لليوم الثاني.. إقبال كثيف من المصريين بالسعودية على لجان الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
يتوافد أبناء مصر في السعودية بشكل كبير وحاشد منذ أمس على لجان الاقتراع، وحتى اليوم ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية.
أبناء الجالية المصرية بالجزائر يدلون بأصواتهم في ثاني أيام انتخابات الرئاسةوحرص ابناء الجالية المصرية على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، إيماناً بأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية، بهدف دعم مؤسسات الدولة، حاملين أعلام مصر ولافتات دعم للوطن وسط فرحة من الجميع بهذا العرس الديمقراطي الكبير.
وحرص طاقم السفارة المصرية هناك، على تذليل كافة العقبات أمام الناخبين، مع توضيح الآلية الصحيحة للتصويت والاشتراطات اللازمة التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ توافد الناخبين على مقار اللجان.
يذكر أن العملية الانتخابية تجري خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.
وكانت دولة نيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، بعدها دولة استراليا .
هذا وتتابع غرفة عمليات وزارة الهجرة عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية
التي انطلقت مساء أمس، الخميس، لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر لمدة 3 أيام 1، 2، 3 ديسمبر 2023.
حيث تقوم الغرفة باستقبال استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج بشأن العملية الانتخابية والرد عليها، فضلا عن تذليل اي عقبات تواجه المصريين بالخارج خلال أيام الانتخابات للتيسير عليهم للادلاء بصوتهم والقيام بممارسة حقهم الدستوري، بالتنسيق مع وزارة الخارجية و الهيئة الوطنية للانتخابات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية أبناء مصر في السعودية المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية ابناء الجالية المصرية المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
قمع عابر للحدود.. تقرير يسلط الضوء على استهداف المعارضين المصريين بالخارج
قال تقرير صادر عن "المنبر المصري لحقوق الإنسان" بالتعاون مع "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر تعرضوا لقمع واضطهاد شديد، تمثل في الاحتجاز التعسفي، التعذيب، والإخفاء القسري.
ولفت التقرير إلى أن هؤلاء الأفراد اضطروا للخروج من مصر بحثاً عن ملاذات آمنة تمكنهم من مواصلة جهودهم في مواجهة آلة القمع في البلاد، حيث يسعون لتحقيق ذلك بحرية وأمان أكبر.
حمل التقرير عنوان "قمع عابر للحدود"، وتم إصداره بالتزامن مع إطلاق وثائقي يتناول ظاهرة القمع العابر للحدود. وخلص إلى أن عشر سنوات من موجة النزوح غير المسبوقة التي بدأت في صيف 2013 أظهرت أن مغادرة مصر لا توفر الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان أو لأسرهم.
بل تستمر معاناتهم من الملاحقة، والاستهداف، والتعقب، فضلاً عن محاولات رسمية حثيثة لترحيلهم إلى مصر لاستكمال سياسات القمع والاضطهاد ضدهم، وإسكات أصواتهم المعارضة للواقع الحقوقي الراهن في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن مصر شهدت "معدلات غير مسبوقة من القمع" منذ نهاية عام 2013، مما أدى إلى ارتفاع أعداد المعتقلين والمحتجزين على خلفية سياسية.
وفقًا لبعض الإحصاءات والتقديرات المتخصصة، يصل عدد المعتقلين السياسيين إلى حوالي 40 ألفًا، بينما تُشير تقديرات أخرى إلى ما يقارب 60 ألف معتقل. وأوضح التقرير أن "القبضة الأمنية الموسعة وغير المميزة" على فئات المحتجزين جاءت بالتزامن مع إجراءات واسعة أدت إلى "إغلاق المجال العام" و"القضاء على العمل السياسي"، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الحريات الأساسية في مصر.
كما أشار التقرير إلى أن الحركة الحقوقية في مصر تُعد "أحد أكبر المتضررين من التوجهات السلطوية" في البلاد، حيث تتصدر الفئات المستهدفة. ويعزو التقرير للمؤسسة السياسية والأمنية مسؤولية الأحداث السياسية المعارضة التي شهدتها البلاد خلال العقد الماضي، والتي أدت إلى ثورة يناير 2011.
كما استعرض التقرير "رحلة التصعيد ضد الحقوقيين المصريين" على مدار السنوات العشر الماضية، مما أدى بهم إلى اللجوء إلى المنفى، الذي لا يضمن لهم السلامة التامة ولا لعائلاتهم أو محيطهم الاجتماعي الأوسع.
وتناول التقرير أيضًا الوضع الحالي للمدافعين عن حقوق الإنسان في الخارج، مشيرًا إلى الملاحقات الأمنية التي يتعرضون لها من أجهزة الدولة المصرية، دون تمييز بين دول إقامتهم، سواء كانت دول قانون أو دول ذات إرث سلطوي.
استندت النتائج إلى عشر مقابلات مع نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، أجبروا على مغادرة مصر بين عامي 2017 و2020. وخلص التقرير إلى أن الناشطين في المنفى يواجهون تحديات كبيرة في مواصلة أنشطتهم الحقوقية أو السياسية، تتمثل في الملاحقات الأمنية المستمرة من النظام المصري، بغض النظر عن بلد إقامتهم.
وأوصى التقرير السلطات المصرية بضرورة معالجة أوضاع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك وقف استهداف النشطاء والمدافعين في المنفى وأسرهم داخل البلاد. كما دعا التقرير إلى مراجعة قوائم مكافحة الإرهاب، والتوقف عن سياسات المراقبة والتعنت في إصدار الوثائق الرسمية للناشطين.
بالإضافة إلى ذلك، أوصى التقرير الدول المستضيفة بعدم ترحيل النشطاء والمدافعين إلى مصر، وتوفير الحماية القانونية لهم. وشدد على أهمية عدم المساس بحقوق المواطنة الأساسية، والكف عن حملات التشويه التي تستهدف المدافعين ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.
ويذكر أن مصر تستعد لتقديم تقريرها الرابع أمام "آلية المراجعة الدورية الشاملة" التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وتسعى الحكومة المصرية لتحسين صورتها في الخارج فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