المكتب الوطني للسكك الحديدية... أزيد من 39 مليون مسافر في 9 أشهر
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
كرس نشاط نقل المسافرين للمكتب الوطني للسكك الحديدية نموه برسم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، بأزيد من 39 مليون مسافر.
وأوضح المكتب الوطني للسكك الحديدية، في بلاغ، أن النشاط حقق رقم معاملات بلغ نحو 2 مليار درهم، بارتفاع نسبته 15 في المائة مقارنة بمتم شتنبر 2022.
وفي المقابل، أبرز المصدر ذاته أن رقم معاملات نشاط السلع سجل تراجعا إلى 1,04 مليار درهم، تحت تأثير التراجع الاستثنائي لأحجام نقل الفوسفاط.
من جهته، تجاوز الربح الخام قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك مليار درهم، مما يعكس الأداء الممتاز للمكتب باعتباره فاعلا في مجال السكك الحديدية.
أما بالنسبة للمديونية الصافية فقد انخفضت بنسبة 1,3 في المائة إلى 44,7 مليار درهم عند متم شتنبر الماضي، مؤكدة تحكم المكتب في مسار المديونية.
كما استعرض المكتب تقدم الدراسات المتعلقة بمشاريع توسيع الشبكة بهدف بلورة عرض جديد للنقل، لا سيما في ظل الاستعدادات لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2030.
وحسب المصدر ذاته، فقد تم إطلاق طلب عروض في نونبر المنصرم لشراء 168 قطارا، من أجل تجديد الحظيرة الحالية ومواكبة المشاريع التنموية، وذلك بغية السعي لشمول محلي وتنمية منظومة السكك الحديدية الوطنية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
المراقبة الضريبية بعين المكان... تحصيل 5,8 مليارات درهم من المداخيل في 2023
أفادت المديرية العامة للضرائب بأن المداخيل المحصلة من عمليات المراقبة الضريبية بعين المكان، والتي همت 5793 ملفا، بلغت 5,8 مليارات درهم خلال سنة 2023.
وأوضحت المديرية، في تقريرها حول الأنشطة لسنة 2023، أنه « برسم سنة 2023، اتسمت عمليات المراقبة الضريبية بعين المكان بارتفاع سنوي في عدد الملفات المراقبة وفي الرسوم المستردة بنسبتين بلغتا على التوالي 11 في المائة و4 في المائة، لتبلغ المداخيل المحصلة ما مجموعه 5,8 مليارات درهم ».
وأشار المصدر ذاته إلى أن عمليات مراقبة الملفات التي أجريت في إطار مراقبة عامة، أظهرت ارتفاعا بواقع 12 نقطة مقارنة بسنة 2022، لتمر من 62 في المائة إلى 74 في المائة في العدد الإجمالي من الملفات المراقبة.
وحسب فئة دافعي الضرائب، فقد ظلت حصة عمليات المراقبة التي تهم الأشخاص الذاتيين هي نفسها المسجلة سنة 2022 (19 في المائة).
وفي ما يخص الرسوم المستردة، حققت المراقبة على الوثائق وتسوية الوعاء الضريبي، باستثناء رسوم التسجيل والطوابع، مداخيل بلغت 5,47 مليارات درهم برسم سنة 2023، لتسجل بذلك ارتفاعا نسبته 13 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وهم هذا الارتفاع جميع فئات دافعي الضرائب باستثناء الأشخاص المعنويين الذين سجلوا مداخيل تراجعت بنسبة 11 في المائة.
وحسب فئة دافعي الضرائب، تمثل المقاولات الكبرى والأشخاص الذاتيين نسبا بلغت على التوالي 38 في المائة و37 في المائة من هذه الرسوم، يليها أشخاص معنويون آخرون بحصة بلغت 25 في المائة.
وأشارت المديرية العامة للضرائب إلى أن تنفيذ خطة العمل متعددة السنوات لإدارة المخاطر من أجل تحسين الامتثال الضريبي قد استمرت طيلة سنة 2023.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا