شراكة بين “اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” و”المسرّعات المستقلة للتغيّر المناخي”
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أعلنت “اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” و”المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي”، وهي هيئة مستقلة مختصة في العمل المناخي، عن شراكتهما الجديدة لتسريع مبادرات العمل المناخي دعماً لمستهدفات اتفاق باريس للمناخ.
وسيتعاون الطرفان لتطوير وتعزيز أربعة مجالات تأثير ذات أهمية جوهرية، بهدف تسريع التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف العمل المناخي، والسيطرة على متوسط ارتفاع درجة الحرارة العالمية لينحصر عند 1.
وتشمل مجالات التعاون الأربعة تمويل العمل المناخي، وبناء القدرات في الأسواق مع التركيز بشكل خاص على فئتي الشباب والنساء، وأسواق الكربون، والابتكارات والتكنولوجيا.
ووقّعت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مذكرة التفاهم بين الطرفين تأكيداً لتطلعاتهما المشتركة، وذلك خلال حفل أقيم في دبي في 28 نوفمبر الماضي.
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان ، بهذه المناسبة : “يشكّل تغيّر المناخ تحدياً عالمياً واسع النطاق، وبالتالي لا يوجد حل مفرد قادر على معالجة هذه الظاهرة، بل نحتاج إلى نهج متكامل قائم على التعاون والعمل الجماعي المشترك للتصدي لهذا التحدي العالمي. ومن خلال الجمع بين جهود الدعم والتمكين التي تبذلها “المسرعات المستقلة للتغير المناخي” وخبرتها الخاصة في كسر الحواجز وتذليل العقبات التي تقف في وجه الابتكار، والخبرات العالمية الفريدة في مجال العمل المناخي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وقدرتها على الوصول والتأثير، ومن شأن هذه الشراكة أن تعزز العمل الجاد والهادف في وقتٍ تشتدّ فيه الحاجة لكل جهد ممكن”.
وفي إطار الجهود الرامية لتسريع تطوير حلول وتقنيات العمل المناخي، ستدعم “المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي” الشركات الناشئة ضمن شبكة الابتكار الخاصة بـ”اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” لمساعدتها على توسيع حضورها في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، إلى جانب الاستفادة من المزايا الفريدة التي توفرها الدولة باعتبارها مركزاً محورياً للبحث والتطوير ووجهة داعمة للابتكار لاختبار التقنيات والحلول الجديدة.
وتسعى “المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي” إلى إرساء السياسات والممارسات التنظيمية الفعالة لتسريع الابتكار المناخي من خلال توحيد جهود القطاعين العام والخاص مع أفراد المجتمعات، للمشاركة في إيجاد حلول ناجعة لتطبيق التقنيات الجديدة والاستفادة منها.
وسعياً لتمكين النساء والشباب ومساعدتهم على التكيف مع التحديات التي يفرضها عليهم الاحتباس الحراري العالمي، ستتعاون “المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي” مع “اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” لتسهيل جهود التدريب وبناء القدرات واستكشاف مختلف الطرق والفرص لإيصال صوت الأفراد والمجتمعات الأكثر تأثراً بتغيّر المناخ.
وتماشياً مع رسالتها الرامية إلى تعزيز المشاركة في الحوار الهادف والفعال حول المناخ، أطلقت “المسرعات المستقلة للتغير المناخي” خلال الشهر الجاري منصة Climate Call “كلايمت كول” التفاعلية الجديدة لتوليد واقتراح ودعم الأفكار والحلول المناخية المبتكرة من مختلف أنحاء العالم.
وحتى الآن، شارك في المنصة أكثر من 200 شاب وطالب جامعي حيث قدّموا أكثر من 70 فكرة عبر ثلاثة تحديات مناخية عالمية، وهي الأمن الغذائي وندرة المياه والطاقة المتجددة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اليوم..الأمم المتحدة “تنظر”في قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
آخر تحديث: 18 شتنبر 2024 - 2:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- تبتّ الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، بشأن قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال “12 شهراً”، فيما تندد إسرائيل بالنص قبل طرحه للتصويت.ويستند مشروع القرار الذي تجري مناقشته منذ الثلاثاء بين الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو بطلب من الجمعية العامة، أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 “غير قانوني” وأن “إسرائيل ملزمة بإنهائه في أسرع وقت ممكن”.ومشروع القرار غير الملزم الذي سيطرح على التصويت في الساعة 11,00 (15,00 ت غ) “يطالب” إسرائيل بـ”وضع حد بدون إبطاء لوجودها غير القانوني” في الأراضي الفلسطينية “خلال 12 شهراً حداً أقصى اعتباراً من تبني هذا القرار”، بعدما كانت الصياغة الأولى للنص تحدد مهلة ستة أشهر فقط.كذلك “يطالب” النص بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات الجديدة وإعادة الأراضي والأملاك التي تمت مصادرتها والسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين.كما يدعو الدول الأعضاء لاتخاذ تدابير من أجل وقف تصدير أسلحة لإسرائيل في حال كان هناك أسباب “معقولة” للاعتقاد بأنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على أشخاص يساهمون في “الإبقاء على وجود إسرائيل غير القانوني” في الأراضي المحتلة. ودعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أمس، من منبر الجمعية العامة الدول الأعضاء، إلى أن “تقف على الجانب الصحيح من التاريخ” بتأييد القرار، وهو أول نص يعرض باسم دولة فلسطين العضو المراقب، بموجب حق حصلت عليه مؤخراً.وقبل أيام من وصول عشرات رؤساء الدول والحكومات إلى نيويورك للمشاركة في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة التي ستهيمن عليها الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، قال منصور: “كم من الفلسطينيين ينبغي أن يُقتلوا قبل أن يحدث أخيراً تغيير لوقف هذه اللاإنسانية؟”.وفيما يبقى مجلس الأمن إلى حد بعيد مشلولاً حيال هذا الملف بسبب استخدام الولايات المتحدة بشكل متكرر حق النقض لحماية حليفتها إسرائيل، تبنت الجمعية العامة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر عدة نصوص دعماً للفلسطينيين.ففي مايو، قدمت الجمعية دعماً كبيراً إنما رمزي للفلسطينيين، إذ اعتبرت بـ143 صوتاً مؤيداً مقابل معارضة تسعة أصوات وامتناع 25 عن التصويت، أن لهم الحق في عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو ما تعرقله الولايات المتحدة. ورغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فإن إسرائيل نددت بالنص الجديد. ووصف السفير الإسرائيلي داني دانون مشروع القرار بأنه “إرهاب دبلوماسي”، معتبراً أن “الذين يساهمون في هذه المهزلة ليسوا مجرد متفرجين”، بل هم “متعاونون، وكل صوت دعماً لهذه المهزلة يغذي العنف ويشجع الذين ينبذون السلام”.كذلك نددت السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد بـ”نص متحيز” لا يقول إن “حماس، المنظمة الإرهابية، تملك السلطة في غزة” ولا يساهم في تحقيق تقدم نحو حل الدولتين.واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر وتسبّب بمقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية. ويشمل هذا العدد رهائن قضوا خلال احتجازهم في قطاع غزة.وخُطف خلال الهجوم 251 شخصاً، لا يزال 97 منهم محتجزين، بينهم 33 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.وردّت إسرائيل بحملة قصف وهجوم بري على غزة، ما تسبب بكارثة إنسانية وأسفر عن سقوط 41272 قتيلاً على الأقل، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أنّ غالبية القتلى من النساء والأطفال.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة