الصحة العالمية: 9 ملايين طفل مصاب بالحصبة بمعدل زيادة 20%
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أعلنت منظمات صحية رائدة أن عدد الوفيات جراء مرض الحصبة ارتفع عالميا هذا العام بأكثر من 40 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وأن عدد الإصابات تزايد بعد تراجع معدلات التحصين بشكل كبير خلال جائحة فيروس كورونا، وتحول المرض المعدي بشكل كبير إلى جائحات في 37 دولة العام الماضي مقارنة مع 22 دولة في عام 2021.
ووفقا لتقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية، والمراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وغيرها، فإن المرض أصاب 9 ملايين طفل، وتسبب في وفاة 136 ألف شخص معظمهم في الدول الأكثر فقرا.
كما قالت المنظمتان إن عدد الإصابات بالحصبة ارتفع أيضا بنحو 20 بالمائة بعد تراجع معدلات التحصين إلى أدنى مستوى لها منذ 15 عاما خلال الجائحة.
وقال جون فيرتفيوي المسئول بالمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض في بيان إن "الزيادة في تفشي الحصبة والوفيات تفاقمت، ولكن للأسف من المتوقع أن يكون هذا بسبب تراجع معدلات التحصين التي شاهدناها خلال السنوات القليلة الماضية".
وأضاف أن الأطفال في الدول النامية في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والهند، هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة، وقالت منظمة الصحة العالمية والمراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن معدلات التحصين في الدول الأكثر فقرا تبلغ نحو 66 بالمائة، "وهو معدل يظهر أنه لا يوجد تعاف مطلقا من التراجع أثناء الجائحة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحة العالمية جائحة فيروس كورونا فيروس كورونا مرض الحصبة منظمة الصحة العالمية الحصبة
إقرأ أيضاً:
الزراعة: زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان "أسعار الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي"، بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد.
يأتي ذلك فى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري وايجاد حلول لها وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
وقد استهدفت الورشة التي حاضر فيها كل من الدكتورة إيمان رجب حسن سليمان، والدكتور أحمد جلال نورالدين للتعرف على مفهوم الدعم وصوره وكيف يمكن قياسه،و بدائل الطاقة التقليدية ومدي إتاحتها.
وقد أشارت توصيات ورشة العمل الي ان العلاقة الطردية بين تخفيض دعم الطاقة وتناقص العجز الكلي في الموازنة، هو ما يعكس أهمية دور إصلاح دعم الطاقة في خفض معدلات العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى إعادة توزيع الموارد على أنشطة أقل كثافة في استخدام الطاقة وراس المال وأكثر كفاءة، بما يساعد على زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة .
وفيما يتعلق بالتضخم فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار منتجات الطاقة بشكل مباشر وأسعار السلع الأخرى بشكل غير مباشر وهو ما يزيد في معدلات التضخم في الأجل القصير أما في الأجل الطويل فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى التراجع في معدلات استهلاك الطاقة، ويحفز القطاعين الإنتاجي والاستهلاكي للتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأخيرا بالنسبة للاستدامة البيئية ترتبط مشاكل الطاقة والمشاكل البيئية ببعضها ارتباطا وثيقا لأنه يكاد يكون من المستحيل إنتاج أو نقل أو استهلاك الطاقة بدون حدوث أثار بيئية ملحوظة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات منها: تطوير التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية لخفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي داخل المصانع، وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ووضع المعايير اللازمة لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الزراعي وما يترتب عليه من تطوير المنظومة الإنتاجية في هذا القطاع.