دبي: «الخليج»

اختتم منتدى COP28 المناخي للأعمال التجارية والخيرية الذي يستضيفه مؤتمر الأطراف COP28 كمنصةٍ لإشراك قادة الأعمال التجارية والخيرية من القطاع الخاص، فعاليات يومه الأول بالإعلان عن مجموعة من المبادرات الملموسة والفعّالة المتعلّقة بالمناخ والطبيعة ومن الالتزامات المتمثّلة في جمع أكثر من 18 مليار درهم (5 مليارات دولار) من التمويل المناخي.

وجمع المنتدى، الذي يُعقد في المنطقتين الزرقاء والخضراء في COP28، أكثر من 1300 من رؤساء الدول والحكومات وقادة الأعمال التجارية والخيرية ورؤساء المنظمات غير الحكومية الساعين إلى تسريع وإبراز التقدّم المحرز لتحقيق الأهداف المناخية والانتقال نحو خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية.

وباعتباره الأول من نوعه، يسعى المنتدى إلى إشراك القطاع الخاص والمنظمات الخيرية في العمل المناخي. وركّز جدول أعمال جلسته الأولى الممتدّة على مدار يوم كامل والمنعقدة في المنطقة الخضراء على تعزيز الابتكار وإحداث أثر إيجابي ملموس وفعّال في مجالات عديدة، بما فيها التمويل المناخي المستدام، واستعادة الشعاب المرجانية، والتكنولوجيا الخضراء، والانتقال نحو خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية وقطاع الطاقة، والنظم الغذائية المستدامة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا وإيرلندا الشمالية، قد شاركا في حفل استقبال رفيع المستوى، أقيم في 30 نوفمبر لإطلاق فعاليات المنتدى وافتتاحه رسمياً إلى جانب الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28.

وأكد الجابر أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على ضمان تضافر جهود المجتمع الدولي بكافة قطاعاته ومكوناته لدعم العمل المناخي بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

ودعا الجابر في كلمته خلال المنتدى، إلى الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وموارده وقدراته، لإصلاح آليات التمويل المناخي وتوفير التمويل اللازم للدول والمجتمعات التي تحتاج إليه، خاصةً في دول الجنوب العالمي، كما أكد التزام COP28 باستقطاب وتحفيز التمويل من مصادر متعددة بهدف توفير تريليونات الدولارات اللازمة للحد من الانبعاثات، والإسهام في الجهد الجماعي لضمان تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.

منصة للجميع

من جهته، قال بدر جعفر، الممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية في COP28: «يمتلك قطاع الأعمال التجارية والخيرية إمكانيات واعدة تجعله الأكثر قدرةً على تسريع تحقيق أهدافنا المتعلّقة بالعمل المناخي والحفاظ على الطبيعة. ويمثل منتدى COP28 المناخي للأعمال التجارية والخيرية منصةً للجميع وتمكين العمل وإزالة العراقيل بين الأطراف المعنيّة والقطاعات المتعدّدة وقادة القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم للتعاون من أجل التوصل إلى نتائج ومخرجات تدعمها خطة COP28 وتحقق تقدماً جوهرياً وجذرياً ملموساً، آملين أن تواصل رئاسات مؤتمرات الأطراف المتعاقبة سعيها الدؤوب لاستخدام هذه المنصة للاستفادة من شتّى مصادر التمويل الخاص والابتكار».

يُشكّل المنتدى نقلة نوعية في عمل مؤتمرات الأطراف، حيث يهدف إلى المضي قدماً لتجاوز مرحلة التعهدات إلى إنجاز عمل ملموس ودعم مستهدفات القطاعات الاقتصادية واكتشاف الفرص المتاحة لتسريع وتيرة العمل وتوسيع نطاقه خاصةً في دول الجنوب العالمي. ويُسلط الضوء على أهمية دور القطاع الخاص في استثمار تريليونات الدولارات والاستفادة من علاقاته العالمية، وإمكانياته لإنجاز حلول وابتكارات منخفضة الكربون وصولاً إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.

