«العالمية للصناعة والتصنيع» تناقش سبل خفض الانبعاثات في القطاع
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
تنظم القمة العالمية للصناعة والتصنيع، فعالية خاصة في 5 ديسمبر 2023 في جناح دولة الإمارات داخل المنطقة الزرقاء لمؤتمر (COP28) بمشاركة القطاعين العام والخاص وممثلين عن كبرى المنظمات والمؤسسات الدولية، لمناقشة حلول خفض انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي.
وتعد القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، منصة عالمية متخصصة بتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في جميع أنحاء العالم.
وسيلقي المتحدثون كلمات رئيسية يؤكدون فيها على ضرورة تمكين المبادرات الداعمة لجهود خفض انبعاثات الكربون في القطاع الصناعي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتمويل النشاطات الداعمة للعمل المناخي، وتشجيع التعاون بين الأطراف المعنية، بما يتماشى مع خطة عمل COP28.
دور رئيسيوقال أسامة أمير فضل، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تماشياً مع جهودنا الرامية ليكون مؤتمر (COP28) محطة عالمية للعمل الجاد وللتأثير القادر على التعامل مع تحديات المناخ، نتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، لتنظيم هذه الفعالية الخاصة للقمة، حيث يؤكد عقد هذه الفعالية في (COP28) على الدور الرئيسي لصناع القرار وقادة القطاع الصناعي في القطاعين العام والخاص في تعزيز جهود خفض انبعاثات الكربون في قطاعات الصناعة كثيفة الانبعاثات، وتسريع التقدم في مجال استخدام الطاقة النظيفة، وتحقيق مستهدفات الحياد المناخي، والتنمية الاقتصادية المستدامة».
مشاركة واسعةوانطلاقاً من هدفها بجمع قادة الصناعة والتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم لتعزيز التعاون والعمل المشترك، تستقطب القمة العالمية للصناعة والتصنيع مديرين تنفيذيين لكبرى الشركات العالمية وممثلين عن الهيئات الحكومية وقادة الصناعة وممثلين عن الأوساط الأكاديمية والمؤسسات العالمية لبحث سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدفع جهود خفض انبعاثات الكربون، وبناء الاقتصادات الخضراء، ودعم الابتكارات في مجال الطاقة المتجددة، والاستفادة من إمكانات الثورة الصناعية الخامسة في تعزيز الممارسات الصناعية المستدامة.
تعاون عالميوقال نمير حوراني، المدير العام للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: «تلتزم القمة العالمية للصناعة والتصنيع بتعزيز التعاون العالمي بما يساهم في إعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي ودفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي. وتشرفنا استضافة هذه الفعالية الخاصة في (COP28) في دولة الإمارات، والتي تجمع قادة الصناعة من القطاعين العام والخاص لمناقشة سبل دعم وتطوير القطاع الصناعي، وجهود خفض الانبعاثات الكربونية في هذا القطاع بما يساهم في بناء مجتمعات أكثر استدامة ويعزز الازدهار العالمي».
3 جلسات شاملةوستتضمن الفعالية جلسة خاصة مع دوروثي ماكوليف، الممثلة الخاصة لمكتب الشراكات العالمية في وزارة الخارجية الأمريكية، لتسليط الضوء على دور الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز العمل المناخي وتحقيق الحياد الكربوني.
وتستضيف الفعالية جلسة بعنوان «بناء مستقبل مستدام: الابتكار في الطاقة المتجددة» وجلسة إضافية بعنوان «دعم أجندة العمل المناخي: دور الثورة الصناعية الخامسة في التنمية الصناعية»، حيث تركز الضوء على كيفية تسريع توظيف التقنيات الخضراء وممارسات الاستدامة في القطاعات الصناعية التقليدية التي تنتج عنها كميات كبيرة من انبعاثات الكربون.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الاستدامة القطاعین العام والخاص الصناعة والتکنولوجیا خفض انبعاثات الکربون القطاع الصناعی فی القطاع
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يترأس الاجتماع السابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور المهندس محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وقيادات وزارة الصناعة وممثلي محافظة كفر الشيخ وممثلي عدد من الشركات والمستثمرين الصناعيين وممثلي هيئة سلامة الغذاء.
وفي مستهل الاجتماع وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الشكر لكافة الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على دورها الملموس والذي حقق صدى كبيراً في الشارع المصري ولدى جموع المستثمرين وهو ما ينعكس على آراء المستثمرين الصناعيين خلال اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين الصناعيين بكل محافظة، خاصة وأن هذه الاجتماعات تسهم في حل العديد من التحديات التي تواجه المستثمرين خاصة في وجود المحافظ المعني وممثلي الجهات المعنية بالمرافق والمناطق الصناعية في كل محافظة، لافتاً إلى أن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لها دور كبير في استعراض وبحث التحديات التي يرتبط حلها بتدخل مختلف الوزارات وليس وزارة الصناعة وحدها، الأمر الذي يبعث برسالة واضحة للمستثمرين أن الحكومة جادة في تذليل تحدياتهم.
وقد استعرض الاجتماع مطالب المستثمرين الصناعيين في محافظة كفر الشيخ في منطقتي بلطيم ومطوبس والمرتبطة بالصرف الصحي والغاز الطبيعي، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية لسرعة توصيل الغاز الطبيعي على رأس المناطق الصناعية على أن يتم توفير المصادر المالية اللازمة لعمل هذه التوصيلات في إطار دور الدولة لدعم المصنعين، كما تلتزم جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية باستكمال التوصيلات الداخلية للغاز الطبيعي، موجهاً هيئة التنمية الصناعية لإصدار شهادة مدتها عام للمصانع العاملة في المنطقتين تفيد بعدم وجود غاز في هذه المصانع ليتسنى لها الحصول على السولار من وزارة البترول والثروة المعدنية للتشغيل أو لحين توصيل الغاز بها، موجهاً بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتسريع وتيرة إقامة محطة الجزيرة الخضراء للصرف الصناعي.
كما استعرض الاجتماع طلب شركة وطنية للصناعات الغذائية المتطورة المتمثل في تضررها من عدم حصولها على شهادة سلامة الغذاء التي تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وكذا مشكلة مصدري الأعشاب الطبيعية والعطرية من إصدار شهادة تحت الفحص التي تصدرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة التنمية الصناعية والمصدرين المتضررين لبحث التحديات التي تواجههم في هذا الصدد وإعداد توصيات لعرضها على الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية، مؤكداً أن معامل مصلحة الكيمياء التابعة جاهزة لإجراء أي تحاليل تخص تصدير الأعشاب الطبيعية والعطرية لاحتواءها على معامل عالية الجودة ومتخصصة في مختلف التحاليل اللازمة لسلامة الغذاء.
وأكد الوزير ضرورة قيام الهيئة القومية لسلامة الغذاء فور تقدم المصنع المصدر بطلب لاستخراج شهادة "تحت الفحص" بإيفاد لجنة من الهيئة لمعاينة المصنع للتأكد من استيفائه للاشتراطات على ألا يرتبط عمل هذه المعاينة بأعمال المعاينة التي تقوم بها اللجنة الموحدة للتفتيش على المصانع برئاسة هيئة التنمية الصناعية لمنع حدوث أي تأخيرات في عقود التصدير، مؤكداً على ضرورة قيام اللجنة الموحدة للتفتيش على المصانع والتي تشمل في عضويتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بموافاة المصنع غير المستوفي لاشتراطات سلامة الغذاء بالملاحظات اللازمة للإصحاح ومنح المصنع مهلة لتوفيق أوضاعه وتكرار الزيارة له للمتابعة مع ضرورة تثبيت أعضاء اللجنة في كل زيارة متابعة لحين استيفاء المصنع للاشتراطات.
واستعرض الاجتماع المعوقات التي تواجه شركة صافولا السعودية للأغذية بمنطقة أبو رواش الصناعية والمتمثلة في عدم توافر الصرف الصحي والصناعي للمصنع وعدم صلاحية المياه الموصلة بالمصنع للشرب أو للصناعة فضلاً عن انقطاعها لفترات طويلة، حيث تم استعراض جهود محافظة الجيزة لإقامة المرحلة الأولى من محطة مياه بمنطقة أبو رواش على ترعة الاسماعيلية، كما أكد الوزير على ضرورة توفير المرافق لمختلف المناطق الصناعية بمختلف أنحاء الجمهورية بما يحقق الاستدامة لهذه المناطق وهو ما تم التأكيد خلال لقاءات الوزير الأسبوعية بالمستثمرين الصناعيين بكافة المحافظات وذلك من خلال اقتراح تحمل تكلفة ترفيق المنطقة الصناعية من قبل هيئة التنمية الصناعية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وجمعية المستثمرين بكل محافظة بحيث تتحمل كل جهة من الجهات الثلاثة ثلث التكلفة.
كما تم استعراض مطالب مصنع حمدي أبو العينين للملابس المتمثلة في عدم توافر الغزل الكافي للمصانع، وعدم وجود عمالة مدربة لتشغيل المصانع، والحاجة إلى التوسع في زراعة القطن خاصة المتوسط وقصير التيلة، وكذا ضرورة وجود المحالج اللازمة، وتصنيع قطع الغيار الخاصة بالمصانع من خلال الهيئة العربية للتصنيع، ووضع أسعار استرشادية للأقطان معتمدة على البورصة العالميه للاقطان، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم وزارت الزراعة وقطاع الأعمال العام والاستثمار والتجارة الخارجية مع هيئة التنمية الصناعية للوقوف على كافة المشاكل الخاصة بالأقطان المصرية لتعميق الصناعة المحلية والحفاظ على تنافسية القطن المصري في الأسواق العالمية، على أن تعقد وزارة قطاع الأعمال لقاءً مع مختلف مصنعي الملابس الجاهزة والمنسوجات لتعريفهم بالإمكانيات الحالية للوزارة في توريد الغزول والأقطان، موجهاً بتنظيم معارض سلبية بصفة دورية ليكون ملتقى للشركات الصناعية التي تحتاج إلى قطع غيار ومستلزمات إنتاج لا يتم تصنيعها محلياً وكذا شركات وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص العاملة في إنتاج مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار لتوفير هذه المستلزمات محلياً وترشيد الاستيراد.
واستعرض الاجتماع مطالب مجموعة شركات ومصانع العربي لجذب استثمارات أجنبية جديدة في صناعة الاجهزة الكهربائية والمنزلية من خلال استصدار موافقة مجلس الوزراء على إضافة منتجات هذه الشركات ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2022 بشأن الحوافز الاستثمارية، حيث أقرت المجموعة بالموافقة على إمكانية إدراج بعض منتجات مطالب مجموعة شركات ومصانع العربي ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء على أن يتم دراسة إمكانية إدراج باقي الصناعات الخاصة بمجموعة العربي ضمن القرار المذكور.
ووجه الوزير بدراسة إعادة تبعية 5 مراكز تدريب مهني سبق نقل تبعيتها إلى وزارة قطاع الأعمال العام إلي مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة وذلك بهدف تخصيصها للمستثمرين الصناعيين لتولي إدارتها والإشراف عليها لتخريج خريجين على درجة عالية من الكفاءة لتلبية احتياجات الصناعة المصرية من العمالة المدربة وذلك على غرار ما تقوم به وزارة الصناعة حالياً من تخصيص عدد من مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية لشركات ومصانع للمشاركة في إدارتها وتشغيلها وتطوير ورفع كفاءتها.
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل