وزير الإسكان: إنشاء 2200 وحدة سكنية بمدينة السادات من إجمالي 20 ألف
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، زيارة إلى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، استهلها بجولة تفقدية في أحد مشروعات إسكان محدودي الدخل والشباب بالمدينة، الذي يجري تنفيذه ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «سكن لكل المصريين».
ورافقه في الزيارة، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وإبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والمهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز المدينة.
وبدأ رئيس الوزراء جولته، بتفقد نموذج من الوحدات السكنية المؤثثة المُخصصة لمحدودي الدخل بحي الفردوس بمدينة السادات، وهي وحدات يتم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية (سكن لكل المصريين).
وأشاد رئيس الوزراء بجودة تنفيذ الوحدات، لافتا إلى أن جميع هذه الوحدات تستفيد من مجموعة من الخدمات المتكاملة، التي يوفرها المجتمع السكني الجديد، والتي تشمل حضانات ومدارس ومستشفى وملاعب ودور عبادة.
وأضاف أن هذا هو الهدف من مبادرة رئيس الجمهورية «سكن لكل المصريين»، وهو أن يحصل المواطن على وحدة سكنية ملائمة للعيش فيها والاستفادة من الخدمات المتميزة التي يوفرها المجتمع السكني الجديد «مجتمع سكني حضاري مخطط ومتكامل الخدمات».
وفي غضون ذلك، قال وزير الإسكان، إن حي الفردوس يشهد -ضمن مبادرة سكن لكل المصريين- إنشاء 2200 وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة، بمساحة 90 مترا للوحدة، وكذا تنفيذ 180 وحدة سكنية نموذج غرفتين وصالة بمساحة 75 مترا للوحدة، ذلك من إجمالي نحو 20 ألف وحدة بالمدينة.
وأوضح الوزير أنه يجري تنفيذ عدد آخر من الوحدات السكنية في حي النور بمدينة السادات، ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، وهذه الوحدات بإجمالي 1020 وحدة سكنية، نموذج 3 غرف وصالة بمساحة 90 مترًا.
كما عرض الدكتور عاصم الجزار الموقف التنفيذي لوحدات الإسكان الاجتماعي، التي تُنفذها «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة» بمدينة السادات من خلال 5 مراحل حتى 30 نوفمبر 2023، بإجمالي نحو 20 ألف وحدة سكنية، بمساحات 90 م2 و75م2.
وأوضح الوزير أن إجمالي عدد الوحدات التي تم تخصيصها بلغ 15 ألفا و88 وحدة سكنية، وجار تخصيص باقي الوحدات.
وعقب ذلك، قام رئيس الوزراء بتسليم عدد من عقود الوحدات السكنية التى تم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى «سكن لكل المصريين 1».
وأكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن تسليم هذه الوحدات يأتي قبل الموعد الذي كان مُحددا للتسليم في أبريل 2024 المقبل أي قبل الموعد بـ6 أشهر.
وقالت «عبدالحميد» موجهة حديثها لرئيس الوزراء: يمضي برنامج طرح وإنشاء حلم المليون وحدة سكنية بخطى متسارعة، حيث نجحنا في تخصيص أكثر من 570 ألف وحدة سكنية وانتهينا من تنفيذ 648 ألف وحدة.
وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد تسليمات للحاجزين في إعلان «سكن لكل المصريين 1» لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل، الذي يتضمن 220 ألف وحدة الذي نبدأ تسليم عدد من وحداته اليوم.
وعرضت مي عبدالحميد فيديو عن برنامج المليون وحدة سكنية، الذي بدأ تنفيذه في عام 2014 ومستمر حتى الآن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان وزير الإسكان سكن كل المصريين صندوق الإسكان الاجتماعي سکن لکل المصریین بمدینة السادات رئیس الوزراء وحدة سکنیة من مبادرة ألف وحدة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع تنفيذ وحدات "سكن لكل المصريين" بعدد من المدن الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعه الدوري لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدن (بني سويف الجديدة - سوهاج الجديدة - العلمين الجديدة - رشيد الجديدة - أكتوبر الجديدة)، ومحافظة بورسعيد، إضافة إلى متابعة موقف مشروع صواري غرب كارفور بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واستهل المهندس شريف الشربيني، الاجتماع باستعراض موقف طرح وتنفيذ الوحدات السكنية التي سيتم تسليمها خلال 3 سنوات بإعلان "سكن لكل المصريين 5"، مشددا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة، واختيار أفضل شركات المقاولات لتنفيذ تلك الوحدات، مؤكدا أنه سيتابع موقف تنفيذ تلك الوحدات بشكل دائم في اجتماعات المتابعة الدورية.
كما استعرض وزير الإسكان، تقارير الزيارات الميدانية التي أجراها أعضاء مكتبه الفني، لمواقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية بعدد من المدن الجديدة والمحافظات، مؤكدا ضرورة ضغط معدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والمتابعة الدورية لكل مراحل التنفيذ، واستبعاد الشركات المتقاعسة، وتقسيم الأعمال على عدد من الشركات الجادة لسرعة إنهاء الوحدات في المواعيد المحددة، وبأعلى جودة، وتسليمها لمستحقيها.