اختتم المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، أمس الجمعة، مشاركته في الندوة الدولية المصاحبة للاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب برئاسة النيابة العامة المصرية، بالمملكة المغربية، التي عقدت تحت عنوان: "جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر - التحديات والإكراهات"، حيث كان سيادته قد شارك في جلستها الافتتاحية أول أمس، مستهلًا كلمتَه بتوجيه الشكر إلى أصحاب المعالي، رئيس النيابة العامة للمملكة المغربية الوكيل العام للملك، النائب العام لمملكة البحرين، النوابِ العموم العرب أعضاء الجمعية، وممثلي المنظمات الدولية، ووفودِهم الكريمة، لحرصهم على حضور أعمال الندوة.

النائب العام

كما أكد أنَّ جريمتيْ الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ظاهرتان عالميتان، تفاقمت آثارهما على المستويين العالمي والمحلي بشكل خطير، إذ تسعى الجماعات الإجرامية المنظمة إلى تحقيق مكاسب كبيرة على نحو غير مشروع من خلال ارتكاب تلك الجرائم، التي تشكل وبحق انتهاكًا جسيمًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية، ولكرامته وشرفه، وصحته وحُريته، وقد أثبت الواقع العملي، أن مرتكب الجريمة قد يلجأ إلى القيام بواحد أو أكثر من أنماط جريمة غسل الأموال، من أجل إخفاء متحصلات جريمته، عن أعين سلطات إنفاذ القانون، مما يستلزم بالضرورة سرعة إجراء التحقيقات المالية بشكل منضبط وفعال من أجل ضبط متحصلات الجرائم الأصلية، تمهيدًا لمصادرتها حال القضاء بذلك، وهو ما يسهم بشكل فعال في تجفيف منابع تمويل العديد من الجرائم الأخرى.

كما أشار إلى أن جرائم الفساد هي الأخرى تمثل تهديدًا خطيرًا، فمن ناحية أولى، تجعل جريمة الرشوة من الوظيفة العامة سلعة تباع وتُشترى، وتؤدي إلى الإخلال بالثقة الواجبة بتلك الوظيفة، فضلاً عما تؤدي إليه من عدم تحقيق العدالة والحياد أثناء تأدية العمل الحكومي، ومن ناحية آخري، فإن جرائم الاعتداء على المال العام، تؤثر بالسلب على أموال الدولة وممتلكاتها.

وأضاف أنه غالبًا ما تتخذ الجرائم آنفة البيان صورة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والتي تحتاج لمكافحتها تضافر الجهود الدولية والإقليمية من أجل ضبط مرتكبيها، وإثبات التهم بحقهم، وذلك في إطار الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة، والمصدق عليها من جانب الدول الأعضاء.

كذلك أكد على ثقته بأن النيابات العامة أعضاء الجمعية العمومية، لم ولن تدخر جهدًا نحو اتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة لتحقيق تلك الجرائم على نحو فعال، وتقديم الجُناة فيها للمحاكمة الجنائية، وما قد يتطلبه الأمر من سرعة تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بتسليم المجرمين، وضبط، أو تجميد، أو مُصادرة، أو استرداد الأموال المتحصلة من الجرائم، وعائداتها، وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية النافذة بالدول الأعضاء، هذا كله مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمساعدة وحماية ضحايا تلك الجرائم على النحو الذي يقرره القانون.

موضحًا، أن مكافحة تلك الجرائم، يتطلب تنفيذ العديد من البرامج التدريبية المتخصصة من أجل الفهم الصحيح لأركانها القانونية، وتبادل الخبرات، ورفع كفاءة ومهارة أعضاء النيابة العامة بشأن تحقيقها، وهو ما حرصت عليه جمعية النواب العموم العرب خلال الفترة الماضية، وتسعى لاستكماله في الفترة القادمة.

وفي ختام كلمته، جدد شكره للنيابة العامة بالمملكة المغربية على حسن التنظيم لذلك الحدث الهام، وللحضور متطلعًا أن تسهم مداخلاتهم ومناقشاتهم خلال تلك الندوة في الوصول لأفضل الممارسات في مكافحة تلك الجرائم.

هذا وقد ترأس أعمال الجلسة الرابعة من تلك الندوة، التي جاءت تحت عنوان: "الجهود العربية والدولية لمكافحة جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في إطار علاقتهما بجرائم غسل الأموال: تقاسم التجارب والممارسات الفضلى"، التي تضمنت مداخلات لبعض ممثلي النيابات العامة الأعضاء، والمنظمات الدولية، حول موضوع الندوة. وأنهى سيادته مشاركته بحضور الجلسة الختامية وإلقاء البيان الختامي للندوة.

المشدد 5سنوات لـ مسجل خطر متهم بسرقة ربة منزل بالإكراه

تفاصيل مفاوضات الشباب السعودي لضم زيزو من الزمالك في يناير

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النائب العام المستشار محمد شوقي النائب العام الجديد المستشار محمد شوقي النائب العام النائب العام العموم العرب تلک الجرائم من أجل

إقرأ أيضاً:

إحالة مدير كيان تعليمي "غير مرخص" للنصب والاحتيال إلى المحاكمة الجنائية بالجيزة

أحالت نيابة الجيزة أحد المتهمين بإدارة كيان تعليمي غير مرخص إلى المحاكمة الجنائية بتهم النصب والاحتيال على المواطنين.

ووفقًا للتحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تبين أن المتهم قام بإدارة كيان تعليمي غير مرخص في منطقة العجوزة بالجيزة، حيث زعم منح شهادات دراسية معتمدة في مجالات مختلفة، وأوهم المواطنين بأن هذه الشهادات ستساعدهم في الالتحاق بوظائف في شركات ومؤسسات كبيرة، مقابل دفع مبالغ مالية.

بعد تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان وتم ضبط المتهم وبحوزته عدد من الشهادات الدراسية غير المكتملة، واستمارات تسجيل، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

مقالات مشابهة

  • النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة في مواجهة الاحتيال بكل حزم وقوة
  • النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة في مواجهة الاحتيال
  • النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة
  • النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة في مواجهة الاحتيال بكل حزم وقوة وضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها
  • النيابة تكشف عن محاكمة نظاميين ومستنفرين أثناء الحرب بسبب جرائم فردية
  • حبس متهم بغسل 75 مليون جنيه من تجارة العملة بالقاهرة
  • العفو الدولية: لا يمكن الوثوق بإسرائيل للتحقيق في جرائم جيشها 
  • ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • إحالة مدير كيان تعليمي "غير مرخص" للنصب والاحتيال إلى المحاكمة الجنائية بالجيزة