بيل غيتس: احتياجات المزارعين جزء لا يتجزأ من أجندة المناخ الدولية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال بيل غيتس، الرئيس المشارك لـ "مؤسسة بيل ومليندا غيتس" إن العالم بحاجة مُلحّة إلى ضخ استثمارات كبيرة من أجل تطوير الحلول المبتكرة التي تضمن تزويد المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا بالأدوات والموارد اللازمة، حتى يتمكّنوا من تحسين ممارساتهم الزراعية وتأمين الغذاء والتأقلم بمرونة عالية في مواجهة تحديات التغير المناخي، وعلينا أن نؤمن باحتياجات المزارعين واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أجندة المناخ الدولية.
جاء ذلك بمناسبة الشراكة بين الإمارات ومؤسسة "بيل وميليندا غيتس" التي تم الإعلان عنها اليوم في COP28 بقيمة 735 مليون درهم لدعم النظم الغذائية، والابتكار الزراعي، والعمل المناخي.
وتضطلع المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR)، أكبر شبكة أبحاث زراعية دولية مموّلة من القطاع العام، بدور محوري في دعم المنظومة الغذائية المستدامة في عالم يقع تحت وطأة التحديات المناخية.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، تم إطلاق خطة استثمارية مدتها ثلاث سنوات بهدف تأمين 4 مليارات دولار أميركي بحلول عام 2027 للوصول إلى 500 مليون مزارع بحلول عام 2030 وتزويدهم بحلول مبتكرة للتصدي والتأقلم مع التحديات المناخية والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن القطاع الزراعي بمقدار 1 جيجا طن سنوياً - أي ما يُعادل الحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أكثر من 200 مليون سيارة.
وقالت البروفيسورة لينديوي ماجيل سيباندا، رئيس مجلس إدارة المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية: "مستعدون لتوسيع نطاق استخدام الحلول المبتكرة التي أثبتت جدارتها بالفعل في دعم المزارعين في المناطق المعرضة للمخاطر، مثل أفريقيا وجنوب آسيا، ونجحت في تعزيز قدرتهم على التأقلم مع الظروف المناخية القاسية. وكان من بين هذه الحلول المبتكرة توفير المزيد من الأصناف المحسّنة من المحاصيل التي تتحمل الإجهاد والظروف الطبيعية المجهدة، مثل الكسافا والدخن، بالإضافة إلى طرح أدوات واستراتيجيات جديدة مستخدمة في دعم النظم البيئية الصحية من خلال إعادة تأهيل واستصلاح الأراضي المتدهورة، وكذلك تزويد المزارعين بالمعلومات والتوقعات المناخية على الأجل الطويل استعداداً للظواهر المناخية المتطرفة، مثل تغير أنماط هطول الأمطار، ومن ثمّ تجاوز تحدياتها.
أخبار ذات صلةوقد أعلنت مؤسسة "بيل ومليندا غيتس" اليوم ضخ استثمارات بقيمة 100 مليون دولار، تماشياً مع التزام دولة الإمارات بتكريس 100 مليون دولار، دعماً للمؤسسات الرائدة، مثل "المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية"، التي تتصدر طليعة المساعي الداعمة لتطوير الابتكارات الزراعية. كما سيشمل تمويل المؤسسة دعم جهود AIM4Scale، وهي مبادرة جديدة للتأقلم مع التحديات المناخية ستعلن عنها دولة الإمارات.
وستواصل المؤسسة توسيع نطاق تعاونها مع شركاء آخرين من الدول والمنظّمات الخيرية والمؤسسات المالية، بهدف تسريع وصول صغار المزارعين إلى الابتكارات الزراعية عبر منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا من خلال إصلاح السياسات التنظيمية وتخفيف المتطلبات المرتبطة بالتمويل.
ومع إعلان اليوم فقد بلغت قيمة تعهدات مؤسسة "بيل ومليندا غيتس" لـ "المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية" 315 مليون دولار، لتواصل بذلك مساهماتها على ساحة الجهود الدولية المتنامية التي تدعو المجتمع الدولي للعمل على مواجهة تحديات التغير المناخي والعمل نحو مستقبل مستدام.
فضلاً عن ذلك، فقد تم تأمين تمويلات جديدة للمجموعة من عدة دول مانحة بقيمة تتجاوز الـ 800 مليون دولار خلال الفترة الممتدة بين عامي 2023 - 2024.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بيل جيتس كوب 28 ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الصادرات الزراعية المصرية تحقق 10.6 مليار دولار.. خبراء: هناك نمو غير مسبوق.. والسبب غزو الأسواق الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمثل الزراعة إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث تلعب دورًا حيويًا في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات ومع ذلك، يواجه القطاع الزراعي تحديات عديدة، من أبرزها تفتت الحيازات الزراعية، مما يؤثر على الإنتاجية ويحد من قدرة المزارعين على تحقيق الاستفادة القصوى من أراضيهم وفي هذا السياق، تبذل الدولة المصرية جهودًا مكثفة لتطوير القطاع الزراعي من خلال تبني سياسات جديدة، مثل التوسع في الزراعة التعاقدية، وتشجيع استخدام الأساليب الحديثة، وتقديم الدعم لصغار المزارعين وتعكس هذه الجهود التزام الحكومة بتعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات الزراعية.
