وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك بمؤتمر المناخ Cop28 في الإمارات
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
تشارك وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالنسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 الذي بدأ فعالياته في 30 نوفمبر ويستمر حتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ومن المقرر أن تشارك د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في عدة أحداث جانبية خلال فعاليات المؤتمر فضلًا عن مشاركتها بعدد من اللقاءات الثنائية مع كبار المسئولين.
وتشمل أجندة فعاليات الوزارة التي من المقرر تنظيمها خلال المؤتمر، جلسة بعنوان "مشاركة المرأة في العمل المناخي" والتي تعقدها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في الرابع من ديسمبر، بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما تنظم وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية خلال فعاليات المؤتمر حدثًا جانبيًا بعنوان "مواءمة تمويل المناخ والتنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع العمل المناخي" بحضور د.هالة السعيد؛ ويهدف الحدث إلى دراسة الروابط المتبادلة بين تمويل التنمية وتمويل المناخ، لتعزيز تحقيق أهداف أجندة 2030، وكذلك اتفاق باريس، بمشاركة عدد من صانعي السياسات رفيعي المستوى وأصحاب المصلحة المعنيين.
وتعقد وحدة التنمية المستدامة بالوزارة كذلك فعالية بعنوان "مبادرة مستقبل حياة كريمة لأفريقيا قادرة على التكيف مع المناخ نحو أفريقيا التي نريدها في عام 2063"، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ حيث تهدف الفعالية إلى تسليط الضوء على الأهمية المتزايدة لمبادرة "حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على التكيف مع تغير المناخ" بالنسبة للقارة الأفريقية في ضوء التحديات التنموية والمناخية التي تواجهها.
كما تتضمن أجندة د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشاركتها بالعديد من الفعاليات التي تستضيفها مختلف الحكومات والمنظمات الدولية والشركات العالمية، والتي تتطرق لعدد من الموضوعات المختلفة، حيث تشارك سيادتها بحدث إطلاق مبادرة شرق أوسط وأفريقيا آمنه: توسيع نطاق الزراعة والأنظمة الغذائية من أجل التنمية الاقتصادية والتي ينظمها المعهد العالمي للنمو الأخضر، فضلًا عن المشاركة بحدث جانبي تحت عنوان "أولويات أصحاب العمل من أجل انتقال عادل وبرنامج عمل ناجح" والتي تعقدها المنظمة الدولية لأصحاب العمل.
ومن المقرر كذلك أن تشارك د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالجلسة النقاشية رفيعة المستوى لقمة القيادات النسائية العربية والتي تستضيفها رئاسة مؤتمر الأطراف 28 بالتعاون مع مؤسسة "WISER"، فضلًا عن مشاركتها بالحدث الجانبي التي تنظمه شركة بيبسيكو بعنوان "إطلاق الفرص في الشرق الأوسط: التحول إلى الطاقة المتجددة".
وتلتقي د.هالة السعيد عددًا من المسئولين رفيعي المستوى من عدة دول ، ورؤساء المنظمات الدولية وممثلي القطاع الخاص، حيث تتضمن أجندة اللقاءات الثنائية؛ الاجتماع الثنائي مع بان كي مون، رئيس مجلس المعهد العالمي للنمو الأخضر؛ وكذلك اللقاء مع خوش تشوكسي، نائب الرئيس الأول لشئون الشرق الأوسط وتركيا بغرفة التجارة الأميركية، وستيف لوتس المدير التنفيذى لمجلس الأعمال المصرى الأمريكي، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشئون منطقة الشرق الأوسط.
كما تلتقي الوزيرة أندرو فورست، رئيس مجموعة فورتيسكو، والسيد مارك هاتشينسون، الرئيس التنفيذي لشركة فورتيسكو للطاقة الخضراء
وتشارك المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالحدث الجانبي تحت عنوان بناء مستقبل مستدام: دور المروعات الخضراء الذكية في تسريع التحول إلى الطاقة المستدامة، وآخر تحت عنوان تسريع العمل متعدد المستويات من أجل التحضر الذكي المستدام، وجلسة بعنوان الشباب في توطين الاستدامة من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، كما تشارك المبادرة بالحدث المنعقد بعنوان الغذاء والزراعة والمياه: تعزيز التكيف المرن لمواجهة تحديات المناخ من خلال المشروعات الخضراء الذكية.
جدير بالذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) هذا العام، يأتي تحت شعار "اتحدوا، اعملوا، نفذوا"، والذي يحث الشركاء على العمل معًا وتوحيد الجهود لتمكينها من تقديم الدعم الفعال للدول الأفريقية للعمل والتنفيذ لتحقيق الهدف الطموح للمبادرة لمجتمعاتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط هالة السعيد التنمية المستدامة د هالة السعید وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التنمیة الاقتصادیة الخضراء الذکیة من أجل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشهد تخريج 38 قاضية وقاضيا من دبلومة الحوكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، تخريج 38 قاضية وقاضيًا من دبلومة الحوكمة ومكافحة الفساد، ضمن مشروع الحوكمة القضائية، الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة العدل، وهيئة الرقابة الإدارية، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وجامعة القاهرة.
جاء ذلك بمشاركة اللواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، ومسئولي الجهات الشريكة.
وفي كلمتها، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالشكر للواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وممثلي الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، على جهودهم في التنظيم الجيد واستضافة هذا الحفل الذي يضم نخبة من المسئولين والقامات في مجال القضاء، كما توجهت بالشكر للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على التعاون المثمر لإنجاح تلك الشراكة.
وأوضحت: أننا نشهد اليوم تكريم نخبة من القاضيات والقضاة خريجي دبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد، في إطار فعاليات مشروع الحوكمة القضائية، مؤكدةً أن تعزيز فاعلية إجراءات التقاضي وتبسيطها يُعد أحد المحاور المهمة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي تنفذه الدولة من أجل زيادة تنافسية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وذكرت أن ما نشهده اليوم من ثمار لمشروع الحوكمة القضائية، والذي يتم تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة العدل في فبراير 2022، يُمثل أحد الروافد الرئيسية لجهود الدولة نحو تعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، كما يأتي تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بشأن تكثيف جهود العمل للارتقاء بتصنيف مصر في التقارير الدولية المتعلقة بالحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة.
وأضافت أن المشروع يعد امتدادًا للدور المهم والمحوري الذي تضطلع به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري والمؤسسي وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية، وتعزيزًا لجهود الوزارة في تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث يعد بناء الإنسان أحد الركائز الرئيسية لخطط الدولة وبرنامج الحكومة، لتعزيز دوره كمحور رئيسي فى التنمية الشاملة.
وأشارت إلى أن مشروع الحوكمة القضائية يستهدف تحقيق العديد من الأهداف، من بينها المشاركة في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخصوصًا الهدف رقم 16 المرتبط بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية، والمشاركة في جهود الإصلاح الإداري وتعزيز فعالية الإدارة العامة واتباع سياسات الحكم الرشيد ومبادئ الحوكمة، بهدف تقديم خدمات قضائية عالية الجودة مما يزيد من رضا المواطن، ويضمن الاستجابة لاحتياجاته، ودعم بيئة الأعمال وتوفير مناخ داعم للاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين الوطنيين والأجانب.
وأكدت على أهمية التكامل والتناغم بين مختلف الوزارات والجهات والمؤسسات العلمية والأكاديمية في سبيل تعظيم الاستفادة مما تمتلكه مصر من كوادر متميزة، وهو ما يتحقق بالفعل في هذا التعاون، الذي تضافرت فيه جهود وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعدل، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسة، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، لتنفيذ برنامج مميز يوفر للدارسين فرصة التعمق في الأطر النظرية والمعرفية واكتساب الخبرات العملية من خلال محاضرين ممارسين ومهنيين يجمعون بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية.
ونوهت الوزيرة بأن الحوكمة تُعد واحدة من المحاور الرئيسية ضمن آليات التعاون مع الشركاء الدوليين، وخلال العام الماضي بالشراكة مع مجلس الدولة، تم تدشين إطار للتعاون بين المجلس والبنك الدولي من أجل تقديم الدعم الفني والخبرات في مجال تطوير الأنظمة القضائية، والتوسع في عملية تدريب وتأهيل القضاة والقاضيات على أحدث أساليب الإدارة القضائية الحديثة.
ولفتت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تُشرف على تنفيذ العديد من المشروعات التي تُعزز جهود الدولة في مجال الحوكمة، من بينها مشروع الحوكمة الاقتصادية الشاملة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ، الذي يجري تنفيذه منذ عام 2020، ويعمل على تحقيق العديد من الأهداف من بينها تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية وزيادة فعاليتها وتحفيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتحسين الوصول للخدمات العامة، والحد من التحديات التي تحول دون مشاركة المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز الشمول الاقتصادي والاجتماعي، وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية.
وأضافت "المشاط"، أنه في إطار هذا المشروع تم تنفيذ العديد من الشراكات والبرامج، من بينها إطلاق شراكة مع الهيئة العامة للرعاية الصحة من أجل تعزيز الابتكار في الخدمات العامة بقطاع الرعاية الصحية، كما أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أول مجلة بحثية متخصصة في قضايا الحوكمة بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الشاملة.
كما يُنفذ معهد التخطيط القومي، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية، "برنامج نموذج المحاكاة المُتكامل لأهداف التنمية المستدامة"، والذي يهدف إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية والتخطيط القائم على الأدلة، بما يُدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وبيّنت أنه يجري تنفيذ برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر، في ضوء الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، لدعم الخطة الوطنية للإصلاح الإداري، وتنفيذ أنظمة مالية فعّالة، من خلال المشاركة بين كافة الجهات الوطنية وشركاء التنمية، والتنسيق المُستمر بين الأطراف ذات الصلة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء