مرصد الأزهر: 5 آلاف صهيوني اقتحموا المسجد الأقصى منذ السابع من أكتوبر
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أكد مرصد الأزهر الشريف، أنه منذ منذ اندلاع العدوان الصـهيـوني الإرهابي على سكان غـزة والضفة الغربية والقدس الشرقية في السابع من أكتوبر، اقتحم نحو 5000 صـهيـوني ساحات المسجد الأقصى المبارك، بينهم عدد كبير من جنود الاحتلال مرسوم على زيهم العسكري الهيكل المزعوم، في رسالة تؤكد على رغبتهم الخبيثة في السيطرة على الأقصى وهدمه، وإعادة بناء الهيكل المزعوم فوق أنقاضه.
وأوضح مرصد الأزهر، في بيان، اليوم السبت، أنه منذ بدء الإبادة الجماعية لأهل غزة، عمد الاحتلال إلى تحييد دور الأقصى المبارك، وإبعاده عما يدور في القطاع؛ من أجل تحقيق أمرين، الأول: منع المصلين من التفاعل مع الأحداث وإرسال رسائل الدعم لإخوانهم الفلسطينيين في غزة، أما الأمر الثاني هو استغلال الأحداث الدائرة في تمكين المستوطنين من تدنيس باحات الأقصى، خاصة مع قيام منظمات الهيكل المتطرفة بحشد المستوطنين وحثهم على اقتحام المسجد مستغلين في ذلك أيضًا منع الفلسطينيين من دخوله.
5000 صهيوني اقتحموا المسجد الأقصىوتابع المرصد: «نتيجة للحصار الخانق المفروض على المسجد الأقصى شارك أقل من 5000 مصل فقط في أداء صلوات الجُمع الماضية، وهو رقم يُشكل نحو 10% فقط من المعدل الطبيعي لعدد رواد الأقصى في أيام الجُمع في الأحوال الطبيعية».
وشدد الأزهر على أن هذه الرغبة في السيطرة على الأقصى وبناء الهيكل قريبًا على أنقاضه، أظهرها جنود الاحتلال خلال عدوانهم البربري على قطاع غزة، ومن صور ذلك؛ كتابة جنود الاحتلال عبارة (הר הבית בידינו- جبل الهيكل تحت سيطرتنا) على رمال سواحل غزة، وعلى منشورات ورقية، وإنشاء رسم داخل إحدى المدارس الفلسطينية للأقصى قبل وبعد السيطرة عليه وبناء الهيكل المزعوم على أنقاضه.
واستكمل مرصد الأزهر بيانه أنه ينبغي النظر بجدية حيال هذا العدوان الممنهج ضد المسجد الأقصى المبارك في هذا التوقيت العصيب الذي تمر به الدولة الفلسطينية المحتلة؛ والذي يتزامن مع إبادة جماعية في غزة، وعدوان بربري في الضفة والقدس، والهدف واحد وهو تهجير الشعب الفلسطيني عبر دفعه للاختيار بين النزوح أو الموت وهذا رأيناه اليوم من قصف ممنهج لمناطق بعينها مكتظة بالسكان في القطاع أو من خلال دفع الفلسطينيين لهدم منازلهم بأيديهم كما يحدث في القدس والضفة.
واختتم المرصد بيانه، قائلا: «كل هذا من شأنه أن يشجع منظمات الهيكل وسلطات الاحتلال الصهيوني على المضي قدمًا في تنفيذ مخططاتهم بشأن إقامة هيكل يهو دي داخل ساحات الأقصى المبارك أو على أنقاض مصلى قبة الصخرة، وهو ما يمثل عدوانًا صارخًا على الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزهر مرصد الأزهر الاحتلال الهيكل المزعوم الأقصى المبارک المسجد الأقصى مرصد الأزهر
إقرأ أيضاً:
دعوة إسرائيلية للتحقيق مع من يحققون في فشل السابع من أكتوبر
مع تزايد الدعوات الاسرائيلية لتشكيل لجنة تحقيق حكومية رسمية في الفشل أمام هجوم حماس في السابع من أكتوبر، صدرت أصوات لافتة تطالب بان يشمل التحقيق أولئك الذين يحققون في هذا الإخفاق.
زلمان شوفال السفير السابق في واشنطن، أكد أن قادة حماس وحزب الله يفركون أيديهم فرحا عندما قرأوا التحقيقات الكاشفة التي أجراها جيش الاحتلال وجهاز الشاباك في هجوم السابع من أكتوبر، و"ما لم يعرفوه حتى الآن عن الإخفاقات من جانبنا، وفرته لهم التحقيقات المنشورة، لكن من وجهة النظر الإسرائيلية، تؤكد هذه التحقيقات على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق حكومية".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أنه "بعد حرب 1973، لم تُجر أي تحقيقات منفصلة من قِبَل الجيش أو أجهزة الأمن الأخرى، فقط نشرت لجنة أغرانات تقريرا مؤقتا بعد بضعة أسابيع، ظل جزء منه سريا، وظلت بعض تفاصيل التقرير النهائي الذي نُشر بعد الحرب سرية لسنوات عديدة لأسباب أمنية".
وقال إمنه "كان ينبغي أن يكون الأمر كذلك هذه المرة أيضا، ومع ذلك، فإن مُعدّي التحقيقات الحالية، بأمر من رئيسي الأركان والشاباك، لم يتصرفوا بهذه الطريقة، بل أرادوا على ما يبدو تقصّي الحقائق مُسبقا، وغرس رؤى في الوعي العام قبل إجراء التحقيق الشامل المُصرّح به".
وأوضح أنني "لا أقصد التلميح إلى أن أيا من الأطراف المشاركة في التحقيقات ارتكب أي تضليل أو تحيز مُتعمّد، لكن يجب الافتراض أنه، كما هو الحال مع أي هيئة تُجري تحقيقات بنفسها، لم تكن نقاط التركيز في التحقيقات مُتوازنة تماما بالضرورة، خاصة وأن المحققين، على الأقل في المراحل الأولية، لم يتعاونوا مع مكتب مراقب الدولة".
وأشار إلى أنه "في اليوم التالي مباشرة، السابع من أكتوبر، دعوت لإنشاء لجنة تحقيق قانونية تابعة للدولة، وهذا هو رأيي حتى الآن، يجب أن يشمل التحقيق بشكل محيط سيناريوهات الحرب نفسها، وهناك الكثير منهم، بما في ذلك أنشطة المتحدث باسم الجيش، وصولا للتحركات والإغفالات التي سبقتها، بما في ذلك الجزء الأمني، مع العلم أن لجنة التحقيق التي شكلها الرئيس الحالي للمحكمة العليا لن تكتسب ثقة جزء كبير من الجمهور، وهذا هو الفخّ الذي وقعنا فيه حاليا".
ودعا إلى "ضرورة أن يتم تعيين لجنة التحقيق ورئيسها من قبل مجموعة من القضاة السابقين، أو رؤساء الكنيست السابقين، مع اثنين من الائتلاف والمعارضة، على أن يقرر رئيس المحكمة العليا الحالي من تلقاء نفسه في ظل الضغوط الشعبية التخلي عن دوره في تعيين لجنة التحقيق، لأنها ضرورية لاستعادة الثقة في الجيش، وإعادتها لمستويات ما قبل السابع من أكتوبر".
آرييه شافيت الكاتب في صحيفة يديعوت أحرونوت، أكد أن "الحاجة للجنة تحقيق رسمية في السابع من أكتوبر تستدعي تعيين عدد من كبار الشخصيات التي يوصي بأن تكون جزء من هذه اللجنة، صحيح أن الجيش والشاباك نشرا تحقيقاتهما بشأن ذلك الإخفاق، ولكن كلما زادت معرفتنا، قلّ فهمنا، وكلما تعلمنا المزيد من التفاصيل، أصبحنا أكثر قلقا، وكلنا نسأل ذات السؤال: ماذا حدث هنا، وكيف يمكن أن ما حدث قد حدث بالفعل، لأنه حتى بعد مرور 522 يوما، لم يتم حلّ لغز كارثة السابع من أكتوبر بعد".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أنه "كما تشهد معظم التحقيقات، فإن الثقافة التنظيمية المكسورة في الجيش والشاباك لا تزال موجودة، فلا توجد حقيقة كاملة حتى الآن، ولا يزال هناك عدم تحمل للمسؤولية الجوهرية، فيما تصرفت الدولة بحماقة، وتستمرّ في التصرف بحماقة، ونُعرّض أنفسنا للخطر، ونسبّب تهديدا وجوديا لأنفسنا، وهذا يعني أنه يجب تنظيف القيح، في الحال، وفورا".
وأكد أنه "يجب أن نحصل على تشخيص دقيق يشخّص المرض الإسرائيلي بشكل شامل وحقيقي وقاسٍ، فقط بعد أن نحصل على التشخيص الصحيح يمكننا أن ننتقل للبدء في علاج الجسم المريض، لذا فإن تشكيل لجنة تحقيق حكومية ليس ترفا، بل ضرورة تاريخية وقومية عليا، لكن المشكلة تكمن في أن القانون ينص على أن الحكومة تكلف رئيس المحكمة العليا بتشكيل اللجنة".
واستدرك بالقول أن "العلاقة الغامضة بين السلطتين التنفيذية القضائية لا تزال تشكل جزءا من المرض، ولدى القضاة وأنصارهم أسباب وجيهة للغاية للتعبير عن عدم ثقتهم الكاملة بالوزراء، ولدى الوزراء وأنصارهم أسباب وجيهة لعدم الثقة بالقضاة، وهذا الجدل الانقسامي نفسه الذي قادنا للكارثة، يمنعنا من التحقيق فيها، وهذا الصراع الداخلي نفسه أدى لخلل في عمل الدولة لا يسمح لها بإصلاح نفسها، لأنها وصلت إلى طريق مسدود".
وأشار أن "الطريق لتحقيق اختراق هو تحقيق توافقي، بحيث يتوصل رئيسا الحكومة والمحكمة العليا لتفاهم مبكر بشأن تشكيلة ومهمة لجنة التحقيق الحيوية، وبهذه الطريقة فقط، سيحصل المعسكر السياسي المتشكك عن حق في الحكومة على لجنة مستقلة وقوية، ليست معادية أو عدائية، لأنه لا يمكن إنشاء لجنة تحقيق حكومية إلا باتفاق السلطات".
ورصد الكاتب "أعضاء محتملين في اللجنة المذكورة، على أن يرأسها القاضي المحافظ المعتدل ناعوم سولبيرغ، وعضوية القاضية الليبرالية دافنا باراك إيريز، والجنرال غابي أشكنازي قائد الجيش الأسبق، والجنرال غيورا إيلاند الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي، إضافة لعضو مستقل ليس جزءا من المؤسسة القانونية أو الأمنية، وقد يكون رئيس مجلس إدارة شركة رافائيل لصناعة الأسلحة يوفال شتاينيس".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد