رئيس الوزراء يسلم وحدات جديدة للمستفيدين بالاسكان الإجتماعي بالسادات
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
سلم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، منذ قليل عدد من وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"للمستفيدين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.
و تتضمن الشقة ال٩٠ متر ثلاث غرف و حمام ومطبخ وصالة كبيرة وغرفة بلكونة.
من المقرر أن يقوم مدبولي بزيارة لعدد من المصانع بالمدينة في اطار زيارته للمصانع القطاع الخاص .
من جانبها، قالت الدكتورة مي عبد الحميد رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي ان الصندوق نفذ مليون وحدة سكنية علي مستوي الجمهورية لافتا ان نصيب مدينة السادات بمحافظة المنوفية ١٩٥٥٠ الف وحدة سكنية.
وأضافت رئيس الصندوق، خلال كلمتها في احتفالية تسليم وحدات سكنية سكن لكل المصريين انه سيتم تسليم عدد من الوحدات السكنية من الاعلان الرابع عشر والذي كان المقرر لها تسليمها في ٢٠٢٤ .
وعرضت فيلم تسجيلي عن تنفيذ المليون وحدة سكنية متضمن الوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها لافتا ان المشروعات وفرت ٤ مليون فرص عمل للشباب ، كما وفر الصندوق وحدات سكنية لذوي الاعاقة .
كما تضمن مستشفيات وملاعب ونوادي رياضية ومدارس في جميع التجمعات السكنية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر حكم الدستورية على مالكى الوحدات السكنية أو المستأجرين بالإيجار القديم؟
ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم قنبلة موقوتة لما تتضمنه من أمرين: أولهما هي مدة العقد وامتداد هذه المدة للورثة وثانيهما أجرة الايجار وزيادته السنوية.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وهناك أثرين واضحين علي مالكي ومستأجري الوحدات السكنية والتي أوضحها منطوق الحكم وجاءت كالتالي:
1-إذا أصدر مجلس النواب قبل يوليو 2025 تشريع ينظم نسبة الزيادة في قيمة الأجرة بحيث يكون هناك زيادة في ضعف الزيادة الحالية بالنسبة للعقارات المبنية قبل تاريخ القانون عام 1981 كذا زيادة ضعف الزيادة الحالية بالسنبة العقارات المبنية بعد القانون ومن ثم تكون هناك زيادة في الأجرة وكذا رفع الزيادة السنوية وتطبيقها من المدة التي سيحددها التشريع الجديد.
2-اما اذا لم يصدر مجلس النواب تشريع وتم تنفيذ الحكم فأنه من حق الملاك تقديم دعاوى طرد للمستأجر استنادا لحكم الدستورية وعدم تنفيذه.
سبق، وقضت المحكمة الدستورية العليا، في أول نوفمبر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة