شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة "الشح المائي والترابط بين الماء والغذاء والطاقة" التي عُقِدَت ضمن فعاليات مؤتمر COP28.

وأشار الدكتور سويلم، خلال كلمته في الجلسة، إلى قضية التغيرات المناخية الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة على المستوى العالمي، والتأثير السلبي الذي تتسبب فيه على قطاع المياه على مستوى العالم.

وأكد على التحديات الكبيرة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال المياه، نتيجة للزيادة الكبيرة في عدد السكان في هذه المنطقة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد السكان في المنطقة إلى أكثر من 720 مليونًا بحلول عام 2050، مع تزايد نسبة السكان الذين يعيشون في مناطق تعاني من الإجهاد المائي. وأشار إلى أهمية استخدام تقنيات تحلية المياه لإنتاج الغذاء، خاصة في ظل محدودية الموارد المائية في مصر.

وأوضح الدكتور سويلم أنه عند الحديث عن تحلية المياه، يجب النظر إلى عنصر الطاقة الذي يشكل نسبة كبيرة من تكلفة هذه العملية. وشدد على أهمية الاعتماد على الطاقة المتجددة لجعل تحلية المياه لإنتاج الغذاء ذي جدوى اقتصادية من خلال استخدام المياه المحلاة في "الإنتاج الكثيف للغذاء"، خاصة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، التي تُعد من أكثر مناطق العالم من حيث السطوع الشمسي وسرعة الرياح، مما يعطي الفرصة لدول المنطقة للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، بالتزامن مع العمل على تقليل كمية الطاقة المطلوبة للتحلية لتقليل تكلفة التحلية.

وأكد سويلم أهمية الاستمرار في الدراسات الخاصة باستخدام تقنية Fertilizer Drawn Forward Osmosis، والتي تعتمد على استخدام محلول من الأسمدة ذو الضغط الاسموزي العالي لاستخراج الماء من المياه المالحة من خلال غشاء نصف نافذ، اعتمادًا على فرق الضغط الاسموزي.

وأشار الوزير إلى أهمية استخدام المياه المحلاة بأعلى كفاءة اقتصادية من خلال اعتماد مبدأ "إنتاج أعلى كمية من الغذاء باستخدام أقل كمية من المياه والطاقة"، حيث يتم استخدام المياه المحلاة في تربية الأسماك، ثم استخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بتقنيات متطورة، والتي تحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه باستخدام تقنية الاكوابونيك، بالإضافة إلى استخدام المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية في تربية الروبيان الملحي "الأرتيميا" والطحالب التي تتحمل درجات الملوحة العالية، بدلًا من إلقاء هذه المياه شديدة الملوحة في البحار والمحيطات أو حقنها بالخزانات الجوفية، الأمر الذي ينتج عنه أضرار بيئية في هذه المناطق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التغيرات المناخية تحلية المياه وزير الري الطاقة المتجددة شمال افريقيا تغيرات المناخ ارتفاع درجة الحرارة الموارد المائية مؤتمر المناخ COP28 قضية التغيرات المناخية مياه الصرف الزراعي قطاع المياه الدكتور هاني سويلم استخدام المیاه

إقرأ أيضاً:

الري: تحسين أداء المنشآت المائية بما يضمن تحسين تشغيلها وتطوير عملية توزيع المياه

عقد  الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة موقف "مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية" ، حيث تم استعراض ما تحقق خلال المرحلة الأولى من المشروع التي تم نهو تنفيذها ، وما تم تنفيذه حتى الآن خلال المرحلة الثانية من المشروع ، والإعداد للمرحلة الثالثة من المشروع واستعراض معايير تقييم أداء الإدارات العامة للرى بالمحافظات فى تنفيذ مستهدفات المشروع ،وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمتابعة موقف المنشآت المائية في مصر والبدء فى تأهيلها وإحلالها طبقاً للحاجة

وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة تهدف لتحسين أداء المنشآت المائية بما يضمن تحسين تشغيل هذه المنشآت ، وتطوير عملية توزيع المياه بالتحول من إستخدام المناسيب لإستخدام التصرفات بما ينعكس على تعزيز الإدارة المثلى للمنظومة المائية .

