بدعم «إكويتي».. «إيفاد» يطلق آلية تمويل لدعم منتجي الأغذية بشرق إفريقيا
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
كشف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة (إيفاد) وشركاؤه، السبت، عن آلية تمويل جديدة لتعزيز الدعم لصغار منتجي الأغذية في المجتمعات المحلية الريفية في كينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا للتكيف مع تغير المناخ.
وآلية تمويل التكيف مع تغير المناخ في المناطق الريفية في إفريقيا هي نموذج واسع النطاق للتمويل المصمم خصيصاً لصغار منتجي الأغذية الفقراء والمؤسسات الريفية البالغة الصغر.
وقال ألفرو لاريو، رئيس الصندوق، في حفل إطلاق آلية تمويل التكيف مع تغير المناخ في المناطق الريفية في إفريقيا في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (COP28): «نحن بحاجة إلى الاستثمار بسرعة وعلى نطاق واسع لضمان قدرة السكان الريفيين، بما في ذلك صغار منتجي الغذاء الريفيين، على التكيف مع آثار المناخ الآن». وشدد لاريو على التزام الصندوق بإحداث أثر إيجابي في حياة الناس من خلال حلول مالية مبتكرة مثل آلية تمويل التكيف مع تغير المناخ في المناطق الريفية في إفريقيا، وجمع التمويل من الشركاء ذوي التفكير المماثل، والاستفادة من التعاون مع القطاع الخاص.
سبل العيش الزراعيةيعد الحصول على التمويل أمراً ضرورياً للحفاظ على سبل العيش الزراعية التي تعتمد عليها المجتمعات الريفية الضعيفة وتحسينها. وأصبح تعزيز قدرة هذه المجتمعات على الصمود في وجه تغير المناخ أمراً ملحاً. ومن شأن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية بدوره زيادة فرص العمل والدخل والخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية الريفية.
وتهدف آلية تمويل التكيف مع تغير المناخ في المناطق الريفية في إفريقيا إلى المساهمة في الحد من الفقر والجوع في شرق إفريقيا. وهي تسعى إلى جعل الزراعة أكثر استدامة وربحية، مع تعزيز قدرة المجتمعات المحلية الريفية على تحمل مجموعة متنوعة من الصدمات المناخية والاقتصادية. وستستفيد هذه الآلية من الروابط المحتملة ضمن حافظة مشروعات الصندوق الحالية في المنطقة.
الريادة في تمويل التكيفتدمج آلية تمويل التكيف مع تغير المناخ في المناطق الريفية في إفريقيا التمويل المختلط وتحفز مشاركة القطاع الخاص من خلال آلية لتقاسم المخاطر. وسيسهم مصرف Equity Bank Kenya والشركات التابعة له في رواندا وتنزانيا وأوغندا (الشركات التابعة لمجموعة Equity Group Holdings ) بمبلغ 90 مليون دولار. وسيقوم الصندوق بتوجيه مبلغ إضافي قدره 90 مليون دولار، بتمويل من فنلندا، والصندوق الأخضر للمناخ، وصندوق التنمية لبلدان الشمال الأوروبي. وسيُخصص مبلغ 180 مليون دولار لقروض التكيف مع تغير المناخ. وبالإضافة إلى ذلك، ستجري تعبئة 20 مليون دولار من الشركاء، بما في ذلك الدانمارك والصندوق الأخضر للمناخ لتقديم المساعدة التقنية لتعزيز قدرة السوق على توفير تمويل التكيف مع المناخ.
وقال لاريو: «يسعدنا أن تكون مجموعة Equity Group شريكنا المنفذ. ومصرف Equity هو مصرف خاص راسخ في شرق إفريقيا ويتمتع بقدرة قوية على الإقراض في المناطق الريفية. والمجموعة ملتزمة بتوسيع تمويل التكيف مع تغير المناخ، وهو ما تهدف آلية تمويل التكيف مع تغير المناخ في المناطق الريفية في إفريقيا إلى القيام به لإحداث تغيير منهجي في تمويل التكيف مع تغير المناخ للحد من الفقر والجوع في شرق إفريقيا». وأعرب لاريو أيضاً عن امتنانه للتعاون مع بلدان الشمال الأوروبي، مسلطا الضوء على سمعتها العالمية في ابتكارات التمويل المناخي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الأمم المتحدة الإمارات الاستدامة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال تبحث تعزيز تمويل المشروعات الصغيرة عبر البريد المصري
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعًا برئاسة المهندس علي عيسى، نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة المهندس حسن الشافعي، وذلك لمناقشة مستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والتجارب الدولية الناجحة في تمويل ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
حضر الاجتماع عدد من الخبراء والمسئولين، من بينهم المهندس علاء فهمي، وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، وهاني توفيق، الخبير الاقتصادي ورائد الأعمال، إلى جانب ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة القومية للبريد، بالإضافة إلى نخبة من أعضاء الجمعية والمتخصصين في القطاع الاقتصادي.
