الاتحاد الأوروبي والسعودية يعقدان الحوار الثالث بشأن حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
بحث الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية، اليوم السبت في بروكسل، آخر التطورات في مجالي تعزيز حقوق الإنسان والتعاون المشترك، وذلك خلال انعقاد الحوار الثالث لهما بشأن هذا الملف.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي على موقعها الرسمي: إن "الحوار تطرق إلى مجموعة واسعة من مواضيع حقوق الإنسان مثل حقوق العمل وحقوق المرأة والفئات الضعيفة وسيادة القانون والحريات الأساسية وحرية الدين أو المعتقد والاتجار بالبشر.
واعترف الاتحاد الأوروبي بالتقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية في مجالات حقوق العمل، مرحبا بتفكيك نظام الكفالة وتمكين المرأة والشباب وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كما ناقش الطرفان - بحسب البيان - الحاجة إلى دعم حرية التعبير، عبر الإنترنت وخارجه، في كل من أوروبا والمملكة العربية السعودية، فضلا عن موضوع الإتجار بالبشر، وسياسة الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية.
وكأحد النتائج الملموسة للحوار، أوضح البيان أن " الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية اتفقا على مواصلة تعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات في مجالات مثل حقوق العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والمنظمات والهيئات الأخرى ذات الصلة، واتفق الرئيسان المشاركان في الحوار وهما، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون جيلمور، ورئيسة مفوضية حقوق الإنسان بالمملكة الدكتورة هالة التويجري، على عقد الحوار المقبل بشأن حقوق الإنسان في الرياض عام 2024".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي حقوق الإنسان السعودية والمملکة العربیة السعودیة الاتحاد الأوروبی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الإصلاح والنهضة» يشيد بقرار النيابة بشأن 54 متهما: يعزز حقوق الإنسان
أشاد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بما أعلنته النيابة العامة اليوم من استبدال حبس 54 متهما بالعمل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، تحقيقًا لمصلحة المحبوسين ودعمًا لحقوق الإنسان، واصفًا القرار بأنه «استجابة سريعة وفعالة» للمطالب المتعددة في التوسع في استخدام بدائل الحبس، لا سيما في عقوبات الحبس البسيط.
حرص الدولة المصرية على مصلحة المحكوم عليهوأضاف عبدالعزيز أن هذا التوجه من النيابة العامة يعكس حرصًا كبيرًا من الدولة المصرية على مصلحة المحكوم عليهم وضمان حمايتهم من اكتساب أي سلوكيات إجرامية حال اختلاطهم في مراكز الحبس ببعض عتاة المجرمين والسوابق.
وأشار عبد العزيز إلى أن تشغيل هؤلاء المحبوسين خارج مراكز الإصلاح والتأهيل يحقق الجمع بين «العقوبة» و«الدمج» في نفس الوقت، بجانب أنه يساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية والتنظيمية على مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
تطور مهم في سبيل تعميق حقوق الإنسانوشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن القرار يعد بداية لمرحلة جديدة وتطورًا هامًا في سبيل تعميق «حقوق الإنسان» والموازنة بينها وبين «متطلبات الأمن» و«تحقيق العدالة» و«حماية المجتمع» بما يحقق فلسفة استراتيجية حقوق الإنسان ذات العلاقة.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية