خبير مغربي: مرض الهيموفيليا خطير ومعقد يستدعي جهودا متناسقة من كل الأطراف لدعم المصابين
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أبرز الخبير المغربي ورئيس الجمعية المغربية للمصابين بالهيموفيليا حسن المراني العلوي أن مرض الهيموفيليا هو مرض خطير ومعقد يستدعي جهودا متناسقة ومتواصلة من كل الأطراف المؤسساتية والجمعوية لدعم المصابين به والعناية بهم .
وأوضح المراني ، على هامش الملتقى الجهوي الثاني التحسيسي للهيموفيليا جرى بالحسيمة خلال الأسبوع الجاري ، أنه في السنوات الأخيرة تقوم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومراكز الاستشفاء الجامعي والمستشفيات الإقليمية والجهوية بجهود كبيرة وحثيثة لتوفير العلاجات الضرورية ومساعدة المرضى المعنيين عبر مقاربات نفسية واجتماعية لمواجهة هذا المرض المزمن ، خاصة وأن المغرب يتوفر على أطباء مختصين وأكفاء ، مؤكدا في ذات الوقت أن الإشكالية تكمن بالأساس في النقص في الأطر الطبية المتخصصة في هذا المرض المعقد وفي الإمكانات المادية المحدودة لغالبية المرضى ،مما يجعل توفير الأدوية اللازمة أمر صعب.
وأشار الدكتور المراني العلوي الى أن علاج الهيموفيليا (مرض الناعور) باهظ التكاليف ، وهو ما يشكل أيضا عائقا للمرضى إلى جانب معاناتهم المرضية والنفسية والاجتماعية ، مع صعوبة توفير الدواء بكل أصنافه ” العامل 8 ” و”العامل 9″ وكذا “العامل 7 ” الخاص بالمثبطات بكل مراكز العلاج والمستشفيات بدون انقطاع وبدون تأخر عن المريض في حالة زيارته للمستشفى حتى لا تصل حالة المريض إلى نزيف حاد خارجي أو داخلي والذي قد يكون مميتا إذا لم يعالج في الوقت المناسب ، دون ذكر أمور أخرى ذات طبيعة إدارية وإجرائية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
يأتي مشروع قانون العمل الجديد ليحدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدمشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.
كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة