، موجها التهنئة للشعب الصومالي بهذه المناسبة.
نقلت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم السبت، عن الرئيس قوله: إن "جمهورية الصومال من الآن فصاعدا باستطاعتها استيراد السلاح، ووضعت شروطا مشددة على مراقبة تدفق الأسلحة إلى البلاد".
بدوره، أكد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، أن "رفع السلاح عن الصومال فرصة كبيرة نتمكن من خلالها من تزويد الجيش الوطني بأسلحة عصرية متقدمة، ورفع قدراته العسكرية، ونحرر بوتيرة سريعة البلاد من مليشيات الشباب الإرهابية".
من جانبه، أشاد رئيس مجلس الشعب الفيدرالي الصومالي شيخ آدم مجمود نور، بمجلس الأمن الدولي الذي صوت لرفع حظر السلاح المفروض على جمهورية الصومال الفيدرالية، لافتا إلى أن هذا يتيح للصومال التغلب على مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.
جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي قرر الليلة الماضية رفع حظر السلاح عن الصومال المفروض منذ العام 1992، ووافق المجلس المكون من 15 عضوًا على مشروع القرار بالإجماع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الصومالي الأنباء الصومالية جمهورية الصومال حظر السلاح
إقرأ أيضاً:
أبرز تصريحات الرئيس عباس خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء الأسبوعية في رام الله ، اليوم الثلاثاء، إن الأولوية لوقف العدوان الإسرائيلي، ورفع المعاناة عن شعبنا، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2735.
وقدّم رئيس الوزراء، وزير الخارجية محمد مصطفى، شرحاً مفصلاً للرئيس عباس، حول عمل الحكومة الفلسطينية خلال الفترة الماضية، وفق كتاب التكليف من قبل الرئيس عند تشكيل الحكومة، والجهود التي قامت بها لخدمة الوطن والمواطن الفلسطيني، بالرغم من جميع الصعاب التي تعترض عملها، وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا وارضنا، بالإضافة إلى احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية من قبل الاحتلال، وغيرها من الإجراءات العقابية.
وأوضح أنه بفضل توجيهات الرئيس، والجهد المبذول من قبل الحكومة، تم العمل وتحقيق العديد من الأهداف، معربا عن أمله في الوصول إلى الاستقرار السياسي، والأمني، والمالي، الذي نسعى إليه، والذي يدعم صمود شعبنا على ارضه، مشيراً إلى انه تم وضع الخطط اللازمة لتنفيذ ذلك، وتقديم الخدمة الأفضل للمواطن الفلسطيني.
وأطلع الرئيس مجلس الوزراء على آخر مستجدات الوضع السياسي، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني، وفق القرار الأممي 2735، الذي ينص على وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس ، والتأكيد على تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن فتوى محكمة العدل الدولية، بشأن انهاء الاحتلال والاستيطان.
وأكد الرئيس عباس، دعمه الكامل لعمل الحكومة وجهودها الساعية لتطوير العمل الحكومي، بما يخدم مصالح المواطنين والتخفيف من معاناتهم جراء الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا وارضنا جراء استمرار العدوان الاحتلالي، مشدداً على تقديم الإمكانيات المتاحة كافة، لمساعدة شعبنا في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية من قبل جيش الاحتلال، بالإضافة إلى أهمية تعزيز صمود المواطن على أرضه، وتحسين الخدمات المقدمة له، وتعزيز صمود أهلنا في القدس الذين يواجهون ومواصلة بناء مؤسسات دولة فلسطين، وتعزيز الاقتصاد الوطني،
وشدد الرئيس على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تعزيز صمود المواطن، مؤكدا على أهمية تنفيذ الخطط الموضوعة، ليلمس المواطن على الأرض نتائجها الإيجابية.
المصدر : وكالة وفا