مصر تصدر سلع هندسية بقيمة 3.5 مليار دولار خلال أول 10 شهور من 2023
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
كشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاع بنسبة 8.5% خلال الفترة من يناير حتى نهاية شهر أكتوبر 2023 لتبلغ 3.516 مليار دولار مقابل مستويات 3.241 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى أن صادرات شهر أكتوبر 2023 حققت نمو بنسبة 22% حيث بلغت 396 مليون دولار مقارنة بـ 324 مليون دولار فى أكتوبر 2022.
وذكر تقرير المجلس، أن أهم القطاعات التي زادت صادراتها أول 10 أشهر من عام 2023 بنفس الفترة عام 2022 هي، الكابلات بنسبة نمو 56.9% والأجهزة المنزلية بنسبة 1.9% والصناعات الكهربائية والالكترونية بنسبة 40.9% في حين حققت وسائل النقل ارتفاع بنسبة 121.8% وسجلت صادرات الآلات والمعدات ارتفاع 92.7% ومنتجات تشغيل المعادن حققت نمو 45.7%.
وبشأن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها في نفس الفترة هي أوروبا ( تركيا - هولندا- المانيا- ايطاليا- التشيك- اسبانيا - بلجيكا) ومن آسيا ( السعودية – الامارات - العراق- عمان - سوريا - البحرين ) ومن إفريقيا ( الجزائر- ليبيا -السودان- كوت ديفوار - موريشيوس - الكاميرون) - أسواق اخرى ( البرازيل - الصين ).
وكان المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أعلن إطلاق بعثة تجارية إلى السعودية في قطاعات الأجهزة المنزلية والكهربائية وتشغيل المعادن وأدوات المائدة والمطبخ ومكونات السيارات ووسائل النقل والطلمبات والمحركات والآلات والمعدات والصناعات الكهربائية للسعودية بالفترة من 9 إلى 15 ديسمبر الجارى بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتضم البعثة التجارية 14 شركة في هذه القطاعات من أجل استمرار زيادة الصادرات المحققة خلال عام 2023 ولكون هذه القطاعات دعائم رئيسية لنمو الصادرات الهندسية المصرية ومن المرتقب تنظيم عدد كبير من اللقاءات الثنائية خلال زيارة المملكة العربية السعودية بين الشركات المصرية ونظيرتها في المملكة للتواصل إلى توافقات حول توقيع عقود تصديرية في المستقبل.
من جانبها قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يساعد الشركات المصرية لدخول الأسواق المختلفة عبر المشاركة في المعارض والبعثات ومساندة الشركات في استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة.
وأكدت مي حلمي، استمرار المجلس في تنظيم البعثات التجارية الخارجية والمعارض والأسابيع التجارية من أجل الوصول إلي مستهدف نمو الصادرات بالرغم من التحديات العالمية والمحلية الحالية، مشيرة إلى أن الأدوات الترويجية التي يعتمدها المجلس التصديري تستهدف التواجد في الأسواق الخارجية والتسويق للمنتجات الهندسية المختلفة وفق خطة يتم اعتمادها بشكل سنوي للبعثات الخارجية والمعارض تركز على الميزة النسبية للأسواق المستهدفة في القارات المختلفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صادرات التصدیری للصناعات الهندسیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء نشاط التامين التجاري خلال العام 2024 بنحو 25.2% على أساس سنوي.
سجلت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري نحو 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
قيمة الأقساط التأمينية
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز