الرئيس الصومالي: أتممنا طي صفحة حظر السلاح المفروض علينا منذ عام 1992
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال الرئيس الصومالي الدكتور حسن شيخ محمود، إن بلاده تمكنت من طي صفحة حظر السلاح المفروض عليها منذ عام 1992، مشيرا إلى أن بلاده كانت أطول دولة خضعت لحظر السلاح في التاريخ، موجها التهنئة للشعب الصومالي بهذه المناسبة.
نقلت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم السبت، عن الرئيس قوله: إن "جمهورية الصومال من الآن فصاعدا باستطاعتها استيراد السلاح، ووضعت شروطا مشددة على مراقبة تدفق الأسلحة إلى البلاد".
بدوره، أكد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، أن "رفع السلاح عن الصومال فرصة كبيرة نتمكن من خلالها من تزويد الجيش الوطني بأسلحة عصرية متقدمة، ورفع قدراته العسكرية، ونحرر بوتيرة سريعة البلاد من مليشيات الشباب الإرهابية".
من جانبه، أشاد رئيس مجلس الشعب الفيدرالي الصومالي شيخ آدم مجمود نور، بمجلس الأمن الدولي الذي صوت لرفع حظر السلاح المفروض على جمهورية الصومال الفيدرالية، لافتا إلى أن هذا يتيح للصومال التغلب على مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.
جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي قرر الليلة الماضية رفع حظر السلاح عن الصومال المفروض منذ العام 1992، ووافق المجلس المكون من 15 عضوًا على مشروع القرار بالإجماع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الصومالي الأنباء الصومالية جمهورية الصومال حظر السلاح
إقرأ أيضاً:
«القويري» تُثني على عمل اللجنة الاستشارية
أكدت الأكاديمية الليبية والناشطة الحقوقية الدكتورة كريمة إبراهيم القويري على دعمها للجنة الاستشارية التي تستمد شرعيتها من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2725 لسنة 2024م، بهدف إطلاق عملية سياسية جديدة تقصي كل الأجسام السياسية الحالية الفاقدة للشرعية.
وأضافت د. القويري في لقاء تلفزيوني، أن من أهم أعمال اللجنة إنجاز قاعدة قانونية توافقية لإنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية التي عجز عن إنجازها مجلسي النواب والدولة طيلة أكثر من عقد.
وتابعت: “من هنا نطالب مجلس الأمن الدولي باعتماد نتائج عمل اللجنة الاستشارية التي تم إنجازها من قِبل أبناء وبنات ليبيا”.
وأردفت د. القويري: “رسالتي لكل ليبي وليبية أنه لا مستقبل لليبيا إلا بوحدتها وهذا يتطلب حكومة واحدة حكومة تكنوقراط وكفاءات بعيدة عن المحاصصة تعمل على توحيد كافة مؤسسات الدولة المنقسمة والتي سببت في إهدار المال العام وغياب الشفافية.
واختتمت د. القويري مداخلتها بالقول: “ما أحوجنا أيها الليبيون والليبيات لدستور ينظم العلاقة بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية.. لا لحكم الفرد.. وليبيا سوف لن تنهض إلا بجناحيها الرجل والمرأة جنبا إلى جنب في البيت في الجامعات في مؤسسات الدولة”.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة