تعدت 30 مليار ريال: القروض ترتفع بنحو مليارين
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
العمانية-أثير
بلغت السيولة المحلية في سلطنة عُمان بنهاية شهر سبتمبر 2023 نحو 21 مليارًا و682 مليونًا و300 ألف ريال عُماني وبنسبة زيادة 4.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2022م وفق ما بينت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت البيانات المبدئية الصادرة عن المركز إلى ارتفاع إجمالي النقد المصدر بـ 0.
وانخفض عرض النقد بمعناه الضيق (م1) الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بـ 2.9 بالمائة مسجلًا 5 مليارات و674 مليونًا و300 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 5 مليارات و841 مليونًا و900 ألف ريال عُماني بنهاية شهر سبتمبر 2022م.
وانخفض إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني بنسبة 0.7 بالمائة مسجلًا بنهاية شهر سبتمبر 2023م ما قيمته 6 مليارات و203 ملايين و100 ألف ريال عُماني مقارنة بنهاية شهر سبتمبر 2022م حيث بلغ إجمالي الأصول الأجنبية وقتها 6 مليارات و249 مليونا و400 ألف ريال عُماني.
وبلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية شهر سبتمبر 2023م نحو 18 مليارًا و387 مليونًا و200 ألف ريال عُماني في ارتفاع نسبته 6.3 بالمائة عن الفترة نفسها من عام 2022م التي شهدت ودائع للقطاع الخاص بـ 17 مليارًا و302 مليون و400 ألف ريال عُماني.
كما ارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية مع نهاية شهر سبتمبر 2023م بنسبة 5.7 بالمائة ليبلغ 30 مليارًا و435 مليونًا و700 ألف ريال عُماني مقارنة مع 28 مليارًا و784 مليونًا و400 ألف ريال عُماني، وارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـ 0.7 بالمائة حيث سجل في نهاية شهر سبتمبر 2023م ما نسبته 5.452 بالمائة.
وانخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني بنهاية شهر سبتمبر 2023م بـ 0.7 بالمائة ليبلغ 117.4 نقطة.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
28.7 مليار درهم ودائع ادخارية جديدة بالقطاع المصرفي الإماراتي خلال 7 أشهر
استقطبت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالإمارات، باستثناء الودائع بين البنوك، نحو 28.7 مليار درهم خلال سبعة الأشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
أظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الادخارية في القطاع المصرفي وصلت إلى 301.54 مليار درهم في نهاية يوليو(تموز) الماضي، بزيادة بنسبة 10.5% خلال السبعة أشهر الأولى مقارنة بنحو 272.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وزادت الودائع الإدخارية على أساس سنوي بنسبة 13.6% أو ما يعادل 36 مليار درهم، مقارنة بنحو 265.6 مليار درهم في يوليو 2023، بينما انخفضت على أساس شهري بنحو 0.16% مقارنة بنحو 302 مليار درهم في يونيو الماضي.
وبحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية "الدرهم"، على النصيب الأكبر من الودائع الإدخارية بنحو 84% أو ما قيمته 253.35 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 16% بما قيمته 48.19 مليار درهم.
وشهدت الودائع الإدخارية في البنوك نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، ارتفاعا من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولاً إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.
وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 1.059 تريليون درهم نهاية يوليو الماضي، بنمو على أساس سنوي بلغ 13.4%، مقابل 933.7 مليار درهم في يوليو 2023، بزيادة تعادل 125.5 مليار درهم.
وزادت الودائع تحت الطلب على أساس شهري بنسبة 0.11%، أو ما يعادل 1.21 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.058 تريليون درهم في يونيو (حزيران) السابق عليه، بينما زادت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 39.8 مليار درهم أو ما نسبته 3.9% مقابل 1.019 تريليون درهم في نهاية العام الماضي.
وتوزعت الودائع تحت الطلب، بواقع 763.6 مليار درهم بالعملة المحلية "الدرهم" بحصة تعادل 72.1%، ونحو 295.6 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 27.9%.
وواصلت الودائع تحت الطلب، نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعاً من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولاً إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019، و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022.
ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 840.1 مليار درهم نهاية مارس(آذار) الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 27.4% مقارنة بنحو 659.6 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 180.5 مليار درهم.
وارتفعت الودائع لأجل على أساس سنوي بنسبة 27% أو ما يعادل 188.9 مليار درهم لتصل إلى 888.18 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 4.5% أو ما يوازي 38.1 مليار درهم، وارتفعت خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 13.7% توازي 107.2 مليار درهم.
وحازت العملة المحلية "الدرهم"، على النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنحو 58% أو ما قيمته 515.7 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 42% بقيمة 372.4 مليار درهم.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار