ناخب مصري بالبحرين: "مصر تستاهل أكتر من كده بكتير" (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أشاد ناخب مصري بمملكة البحرين، بتسهيل إجراءات الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن عملية التصويت لم تأخذ سوى دقائق قليلة؛ لحسن التنظيم دون زحامٍ أو ضغط.
ووجَّه المواطن المصري بالبحرين، عبر عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم السبت، الشكر إلى القائمين على العملية الانتخابية، مضيفًا: "شاركنا في الانتخابات لمساندة مصر في الظروف التي تمر بها، وهذا أقل ما نقدمه لمصر التي قدمت لنا كل شيء.
وبدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.
وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر (رمز السلم).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البحرين ناخب مصري التصويت الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب تثمن تنفيذ التكليفات الرئاسية بإقرار الحكومة لحزمة تسهيلات التجارة الخارجية
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إقرار الحكومة لـ"حزمة تسهيلات" لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية، وخفض زمن وتكلفة حركة التجارة لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري بمثابة تنفيذ حقيقى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتبنى سياسات اقتصادية محفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير.
وأعلن " عبد الحميد " تأييده التام لتصريحات السيد أحمد كوجك وزير المالية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتى أكدا فيها تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف، وتشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، وتسهيل نظام التخليص المسبق، وتأجيل تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لحين وصول البضاعة مثمناً الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية ومنظومة التجارة الخارجية والتى تتضمن تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى ٦ أشهر، مع الإعفاء من سداد الضريبة الإضافية خلال أول ٣ أشهر، فضلاً عن الاعتداد بالضمانات الواردة باللائحة التنفيذية، وإضافة بعض الضمانات الأخرى المقبولة جمركيًا مثل وثيقة التأمين.
وأيضاً تحديد ولأول مرة نسبة "للتسامح في الهالك الخاص بالإنتاج" للمشروعات الإنتاجية، ونسبة سماح لا تتجاوز ٣٪ "هالك خاص بالتصنيع" تتوافق مع معدلات "الهالك والتالف" المحددة من مصلحة الرقابة الصناعية لمستلزمات الإنتاج لكافة المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وكشف الدكتور محمد عبد الحميد عن أن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب كانت من ضمن توصياتها المستمرة هذه المطالب التى تقوم الحكومة بتنفيذها معرباً عن ثقته التامة فى أن هذه السياسات الجديدة ستكون لها اثارها الايجابية على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية