البورصة المصرية تطلق سوق الكربون الطوعي ومفاوضات مع شركات السمسرة لتسهيل عمليات التداول
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تدشين السوق الأفريقي الطوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
جاء هذا في إطار سعي البورصة المصرية الدائم نحو التطوير المستمر وتوفير أدوات مالية جديدة وفي ضوء ما تم الإعلان عنه خلال قمة شرم الشيخ للمناخ COP27.
ما هو سوق الكربون الطوعي ؟
يعتبر سوق طوعي منظم لمساعدة الكيانات العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية في مصر وإفريقيا على الإنخراط في أنشطة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة سواء على جانب العرض من خلال الاستفادة من استصدار وبيع الشهادات الناتجة عن خفض الانبعاثات وتحقيق عائد مناسب لتغطية تكلفة الخفض، أو جانب الطلب الخاص بالشركات التي ترغب في تعويض انبعاثاتها الكربونية التي يصعب تخفيضها نظرًا لتكلفتها المرتفعة أو التي لا يمكن تجنبها.
قال أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية على أن سوق الكربون الطوعي بالبورصة المصرية خطوة مهمة نحو تعزيز التمويل المستدام والحد من مخاطر انبعاثات الغازات الدفيئة في مصر وإفريقيا والوصول إلى الحياد الكربوني، ويعكس التزام البورصة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم المبادرات البيئية، ويأتي تفعيل سوق تعزيزًا وتأكيدًا لدور مصر الريادي في إفريقيا.
كما أكد الشيخ أن السوق يأتي بعد جهود مشتركة وتنسيق متواصل بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، وفي ظل الرؤية المشتركة لتطوير سوق الأوراق المالية واستحداث أدوات مالية تتناسب مع متطلبات السوق وللمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، وتوفير التمويل اللازم للكيانات الاقتصادية للتوسع في المشروعات منخفضة الانبعاثات.
ولكي يتم التسهيل على الكيانات الاقتصادية المختلفة الانضمام للسوق من داخل وخارج مصر والقارة الأفريقية تم تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بسوق الكربون الطوعي (www.africarbonex.com) والذي تم تصميمه وتشغيله بفكر وأيدي شباب البورصة المصرية، لكي تستطيع الشركات عرض كافة البيانات الخاصة بالمشروعات التي تم اصدار شهادات خفض الانبعاثات لها وذلك لاستكشاف السوق تمهيدًا لبدء التداول عليها من خلال نظام التداول والتسوية الذي تم تطويره بفكر وأيدي مصرية بشركة مصر لنشر المعلومات المملوكة للبورصة المصرية.
ويدعم نظام التداول العديد من آليات التداول ومنها مزاد البيع/الشراء المفتوح، والمزاد المستمر، كما تدعم منصة التداول تنفيذ الصفقات التي يتم الاتفاق على سعرها وكمية تنفيذها بين البائع والمشتري، وتقوم بتسوية العمليات المنفذة سواء نقديًا أو ماديًا شركة تسويات لخدمات التقاص المملوكة للبورصة المصرية.
ومن الجدير بالذكر أن عملية التداول والتسوية تتم تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية ووفقا للقرارات التنظيمية التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة لدعم السوق، والتي تضمنت القرار رقم (163) لسنة 2023 بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة، فضلًا عن القرارين (57) و(58) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، على أن تشكل اللجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعضوية ممثلي كل من الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة البيئة، والبورصة المصرية بالإضافة إلى عضو من ذوي الخبرة من الجهات العاملة في مجال أسواق الكربون، كما سوف تصدر الهيئة قرارا يتضمن معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية.
وفي هذا الإطار تقوم البورصة المصرية بمشاورات مع عدد من شركات الوساطة في الأوراق والأدوات المالية وغيرها من الكيانات المؤهلة لدراسة إمكانية القيام بدور الوساطة بين المشترين والبائعين لتسهيل عملية تداول شهادات خفض الانبعاثات، وتقديم خدمات تحقق أقصى درجات الاستفادة لكافة أطراف السوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البورصة المصرية أخبار البورصة المصرية شهادات الكربون سوق الكربون الطوعي
إقرأ أيضاً:
تنظيم شركات الصرافة.. هل بدأ ترويض السوق الموازية؟
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن فتح باب التقديم الإلكتروني لطلبات الحصول على الموافقة النهائية لإنشاء شركات ومكاتب صرافة جديدة، وذلك من خلال موقعه الرسمي.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعلن في منتصف أكتوبر الماضي فتح باب تقديم طلبات إنشاء شركات ومكاتب صرافة جديدة، وذلك لمن حصلوا على الموافقة المبدئية من قبل المصرف.
وبين المصرف المركزي أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي عبر الجهات القانونية والمرخص لها بالتعامل بالنقد الأجنبي.
كما أشار المركزي إلى أن هذه الخطوات اتخذت لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقضاء على ظاهرة التشوه في سوق النقد الأجنبي، والتحكم في سعره واستقراره.
ويشهد السوق الموازي تقاربا كبيرا بين سعر الصرف الرسمي والموازي للدولار عند حدود الستة دنانير، وذلك منذ حلحلة أزمة المحافظ وبدء الإدارة الجديدة مهامها، وسط إعلان المركزي خطة لضخ سيولة قدرها 15 مليار دينار في المصارف.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
الصرافةرئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0