أطلق وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، ورئيس مؤتمر الأطراف COP28، الدكتور سلطان الجابر، "إعلان الإمارات COP28 بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي"، وذلك في سياق استجابة المؤتمر لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف باريس، للمساهمة في تحقيق تلك الأهداف والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.

5 درجة مئوية.

وقال الجابر إن رئاسة المؤتمر تحرص على تكريس التوافق بين كافة الأطراف لتوفير التمويل للدول والمجتمعات الأشد احتياجاً إليه لتحقيق التنمية المستدامة للجميع بشكل منصف وحماية البشرية وكوكب الأرض.

جاء ذلك في كلمة رئيس مؤتمر COP28، الجمعة، أمام زعماء العالم في القمة العالمية للعمل المناخي، حيث أعلن عن خطة عمل COP28 الخاصة بموضوع التمويل، التي وصفها بأنها "تفكير مبتكر لتمويل الاقتصاد المناخي الجديد".

وأشار الجابر إلى أن التمويل المناخي غير متوفر بصورة ميسَّرة أو بتكلفة مناسبة للجميع، مما يؤثر على الحياة وسبل العيش في جميع أنحاء دول الجنوب العالمي، موضحاً أن هذا الإعلان يمثل إطاراً لتمويل الاقتصاد المناخي الجديد.

ويقدم الإعلان نهجاً شاملاً وموحّداً لزيادة التمويل المناخي بهدف الحد من تداعيات تغير المناخ، وجاء إطلاقه بحضور مجموعة من القادة العالميين الذين قاموا بدور رائد في دعم أجندة تطوير آليات التمويل المناخي.

وأشار الجابر إلى أن الإعلان يستهدف ضمان توفير التمويل المناخي بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة للجميع، ويركز على استعادة الثقة، وضمان قدرة الاستثمارات المناخية على خلق فرص اقتصادية للجميع، وتوسيع نطاق التمويل المناخي.

وأوضح أنه لا يمكن لأي مبادرة منفردة إنشاء نظام التمويل المناخي المطلوب، مؤكداً ضرورة بذل جهد جماعي لبناء نظام شامل للحلول المطلوبة في هذا المجال، وأن الإعلان سيساهم في بناء الثقة بين دول الشمال والجنوب، مستفيداً من الزخم الذي حققته عدة مبادرات قائمة منها مبادرة بريدجتاون، وجدول أعمال أكرا- مراكش، وميثاق باريس من أجل الناس والكوكب، وإعلان دلهي لقادة مجموعة العشرين، وإعلان القادة الأفارقة في نيروبي بشأن تغير المناخ والدعوة إلى العمل التي تضمنها.

يذكر أن ولة الإمارات أعلنت ضمن مبادراتها الاستراتيجية خلال COP28 عن تأسيس صندوق ألتيرّا الاستثماري، وهو أكبر صندوق خاص للتمويل المناخي، وتعهدت بتقديم 110 مليار درهم (30 مليار دولار) للصندوق، وذلك بهدف جمع وتحفيز نحو 920 مليار درهم (250 مليار دولار) من استثمارات القطاع الخاص بحلول 2030، وسيجمع صندوق ألتيرّا التمويل من القطاعين الحكومي والخاص لتوجيه الاستثمارات نحو دعم الحلول المناخية على مستوى العالم، وخاصةَ في دول الجنوب العالمي.

كما تعهدت دولة الإمارات بتقديم 735 مليون درهم (200 مليون دولار) إضافية من حقوق السحب الخاصة إلى "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" التابع لصندوق النقد الدولي بهدف تعزيز المرونة المناخية في البلدان النامية، بالإضافة إلى تعهدها خلال العام الجاري بتقديم 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار) لتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة في إفريقيا.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كوب كوب28 المناخ كوب 28 التمویل المناخی

إقرأ أيضاً:

"الصكوك الوطنية": 15.8 مليار درهم استثمارات حملة الصكوك نهاية 2024

وصلت استثمارات حملة الصكوك لدى "الصكوك الوطنية " إلى مستوى قياسي عند 15.8 مليار درهم نهاية العام 2024، بنمو تجاوزت نسبته 22% مقارنة بنحو 12.9 مليار درهم نهاية العام 2023.

ووفق الصكوك الوطنية يرتبط ذلك بالنمو المتصاعد في أعداد المدخرين المنتظمين، واعتماد الحلول الرقمية.
ووزعت الصكوك الوطنية نحو 588 مليون درهم على حملة الصكوك عن العام 2024، إذ وصلت نسبة العوائد إلى 4.75% بالنسبة لبعض المدخرين، فيما بلغ المعدل العام للعوائد إلى نحو 4.02%.
وأظهرت النتائج السنوية للصكوك الوطنية التي أعلن عنها اليوم، زيادة عدد المدخرين المنتظمين بنسبة 51%، وهو نمو يؤكد تزايد الإقبال على خطط الادخار المنتظم لدى المجتمع، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الرفاه المالي لدى أفراد المجتمع والمؤسسات والسعي نحو الاستدامة طويلة الأمد.
وأكدت الصكوك الوطنية أن تطوير وتحديث تطبيقها للهواتف المتحركة خلال العام الماضي أسهم في زيادة نسبة الادخارات الرقمية بنحو 41% خلال 2024 مقارنة بالعام السابق.
وفي العام 2024، أصبحت الصكوك الوطنية من أوائل الشركات التي تقدم برامج مكافآت نهاية الخدمة بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وخلال العام الجاري سيدخل البرنامج حيز التنفيذ، إذ تتواصل الشركة في الوقت الراهن مع أرباب العمل الذين يبحثون عن أفضل العوائد.

سلوكيات إيجابية

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: من خلال التقييم الدقيق للاتجاهات الناشئة وتوقعات العملاء، نتمكن من تطوير منتجات وحلول تتماشى مع المشهد المالي المستقبلي، وتطويع العوامل التي تؤثر على قرارات الادخار، مما يمكّن العملاء من تبني سلوكيات ادخار إيجابية.
وأكد أن الشركة لا تنطلق فقط من منظور مالي، بل أيضاً من زاوية سلوكيات الادخار ودوافعه وبرنامج المكافآت السنوي بقيمة 36 مليون درهم، وغيره من الحوافز الملموسة هي وسيلة لإلهام ثقافة ادخار منضبطة.

توزيع الاستثمارات والأرباح

وحول توزيع استثمارات الصكوك الوطنية، أوضح العلي في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن المحفظة تعتمد على إستراتيجيات منخفضة إلى متوسطة المخاطر لضمان حماية رأس المال، ومع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، زادت الشركة ودائعها في البنوك إلى 20% خلال 2024، إلى جانب تخصيص 30-40% من المحفظة للدخل الثابت، و10-12% للأسهم المدرجة، و8% للاستثمارات في الملكيات الخاصة، كما بلغت استثمارات العقارات 20%، موزعة بين الأصول الجاهزة والتطوير العقاري والمشاركة في المحافظ الاستثمارية.
وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، أشار العلي إلى أن الصكوك الوطنية وزعت 588 مليون درهم على حملة الصكوك في 2024، حيث بلغ أعلى معدل توزيع 4.75% لبعض الفئات، فيما كان المتوسط حوالي 4.02%.

مقالات مشابهة

  • إعلان عن “حجاب برج إيفل” يشعل الجدل في فرنسا.. فيديو
  • 535 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات
  • برج إيفل بالحجاب.. إعلان تجاري يتحول إلى معركة سياسية
  • منير أديب يكتب: دستور مؤقت أم أسلمة دائمة؟ إعلان دستوري يكرس الصلاحيات في يد الرئيس ويستثني المكونات السورية من معادلة الحكم
  • "الصكوك الوطنية": 15.8 مليار درهم استثمارات حملة الصكوك نهاية 2024
  • 27.4 مليار درهم صادرات الدولة إلى أميركا
  • لتطوير المدن السعودية.. محمد بن سلمان يطلق خريطة للعمارة
  • الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
  • وزير الإسكان: الانتهاء من فرز ملفات المتقدمين ضمن إعلان "سكن لكل المصريين5"
  • الإسكان تكشف موعد إعلان نتيجة مسابقة سكن لكل المصريين5