وقد شملت المرحلة الأولى من المشروع إحلال عدد (٢٤٥) بوابة وصيانة (٢٨) بوابة من خلال إدارة صيانة المجارى المائية ، وإحلال عدد (٤٦) مصب نهاية ترعة وصيانة (٢٧) مصب نهاية ، وعدد (٣) تغطيات وعدد (٥) سحارات ، وبدء تنفيذ مشروع إحلال قنطرة بحر مويس بمحافظة الشرقية .

كما يجرى العمل خلال المرحلة الثانية على اجراء معاينات تفصيلية وتقييم لعدد ٦٥١ منشأ مائى ، (بوابات - قناطر - كبارى - مصبات نهاية - بدالات - هدارات - سحارات - محطات خلط - هويس) ، وقد تم التعاقد بالفعل على تنفيذ اعمال تأهيل وإحلال عدد (٢٤٦) بوابة ، (٤٩) مصب نهاية ، (١٩) بربخ ، (٥) كبارى ، (٤) سحارات ، (٢) تغطية ، (١) قنطرة ، وجارى تجهيز التعاقدات الخاصة بعدد (٣٠٨) منشآت أخرى .

كما تم البدء فى عمل الحصر المبدئى لأعمال المرحلة الثالثة من المشروع بإجمالى ٢٠٠٠ منشأ مائى موزعين على مختلف المحافظات .

وقد وجه الدكتور سويلم لوحدة "مشروع تأهيل المنشآت المائية" بالاستمرار فى المتابعة وبذل كافة الجهود التى تضمن نهو اعمال المشروع طبقا للبرامج الزمنية المقررة ، وسرعة طرح الأعمال الاستشارية الخاصة بأعمال المرحلة الثانية من المشروع ، والبدء فى إجراءات التعاقد مع عدد من الجهات الاستشارية للقيام بأعمال ضبط الجودة ، واستخدام العقود الاستشارية المتاحة لتكليف الإدارات المعنية بإعداد مستندات التعاقد الجاهزة للطرح ، وتكليف لجان المتابعة بالمحافظات بمتابعة أعمال ضبط الجودة والسلامة المهنية لحين توفير عقود استشارية متخصصة .

كما وجه لقطاع التخطيط برفع تقارير المعاينات الخاصة بالمنشآت المائية على قاعدة البيانات الموحدة للوزارة بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وضمان دقة البيانات ، حيث تم رفع تقارير لعدد ٧٩٥ منشأة حتى الآن ، وجارى استكمال رفع تقارير باقى المنشآت .

جدير بالذكر أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية ، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دورى للتسليم للجهة المنفذة ، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والإستشارى ، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة ، كما تم تشكيل عدد (١٨) لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات - مكونة من عدد (٣) مهندسين فى كل لجنة - لمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل على الطبيعة وإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة ، مع إستمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة ، كما تم عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج لتوحيد طريقة تقييم المنشآت وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة .

مقالات مشابهة

  • وزير الري يؤكد أهمية متابعة حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بكل المحافظات
  • تضمّ نحو 390 مليون شخص.. 19 دولة عربية تواجه تحديات «الشح المائي»
  • وزير الري يبحث تعزيز التعاون مع الجمعية العربية لمرافق المياه
  • وزير الري: المنطقة العربية تٌعد الأكثر ندرة في المياه
  • وزير الري: 390 مليون شخص عربي يعانون من ندرة المياه
  • وزير الري: 19 دولة عربية تواجه تحديات الشح المائي
  • وزير الري يلتقي أمين عام الجمعية العربية لمرافق المياه
  • أهمية شرب الماء في رمضان
  • وزير الري: تطوير عملية توزيع المياه بالتحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات
  • الري: تحسين أداء المنشآت المائية بما يضمن تحسين تشغيلها وتطوير عملية توزيع المياه