خبير اقتصادي: مصر الثانية عربيا في جذب الاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن الصناعة في مصر تعتمد على الواردات بشكل كبير، وهذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار، ولذلك هناك ضرورة لتعميق الصناعة الوطنية، حتى لا تكون الصناعة مرهونة بسعر صرف الدولار.
أخبار متعلقة
أستاذ اقتصاد: مدينة العلمين الجديدة غيّرت مفهوم السياحة داخل الدولة المصرية
خبير اقتصادي: تحركات الحكومة لمواجهة التضخم ليست بالوتيرة المطلوبة.
اقتصادي: الحرب الروسية وزيادة تكلفة النقل عالمياً سبب ارتفاع التضخم في مصر
وأضاف «نافع»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، أن هناك ارتفاع في إيرادات الصادرات والسياحة، وقناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية في المنطقة في جذب الاستثمار الأجنبي بعد دولة الإمارات، خلاف انخفاض معدل البطالة بشكل ملحوظ، وهذا دليل على الاقتصاد المصري يتحسن بشكل كبير.
وذكر أن الأزمة الاقتصادية العالمية جعلت مصر أكثر قدرة على تحمل الصعاب، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بصلابة المواطن المصري، خاصة أن الشعب المصري دفع ضريبة ثوريتين، وما تبعهم من فوضى وسيولة في الشارع.
كما لفت إلى أن مصر تعاني من نقص من الموارد مع زيادة عدد السكان، وقدرة الاقتصاد على التعافي سريعًا رغم الازمات العالمية، أمر جيد للغاية.
التصدير الاقتصاد الازمة الاقتصاديةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التصدير الاقتصاد الازمة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
خبراء اقتصاد: جهود الدولة سر الإشادات الدولية بأداء الاقتصاد المصري
رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني نظرتها للاقتصاد المصري إلى «مستقرة» مع توقعها تحقيق معدلات نمو إيجابية للعامين القادمين بدعم من زيادة الاستثمار الأجنبي.
«رمسيس»: ارتفاع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري مدعوم بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرأكدت حنان رمسيس، خبيرة الاقتصاد، أن ارتفاع التصنيف الائتماني من وكالة «فيتش» استند إلى تحقيق متوسط استثمار أجنبي مباشر بلغ 16.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2024/ 2025، وهو دليل قوي أيضا على إحداث تغيرات ملحوظة تدعم الاقتصاد الكلي وتقلل تداعيات الأحداث الخارجية على اقتصادنا المحلي.
تخفيض الدين الخارجي للبلاد بمقدار 15 مليار جنيهوأضافت «رمسيس» لـ«الوطن» أن مصر نجحت في تخفيض ديونها الخارجية بما يقرب من 15 مليار دولار مؤخرا، بمعدل 9.9% من إجمالي حجم الدين الخارجي، ما عزز تصنيف إيجابي من وكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد المصري نتيجة لتحسن المؤشرات، ومصر قادرة على جذب تدفقات نقد أجنبي تلبي احتياجاتها وتسدد منها التزاماتها المستقبلية.
زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشروترى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر دوليا خطوة هامة في طريق تنفيذ خطط الدولة من زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وتوطين الصناعة وزادة الصادرات ورفع حصيلة النقد الأجنبي، كما تعكس هذه الخطوة جهود سنوات من الاصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة منذ عام 2014 وحتى الان.
«شعيب»: 20 إجراء ضريبيا بحزمة التيسيرات الجديدةمن جانبه، قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن هناك نحو 20 إجراء ضريبيا أعلن عنها وزير المالية بنهاية شهر أكتوبر الماضي في إطار حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة، تستهدف زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي عبر تبسيط الإقرارات الضريبية والإجراءات، وبالتأكيد ساهم هذا الإعلان في النظرة الإيجابية والمتفاءلة من المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، خاصةً النظرة المستقرة من «فيتش».
التعديلات الضريبية الجديدةوأضاف «شعيب»، أنَّ التعديلات الضريبية الجديدة تضمنت عدة قرارات تهدف لتبسيط التعامل الضريبي مع المستثمر، مثل وجود نظام مقاصة إلكتروني بين مستحقات والتزامات الممول ووضع نظام ضريبي موحد لكافة المتعاملين بالداخل، وإغلاق صفحة الماضي مع الممولين، ومراعاة الأنشطة الحديثة نسبيا، وبالنسبة للمستثمر الأجنبي استجابت لأبرز مطالبه وهو ثبات الضريبة المقررة على نشاطه الاقتصادي والتجاري لمدة 10 سنوات، كما تم استحداث وحدة للاستشارات الضريبية.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM