بينهم دولة خليجية.. أكثر من 20 دولة تدعو لزيادة مصادر الطاقة النووية في العالم ثلاثة أضعاف
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
دبي - الوكالات
دعت أكثر من 20 دولة في بيان مشترك خلال مؤتمر "كوب28" للمناخ إلى زيادة مصادر الطاقة النووية في العالم ثلاثة أضعاف بحلول 2050 مقارنة بالعام 2020، لتقليل الاعتماد على الفحم والغاز.
جاء ذلك اليوم السبت على لسان المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري أثناء وجوده في دبي التي تستضيف مؤتمر "كوب28"، إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو.
وتضم لائحة الموقعين الولايات المتحدة وفرنسا والإمارات وبلغاريا وكندا وفنلندا وغانا وهنغاريا واليابان وكوريا الجنوبية ومولدوفا ومنغوليا والمغرب وهولندا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وأوكرانيا وتشيكيا وبريطانيا.
إلا أن قائمة الموقعين على البيان لا تتضمن الصين ولا روسيا أبرز دولتين في قطاع بناء محطات للطاقة النووية في العالم حاليا.
وجاء في النص أن "الإعلان يعترف بالدور الرئيسي للطاقة النووية في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف (حصر الاحترار المناخي) بـ1,5 درجة مئوية".
وقال كيري خلال فعالية أقيمت خلال المؤتمر "ندرك من العلم وحقيقة الوقائع والأدلة أننا لا نستطيع تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 بدون الطاقة النووية".
ودعا الموقعون أيضا المساهمين في المؤسسات المالية الدولية على غرار البنك الدولي، إلى إدراج الطاقة النووية في تمويلهم.
ويرى مؤيدو الطاقة النووية التي تعتبر نموذجية ولا تتسبب بأية انبعاثات لغازات الدفيئة تقريبا، أنها وسيلة لا تضاهى لإنتاج الكهرباء النظيفة والوفيرة.
في المقابل، يشير بعض المدافعين عن البيئة إلى مخاطر حصول حوادث ومسألة النفايات على المدى الطويل وحتى التكاليف المرتفعة للطاقة الذرية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نمو مستدام وانبعاثات أقل.. أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050
بذلت مصر جهودًا كبيرة على المستويين السياسي والاستراتيجي لمواجهة آثار تغير المناخ، جاء في مقدمتها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تحدد أولويات العمل في مجالات التخفيف والتكيف، مدعومة بأهداف تتعلق بالتنظيم، التمويل، التكنولوجيا، وبناء القدرات.
أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050حددت الدولة المصرية أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تأتي على النحو التالي:
1- تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع تقليل الانبعاثات في مختلف القطاعات.
2- تعزيز القدرة على التكيف والمرونة لمواجهة تغير المناخ وآثاره السلبية.
3- تحسين حوكمة العمل المناخي.
4- تطوير بنية تحتية لتمويل المناخ.
5- تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والتوعية.
كما قدمت مصر تقريرها المحدث حول المساهمات المحددة وطنيًا (NDC) لعام 2023، الذي يتماشى مع السياسات التنموية الوطنية، بما في ذلك رؤية مصر 2030، واستراتيجية التنمية طويلة الأجل منخفضة الانبعاثات 2050 (LT-LEDS)، واستراتيجيات أخرى تشمل إدارة الموارد المائية والنفايات الصلبة والزراعة المستدامة.
وشملت الإصلاحات والمشاريع المناخية في مصر، ما يلي:
1- سياسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
2- النقل منخفض الكربون.
3- إدارة النفايات الصلبة.
4- التمويل الأخضر.
5- إجراءات التكيف مع تغير المناخ.
وتعزز مصر في الوقت الحالي من جهود تخضير الموازنة العامة، من خلال توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء صديقة البيئة، وخاصة فيما يتعلق بمصادر الطاقة المنتجة محليًا.
وفي هذا الإطار تتوسع مصر في إقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، في إطار تنفيذ خطة محددة للوصول بنسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتيجة وذلك بحلول عام 2030.
كما تتوسع الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام، ومنها مشروعات الجر الكهربائي، مثل المونوريل ومترو الأنفاق، والقطار الكهربائي السريع، والقطار الكهربائي الخفيف.
وتسعى الدولة المصرية في الوقت الحالي لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر محليًا، من أجل التحول إلى الطاقة النظيفة، حيث تستهدف أن تتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر، مستهدفة الحصول على 10% من سوق الهيدروجين الأخضر العالمي خلال السنوات المقبلة.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل