البنك المركزي يوجه ضربة قاصمة لـ"البحارة"
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قرر البنك المركزي العراقي، توجيه ضربة قاصمة الى الأشخاص الذين يستخدمون البطاقات خارج العراق، من اجل تهريب الدولار.
واطلق العراقيون، تسمية "البحارة" على هؤلاء الأشخاص الذين يقيمون في دبي، ويستخدمون أجهزة الصراف الالي ونقاط البيع.
وقال مصدر مطلع لـ"الاقتصاد نيوز"، إن البنك المركزي ألزم شركات الدفع الالكتروني، بتحديد سقوف البطاقات بالسحب والشراء خارج العراق، من اجل الحد من استخدام الأشخاص للبطاقات المصرفية لتهريب الدولار خارج الضوابط الرسمية.
واكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن أسمه، أن هؤلاء كانوا يهربون مئات البطاقات المصرفية من العراق باتجاه دبي، ويستخدمها مجموعة من الأشخاص الذين يطلق عليهم "البحارة"، بالسحب من الصرافات الالية بالإضافة الى اتفاقات مع أصحاب المحلات بالسحب من أجهزة الـpos بذريعة شراء بضائع.
وأشار المصدر إلى أن هذا الاجراء سيؤدي الى ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازية وستظهر ملامح هذا الارتفاع خلال اليومين المقبلين.
وحدد البنك المركزي، السقف كالتالي:
1. سقوف البطاقات بالدولار الأمريكي خارج العراق
- الحد الشهري: 3780 دولار
وما يعادله بالدينار العراقي 5,000,000 دينار
2. سقوف سحب النقود اليومية من أجهزة الصراف الآلي (ATM) خارج العراق
- الحد اليومي: 110 دولار أمريكي أو ما يعادل 150,000 دينار عراقي
3. سقوف سحب النقود الشهرية من أجهزة الصراف الآلي (ATM) خارج العراق
- الحد الشهري: 1130 دولار أمريكي أو ما يعادل 1,500,000 دينار عراقي
4. سقوف الاستخدام اليومي للبطاقات في المتاجر الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت POS والدفع الإلكتروني خارج العراق
- الحد اليومي: 370 دولار أمريكي أو ما يعادل 500,000 دينار عراقي
5. سقوف الاستخدام الشهري للبطاقات في المتاجر الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت (POS والدفع الإلكتروني) خارج العراق
- الحد الشهري: 3780 دولار أمريكي أو ما يعادل 5,000,000 دينار عراقي
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود الحد من التضخم وتطوير أداء الاقتصاد
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافيه لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبة اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الانتهاء من إعداد إستراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
واضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الإنضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.