في مستهل الاجتماع، شدد المهندس حسن الشافعي على أهمية تأسيس شركة كبرى بمساهمة رجال الأعمال لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير خدمات التسويق، التمويل، وإعداد دراسات الجدوى لمشروعات الشباب ورواد الأعمال.
وأشار إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه البريد المصري في تمكين الشركات الصغيرة عبر تقديم خدمات تسويقية وتمويلية وتعزيز الشمول المالي، مستفيدًا من انتشاره الواسع، خاصة في القرى والمناطق الريفية التي تمثل نسبة كبيرة من السكان.
كما أكد أن اللجنة تبحث حاليًا سبل التعاون بين البريد المصري وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم هذا القطاع الحيوي.
تناول الاجتماع التحديات التي تواجه رواد الأعمال، والتي تشمل صعوبة الحصول على التمويل، والإجراءات البيروقراطية المعقدة، وضعف القدرات التسويقية والإدارية.
وأوضح المهندس حسن الشافعي ضرورة تنويع مصادر التمويل وإيجاد آليات فعالة لتسويق منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن توطين الصناعة يمثل فرصة كبيرة لنمو القطاع، حيث يمكن الاستفادة منه في تصنيع مستلزمات الإنتاج بدلًا من استيرادها.
من جانبه، تحدث الخبير الاقتصادي هاني توفيق عن التحديات التمويلية والاقتصادية التي تعيق نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، والتي تصل حاليًا إلى مستويات مرتفعة تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على المستثمرين.
ولفت إلى أن البنك المركزي المصري يعمل على خفض سعر الفائدة لدعم القطاع الخاص، متوقعًا تراجعها إلى نحو 20% خلال الفترة المقبلة، ما قد ينعكس إيجابيًا على قطاع المشروعات الصغيرة.
كما دعا إلى دراسة التجارب الدولية الناجحة في الاستفادة من مكاتب البريد في تمويل الشركات الصغيرة، مثل النماذج المتبعة في فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل، بالإضافة إلى دراسة التجربة الألمانية والمغربية في دعم المشروعات من خلال تمويل دراسات الجدوى، المشاركة في المعارض، وتقديم إعفاءات ضريبية.
وأكد المهندس علاء فهمي أن البريد المصري شهد تطورات كبيرة في تقديم الخدمات المالية والرقمية، ما يجعله منصة متكاملة يمكن استغلالها لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن البريد المصري لديه شبكة واسعة من الفروع، خاصة في الأقاليم والقرى، ما يعزز فرص الشمول المالي.
كما أشار إلى إمكانية الاستفادة من الشركات التابعة للبريد المصري، مثل شركة البريد للاستثمار وشركة التوزيع، لتوفير خدمات تسويقية وتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جهتها، استعرضت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، جهود اللجنة في التنسيق مع الجهات الحكومية لطرح تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون 152 لسنة 2020، بهدف تقديم حوافز وتسهيلات جديدة للمستثمرين في هذا القطاع.
وأوضحت أن الحوافز الضريبية والإجرائية التي أقرتها وزارة المالية تمثل خطوة إيجابية لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، حيث تضمنت إعفاءات من ضريبة الدمغة، رسوم التنمية، رسوم الشهر العقاري، وضريبة الأرباح الرأسمالية، إلى جانب نظام ضريبي مبسط يعتمد على حجم الإيرادات بدلًا من الأرباح. كما شملت التيسيرات تسوية المنازعات الضريبية، تقسيط الضرائب، وإجراءات مبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية.
اختتم الاجتماع بتأكيد المهندس حسن الشافعي الدور المحوري لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، مشيدًا بقدرات الشباب وأهمية الاستفادة منها عبر التصدي للتحديات التي تواجههم.
كما أكد التزام جمعية رجال الأعمال المصريين بتقديم جميع خبراتها لدعم هذا القطاع بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
هكذا يظهر بيومي فؤاد من مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025