واجتمعت نخبة من أصحاب الرؤى رفيعي المستوى معاً للمشاركة في جلسة نقاشية سلّطت الضوء على الدور البارز لقطاع الأعمال التجارية والخيرية في معالجة التحدّيات البيئية الملحّة وتحويل المناقشات إلى إجراءات فعّالة وملموسة. وكان من بين أبرز المتحدّثين في الجلسة هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول،، وبريان موينيهان، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة بنك أوف أمريكا ورئيس مبادرة الأسواق المستدامة، وروث بورات، نائب الرئيس الأولى والمديرة المالية لشركتي «ألفابيت» و«غوغل»، وتوني إيلوميلو، رئيس مؤسسة توني إيلوميلو، ولورين باول جوبز، مؤسّسة ورئيسة مجلس إدارة شركة «إيميرسون كوليكتيف»، وبورغ براندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي.

جلسة حوارية

وضمّ المنتدى أيضاً جلسةً حواريةً متميّزةً افتتحها رافي مينون، مدير عام هيئة النقد في سنغافورة، لمناقشة الالتزامات التمويلية المشتركة والتأكيد على دورها البارز في تأمين التمويل اللازم لتحقيق التحول الأخضر،، ومارك غالوغلي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «تحالف شركاء المناخ» والمؤسس المشارك لمجموعة «ثري كيرنز جروب»، وتوبياس سي. بروس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحالف مستثمري العمل المناخي»، معاً بجمع أكثر من 18 مليار درهم (5 مليارات دولار) لدعم العمل المناخي.

كما شهد المنتدى مشاركة متحدّثين آخرين رفيعي المستوى مثل سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو، والدكتور تيرانس درو، رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس، وهلال المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وخالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة، ومارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنيّ بالعمل والتمويل المناخي والرئيس المشارك لتحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري ورئيس مجلس إدارة شركة «بروكفيلد» لإدارة الأصول، والدكتور محمد إبراهيم، الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مو إبراهيم»، ولورانس لين، الرئيس التنفيذي المؤسس لمؤسسة «آسيا فيلانثروبي سيركل»، وتوكونبوه إسماعيل، المؤسسة المشاركة لشركة «أليثيا كابيتال».

وألقى بيل غيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل ومليندا غيتس ومؤسس شركة «بريكثرو إينيرجي» الكلمة الختامية للمنتدى، وركّز على الدور الذي قد تؤدّيه مبادرات الاستثمار المناخي في تحسين حياة البشر، وأنهى كلمته بتوجيه دعوة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي.

وركّز اليوم الأول للمنتدى على أهمية المواءمة بين خرائط الطريق المحلية والصناعية والتمويلية وإشراك بنوك التنمية متعدّدة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية لتهيئة بيئة تمكينية لحشد التمويل من القطاع الخاص، وذلك من خلال مناقشة مجموعة من المبادرات والإعلان عنها للمرّة الأولى كجزءٍ من برنامج العمل الرسمي للمؤتمر.

هياكل التمويل المتعدد المصادر

أعلن صندوق المناخ الأخضر وشركة «تحالف شركاء المناخ» وشركة «تحالف مستثمري العمل المناخي» عن سعيها المشترك لجمع 5 مليارات دولار من مصادر متعدّدة، بدعمٍ من المنظمات الخيرية ومؤسسات تمويل التنمية والقطاعين العام والخاص بهدف تعزيز انتقال الدول ذات الاقتصادات الناشئة إلى الحياد المناخي. ومن المتوقّع أن يساهم هذا التعهّد بجمع مبلغ لا يقلّ عن 73 مليار درهم (20 مليار دولار)، وبالتالي، تسريع تحقيق أهداف العمل المناخي.

منصة الاستثمار في الحلول المناخية

أعلن ريشي كابور، الرئيس التنفيذي المشارك لـ«إنفستكورب» عن إطلاق منصة جديدة للاستثمار في الحلول المناخية تسعى إلى استقطاب حوالي 750 مليون دولار من التمويل المناخي لدعم توسيع نطاق عمل الشركات الرائدة المعنيّة بتقديم منتجات وخدمات وتقنيات تدعم مساعي خفض الانبعاثات وتخفّف من تداعيات تغير المناخ عالمياً. وتتمثّل إحدى ركائز استراتيجية الشركة في الاعتراف بمساهمة الحلول المناخية الفعّالة واسعة النطاق في تعزيز توافر المنتجات والخدمات المعنيّة بخفض الانبعاثات بأسعارٍ مغرية في دول الجنوب العالمي.

تحالف الابتكار من أجل تكنولوجيا المناخ

أعلن أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر، عن تأسيس «تحالف الابتكار من أجل تكنولوجيا المناخ» بالشراكة مع شركتي «تينسنت» و«كاتاليست» وبدعمٍ من COP28، وذلك بهدف ابتكار حلول تكنولوجيا المناخ المخصّصة لدول الجنوب العالمي وتوسيع نطاق تطبيقها واعتمادها عالمياً لتعزيز الربط بين النظم البيئية لتكنولوجيا المناخ وتعزيزها وإتاحة إمكانية الوصول إلى المعارف وبناء القدرات وتحفيز الابتكار في مجال العمل المناخي. ونجح التحالف في جمع المعارف المحلية والدولية، واستقطاب الشركاء المعنيّين للانضمام إليه، ولا يزال حتّى اليوم يواصل مساعي توسيع شبكة أعماله.

تحالف «المحركون الأوائل» للغذاء

أعلن بورغ براندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، عن إطلاق تحالف «المحرّكون الأوائل للغذاء»، الذي سيقوم بالمشاركة في تطوير وجمع التزامات الشراء وتعزيز الالتزام في سلاسل التوريد الغذائية، ويضم التحالف الذي يرأسه المنتدى الاقتصادي العالمي شركات وجهات حكومية وشركاء معرفة معنيّين ببناء أسواق مخصّصة للترويج للنظم الغذائية الصحية والمستدامة التي تضمن احتواء الجميع. ومن خلال تطبيق نموذج تحالف «المحرّكون الأوائل» الذي أطق في عام 2020 على النظم الغذائية، من المتوقّع أن يتعهّد التحالف بجمع ما تتراوح قيمته بين 10 و20 مليار دولار بحلول عام 2030 لإنتاج سلع غذائية زراعية مستدامة ومنخفضة الانبعاثات وصديقة للبيئة.

مشاريع استعادة الشعاب المرجانية

كشفت أنوشة أنصاري، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «XPRIZE» غير الربحية، عن أهمية المسابقات التي أطلقتها المؤسسة على مدى العقود الثلاثة الماضية والتي نجحت في حشد أكثر من 35000 مبتكر من 148 دولة لاستثمار أكثر من ملياري دولار في إيجاد حلول ملموسة وفعّالة لأبرز التحديات التي واجهها العالم. وتضمّنت الجلسة النقاشية عرضاً لأبرز مشروعات المناخ والتنوّع البيولوجي الطموحة التي تعمل المؤسسة على تنفيذها حالياً، بما في ذلك مشاريع «XPRIZE» الخاصة بإزالة الكربون، والغابات المطيرة، ومعالجة حرائق الغابات، وإطعام المليار التالي، والمشروع القادم للمؤسسة الذي يركّز على استعادة الشعاب المرجانية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوب 28 الاستدامة للأعمال التجاریة والخیریة التمویل المناخی الرئیس التنفیذی الجنوب العالمی العمل المناخی القطاع الخاص ملیار درهم مجلس إدارة أکثر من من أجل

إقرأ أيضاً:

حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي

حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.

مدة عقد العمل الفردي

وفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.

حالات اعتبار العقد غير محدد المد

تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل: 

-إذا كان غير مكتوب.


-إذا لم ينص العقد على مدته.

1500 جنيه في رمضان.. شروط الاستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة بـ مشروع قانون العمل الجديدإعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة


- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.

تحرير عقد العمل

تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.

يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:

-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.

كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.

فترة الاختبار

تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.

مقالات مشابهة

  • قطاع الطيران يرفع صادراته لتتجاوز 224 مليار سنيتم بداية 2025
  • تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تفوق 9,45 مليار درهم خلال يناير
  • تحويلات مغاربة العالم تواصل الإرتفاع متجاوزة 945 مليار سنتيم في شهر واحد
  • 47.5 مليار درهم شراء مؤسساتي في «أبوظبي للأوراق المالية»
  • حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
  • 17.2 مليار درهم تصرفات أبوظبي العقارية منذ بداية 2025
  • 17.24 مليار درهم التصرفات العقارية لأبوظبي
  • عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
  • منتدى يناقش تعزيز استجابة الصحة لاضطرابات التعاطي
  • وزارة العمل تشارك في اجتماعات مجموعة عمل البريكس حول التشغيل