حيث أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تفتت الحيازات الزراعية يعد من أبرز التحديات التي تواجه الزراعة المصرية، حيث يتجاوز عدد المزارعين المتأثرين بذلك 3.2 مليون مزارع، مما يشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد وأوضح أن الوزارة تسعى للتغلب على هذه المشكلة من خلال توسيع منظومة الزراعات التعاقدية، بالإضافة إلى توفير تمويل ميسر بفائدة 5%، مما يساهم في تحقيق طفرة كبيرة في القطاع الزراعي.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية، بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذلت جهودًا كبيرة في استصلاح الأراضي الجديدة في عدة مناطق، مثل الدلتا الجديدة، الصعيد، توشكى، والوادي وأكد أن الوزارة تشجع المزارعين على تبني الأساليب الحديثة في الزراعة والري لزيادة الإنتاجية وتحقيق عائد اقتصادي كبير، مع التركيز على تعزيز فرص التصدير.
وأشاد وزير الزراعة بالمزارعين والمصدرين المصريين الذى حققوا هذا العام رقما غير مسبوق فى الصادرات الزراعية تجاوز الـ 10.6 مليار دولار بزيادة تقترب من الـ17% عن العام السابق للصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة .
كما شدد على أن دعم صغار المزارعين يأتي ضمن أولويات الدولة، حيث يتم التركيز على تحسين القيمة المضافة وتطوير سلاسل الإمداد وأعرب عن تطلعه لانضمام جميع صغار المزارعين إلى منظومة الزراعة التعاقدية، مما يساعد في زيادة مساحة الأراضي الزراعية بأكثر من 10% كانت مهدرة في الحدود والترع والمصارف والطرق بين الحيازات الصغيرة المفتتة وأوضح أن الزراعة التعاقدية تضمن أيضًا عودة الدورة الزراعية بشكل اختياري دون إجبار المزارعين عليها.
وأكد فاروق اهتمام الدولة بالممارسات الزراعية الحديثة، بما في ذلك الزراعات العضوية، لضمان تكويد المزارع وتسهيل إجراءات التصدير دون تعقيدات إدارية كما أشار إلى أن الحكومة تعمل بروح الفريق، واضعة المستثمرين ضمن أولوياتها، بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي.
كما سلط الضوء على دور مركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور للمحاصيل الاستراتيجية ذات الجودة العالية والإنتاجية المرتفعة وأضاف أن الإرشاد الزراعي يستعيد مكانته من جديد من خلال تقديم التوصيات والإرشادات والتواجد الميداني مع المزارعين لدعمهم في الحقول والمزارعين.
حجم الصادرات الزراعية
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، شهدت الصادرات الزراعية نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس التطور الذي يشهده القطاع الزراعي في مصر موضحًا أن هذا النمو لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة لجهود مكثفة في تحسين جودة المنتجات، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية للمحاصيل الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
وأضاف محمود، خلال العام الماضي، سجلت الصادرات الزراعية المصرية ارتفاعًا غير مسبوق، حيث زادت كمياتها مقارنة بالسنوات السابقة مؤكدًا أن هذه الزيادة تشير إلى تزايد الطلب العالمي على المنتجات الزراعية المصرية، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لتطبيق المعايير الدولية، وضمان جودة المحاصيل المصدرة وقد ساهمت هذه العوامل في توسيع نطاق التصدير ليشمل أسواقًا جديدة في أوروبا، آسيا، وأفريقيا.
أهم المحاصيل المصدرة
وتابع محمود، تحتل الموالح مكانة بارزة ضمن قائمة الصادرات الزراعية المصرية، حيث تلقى إقبالًا كبيرًا في الأسواق الخارجية نظرًا لجودتها العالية إلى جانب الموالح، تعد البطاطس من المنتجات الزراعية الأساسية التي يتم تصديرها بكميات كبيرة، لما تتمتع به من جودة تنافسية في الأسواق الدولية كما تشمل الصادرات الزراعية محاصيل أخرى مثل البصل، الفاصوليا، البطاطا، العنب، الرمان، المانجو، والفراولة، حيث تحظى جميعها بطلب متزايد في الأسواق العالمية بفضل جودتها وتوافرها طوال العام.
أسباب النمو في الصادرات الزراعية
وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، عدة عوامل ساهمت في هذا النجاح، من أبرزها تطوير أساليب الزراعة الحديثة التي تضمن تحسين الإنتاجية وجودة المحاصيل كما أن تطبيق المعايير العالمية في التعبئة والتخزين حيث ساعدت تلك العوامل على زيادة القبول الدولي للمنتجات المصرية إضافة إلى ذلك، فقد لعبت الاتفاقيات التجارية المبرمة مع العديد من الدول دورًا هامًا في توسيع الأسواق التصديرية، مما عزز من مكانة الصادرات الزراعية المصرية على المستوى العالمي.
وأضاف صيام، تشكل الصادرات الزراعية أحد أهم مصادر الدخل القومي، حيث تساهم في توفير النقد الأجنبي وتعزيز العائدات المالية للدولة كما أنها توفر فرص عمل لآلاف العمال في مجالات الزراعة، التعبئة، النقل، والتجارة إلى جانب ذلك، فإن نمو الصادرات الزراعية يسهم في تحسين ميزان التجارة المصري، من خلال تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات.
التحديات المستقبلية والحلول المقترحة
وتابع صيام، رغم هذا النجاح، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه الصادرات الزراعية، مثل تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل، وارتفاع تكاليف الإنتاج، واشتداد المنافسة في الأسواق العالمية ولمواجهة هذه التحديات، من الضروري تعزيز البحوث الزراعية لتطوير محاصيل أكثر مقاومة للظروف البيئية، وتشجيع استخدام تقنيات الري الحديثة لترشيد استهلاك المياه. كما أن توفير الدعم للمزارعين من خلال الإرشاد الزراعي والتمويل سيساعد في تعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين جودته.
غرامي 2025.. هل أخطأت سابرينا كاربنتر في أدائها على المسرح؟