اختتم المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، أمس الجمعة الموافق الأول من ديسمبر عام 2023، مشاركته في الندوة الدولية المصاحبة للاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب برئاسة النيابة العامة المصرية، بالمملكة المغربية، التي عقدت تحت عنوان: «جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر - التحديات والإكراهات»، حيث كان قد شارك في جلستها الافتتاحية أول أمس، مستهلًا كلمتَه بتوجيه الشكر إلى أصحاب المعالي، رئيس النيابة العامة للمملكة المغربية الوكيل العام للملك، النائب العام لمملكة البحرين، النوابِ العموم العرب أعضاء الجمعية، وممثلي المنظمات الدولية، ووفودِهم الكريمة، لحرصهم على حضور أعمال الندوة.

وأكد النائب العام أنَّ جريمتيْ الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ظاهرتان عالميتان، تفاقمت آثارهما على المستويين العالمي والمحلي بشكل خطير؛ إذ تسعى الجماعات الإجرامية المنظمة إلى تحقيق مكاسب كبيرة على نحو غير مشروع من خلال ارتكاب تلك الجرائم، التي تشكل وبحق انتهاكًا جسيمًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية، ولكرامته وشرفه، وصحته وحُريته، وقد أثبت الواقع العملي، أن مرتكب الجريمة قد يلجأ إلى القيام بواحد أو أكثر من أنماط جريمة غسل الأموال، من أجل إخفاء متحصلات جريمته، عن أعين سلطات إنفاذ القانون، مما يستلزم بالضرورة سرعة إجراء التحقيقات المالية بشكل منضبط وفعال من أجل ضبط متحصلات الجرائم الأصلية، تمهيدًا لمصادرتها حال القضاء بذلك، وهو ما يسهم بشكل فعال في تجفيف منابع تمويل العديد من الجرائم الأخرى.

النائب العام: جرائم الفساد تهديد خطير

أشار إلى أن جرائم الفساد هي الأخرى تمثل تهديدًا خطيرًا؛ فمن ناحية أولى؛ تجعل جريمة الرشوة من الوظيفة العامة سلعة تباع وتُشترى، وتؤدي إلى الإخلال بالثقة الواجبة بتلك الوظيفة، فضلاً عما تؤدي إليه من عدم تحقيق العدالة والحياد أثناء تأدية العمل الحكومي، ومن ناحية آخري، فإن جرائم الاعتداء على المال العام، تؤثر بالسلب على أموال الدولة وممتلكاتها.

وأضاف أنه غالبًا ما تتخذ الجرائم آنفة البيان صورة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والتي تحتاج لمكافحتها تضافر الجهود الدولية والإقليمية من أجل ضبط مرتكبيها، وإثبات التهم بحقهم، وذلك في إطار الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة، والمصدق عليها من جانب الدول الأعضاء.كذلك أكد سيادته على ثقته بأن النيابات العامة أعضاء الجمعية العمومية، لم ولن تدخر جهدًا نحو اتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة لتحقيق تلك الجرائم على نحو فعال، وتقديم الجُناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ وما قد يتطلبه الأمر من سرعة تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بتسليم المجرمين، وضبط، أو تجميد، أو مُصادرة، أو استرداد الأموال المتحصلة من الجرائم، وعائداتها، وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية النافذة بالدول الأعضاء، هذا كله مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمساعدة وحماية ضحايا تلك الجرائم على النحو الذي يقرره القانون.

مكافحة الجرائم

وأوضح أن مكافحة تلك الجرائم، يتطلب تنفيذ العديد من البرامج التدريبية المتخصصة من أجل الفهم الصحيح لأركانها القانونية، وتبادل الخبرات، ورفع كفاءة ومهارة أعضاء النيابة العامة بشأن تحقيقها، وهو ما حرصت عليه جمعية النواب العموم العرب خلال الفترة الماضية، وتسعى لاستكماله في الفترة القادمة.وفي ختام كلمته، جدد شكره للنيابة العامة بالمملكة المغربية على حسن التنظيم لذلك الحدث الهام، وللحضور متطلعًا أن تسهم مداخلاتهم ومناقشاتهم خلال تلك الندوة في الوصول لأفضل الممارسات في مكافحة تلك الجرائم.

ترأس أعمال الجلسة الرابعة من تلك الندوة، التي جاءت تحت عنوان: «الجهود العربية والدولية لمكافحة جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في إطار علاقتهما بجرائم غسل الأموال: تقاسم التجارب والممارسات الفضلى»؛ التي تضمنت مداخلات لبعض ممثلي النيابات العامة الأعضاء، والمنظمات الدولية، حول موضوع الندوة.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مصر المغرب العموم العرب العموم العرب النائب العام تلک الجرائم من أجل

إقرأ أيضاً:

مذكرات الاعتقال.. دعوة من المدّعي العام للجنائية الدولية

دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الخميس، الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المحكمة إلى التعاون بشأن مذكرات الاعتقال، وذلك عقب ساعات من إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت.

وقال خان: "أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها".

وتابع: "نرحب بالتعاون مع الأطراف غير الحكومية في العمل نحو المساءلة واحترام القانون الدولي".

وأضاف: "نشعر بالقلق بشأن تقارير تتحدث عن تصاعد العنف وتقلص وصول المساعدات الإنسانية واستمرار تزايد مزاعم ارتكاب جرائم دولية في غزة والضفة الغربية".

ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.

وكان بيان المحكمة الجنائية الدولية ذكر أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".

وأوضح: "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".

وأضاف: "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا".

مقالات مشابهة

  • برلماني: قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو تاريخي
  • حبس عصابة في درنة بتهمة الاتجار بالخمر وابتزاز مهاجرين
  • أوكامبو: على العرب الضغط على واشنطن لعدم تعطيل عمل الجنائية الدولية
  • مذكرات الاعتقال.. دعوة من المدّعي العام للجنائية الدولية
  • "مجرما حرب".. "الجنائية الدولية" تصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
  • انتحل صفة طبيب وارتكب جرائم نصب.. هل من وقع ضحيّة أعماله؟
  • رئيس قوي عاملة النواب: مشاركة مصر بقمة العشرين تعكس مدى مكانتها ضمن التكتلات الدولية
  • النائب العام يستقبل سفير جمهورية قرغيزستان بمقر النيابة العامة في الرياض
  • "عائلة رفعت قضة على الأشباح".. أغرب الجرائم التي يَزعم ارتكابها من الأرواح
  • رياضة النواب توصي بتشكيل لجنة لإصدار تراخيص مراكز الشباب بمدينة هيهيا