اختتم المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، أمس الجمعة، مشاركته في الندوة الدولية المصاحبة للاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب برئاسة النيابة العامة المصرية، بالمملكة المغربية، التي عقدت تحت عنوان: "جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر - التحديات والإكراهات"، حيث كان سيادته قد شارك في جلستها الافتتاحية أول أمس، مستهلًا كلمتَه بتوجيه الشكر إلى أصحاب المعالي، رئيس النيابة العامة للمملكة المغربية الوكيل العام للملك، النائب العام لمملكة البحرين، النوابِ العموم العرب أعضاء الجمعية، وممثلي المنظمات الدولية، ووفودِهم الكريمة، لحرصهم على حضور أعمال الندوة.

النائب العام

كما أكد أنَّ جريمتيْ الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ظاهرتان عالميتان، تفاقمت آثارهما على المستويين العالمي والمحلي بشكل خطير، إذ تسعى الجماعات الإجرامية المنظمة إلى تحقيق مكاسب كبيرة على نحو غير مشروع من خلال ارتكاب تلك الجرائم، التي تشكل وبحق انتهاكًا جسيمًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية، ولكرامته وشرفه، وصحته وحُريته، وقد أثبت الواقع العملي، أن مرتكب الجريمة قد يلجأ إلى القيام بواحد أو أكثر من أنماط جريمة غسل الأموال، من أجل إخفاء متحصلات جريمته، عن أعين سلطات إنفاذ القانون، مما يستلزم بالضرورة سرعة إجراء التحقيقات المالية بشكل منضبط وفعال من أجل ضبط متحصلات الجرائم الأصلية، تمهيدًا لمصادرتها حال القضاء بذلك، وهو ما يسهم بشكل فعال في تجفيف منابع تمويل العديد من الجرائم الأخرى.

كما أشار إلى أن جرائم الفساد هي الأخرى تمثل تهديدًا خطيرًا، فمن ناحية أولى، تجعل جريمة الرشوة من الوظيفة العامة سلعة تباع وتُشترى، وتؤدي إلى الإخلال بالثقة الواجبة بتلك الوظيفة، فضلاً عما تؤدي إليه من عدم تحقيق العدالة والحياد أثناء تأدية العمل الحكومي، ومن ناحية آخري، فإن جرائم الاعتداء على المال العام، تؤثر بالسلب على أموال الدولة وممتلكاتها.

وأضاف أنه غالبًا ما تتخذ الجرائم آنفة البيان صورة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والتي تحتاج لمكافحتها تضافر الجهود الدولية والإقليمية من أجل ضبط مرتكبيها، وإثبات التهم بحقهم، وذلك في إطار الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة، والمصدق عليها من جانب الدول الأعضاء.

كذلك أكد على ثقته بأن النيابات العامة أعضاء الجمعية العمومية، لم ولن تدخر جهدًا نحو اتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة لتحقيق تلك الجرائم على نحو فعال، وتقديم الجُناة فيها للمحاكمة الجنائية، وما قد يتطلبه الأمر من سرعة تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بتسليم المجرمين، وضبط، أو تجميد، أو مُصادرة، أو استرداد الأموال المتحصلة من الجرائم، وعائداتها، وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية النافذة بالدول الأعضاء، هذا كله مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمساعدة وحماية ضحايا تلك الجرائم على النحو الذي يقرره القانون.

موضحًا، أن مكافحة تلك الجرائم، يتطلب تنفيذ العديد من البرامج التدريبية المتخصصة من أجل الفهم الصحيح لأركانها القانونية، وتبادل الخبرات، ورفع كفاءة ومهارة أعضاء النيابة العامة بشأن تحقيقها، وهو ما حرصت عليه جمعية النواب العموم العرب خلال الفترة الماضية، وتسعى لاستكماله في الفترة القادمة.

وفي ختام كلمته، جدد شكره للنيابة العامة بالمملكة المغربية على حسن التنظيم لذلك الحدث الهام، وللحضور متطلعًا أن تسهم مداخلاتهم ومناقشاتهم خلال تلك الندوة في الوصول لأفضل الممارسات في مكافحة تلك الجرائم.

هذا وقد ترأس أعمال الجلسة الرابعة من تلك الندوة، التي جاءت تحت عنوان: "الجهود العربية والدولية لمكافحة جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في إطار علاقتهما بجرائم غسل الأموال: تقاسم التجارب والممارسات الفضلى"، التي تضمنت مداخلات لبعض ممثلي النيابات العامة الأعضاء، والمنظمات الدولية، حول موضوع الندوة. وأنهى سيادته مشاركته بحضور الجلسة الختامية وإلقاء البيان الختامي للندوة.

المشدد 5سنوات لـ مسجل خطر متهم بسرقة ربة منزل بالإكراه

تفاصيل مفاوضات الشباب السعودي لضم زيزو من الزمالك في يناير

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النائب العام المستشار محمد شوقي النائب العام الجديد المستشار محمد شوقي النائب العام النائب العام العموم العرب تلک الجرائم من أجل

إقرأ أيضاً:

النائب العام ونظيره البحريني يوقعان اتفاقية تعاون مشترك في مجال مكافحة الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال

المناطق_الرياض

على هامش الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، الذي تستضيفه مدينة نيوم، وقع معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب ومعالي النائب العام لمملكة البحرين د. علي بن فضل البوعينين مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك في مجال مكافحة الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال، بما يشمل أشكالها المنظمة والمتطورة.

وتهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، إضافة إلى تعزيز التعاون البحثي والعملي عبر عقد دراسات مشتركة، وتنظيم دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات تسلط الضوء على التحديات والحلول في هذه المجالات الحيوية. كما تشمل المذكرة تبادل الزيارات بين الجانبين لتعميق الحوار والتعاون حول الموضوعات ذات الأهمية المشتركة.

أخبار قد تهمك مصادرة أكثر من 3.3 مليون ريال والسجن 6 أعوام لوافدين بتهمة غسل الأموال 16 يناير 2023 - 1:21 مساءً عاجل.. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية 19 يناير 2022 - 9:02 مساءً

وأكد الطرفان على أهمية العمل المشترك لتطوير آليات مبتكرة وفعالة لمكافحة الجرائم المستحدثة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

تأتي هذه المذكرة في إطار حرص النيابة العامة السعودية على توطيد العلاقات مع الأشقاء العرب وتوسيع آفاق التعاون القضائي، بما يحقق العدالة الناجزة ويسهم في مواجهة التحديات المشتركة الناتجة عن الجرائم المنظمة والإرهاب وغسل الأموال.

مقالات مشابهة

  • لتعزيز الروابط النيابية وتوعية الجمهور.. تدشين الموقع الالكتروني لجمعية النواب العموم العرب
  • النائب العام يدشن الموقع الإلكتروني لجمعية النواب العموم العرب
  • النائب العام يدشن الموقع الالكتروني لجمعية النواب العموم العرب
  • انتهاء فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية النواب العموم العرب
  • النائب العام يشارك في اجتماع جمعية النواب العامين العرب بالسعودية
  • النائب العام يشارك في الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب بالسعودية
  • الإمارات تشارك في اجتماع جمعية النواب العامين العرب بالسعودية
  • تعزيز التعاون والاستفادة من التكنولوجيا.. توصيات اجتماع النواب العموم العرب
  • التوصية الختامية لاجتماع النواب العموم العرب في نيوم لعام 2024
  • النائب العام ونظيره البحريني يوقعان اتفاقية تعاون مشترك في مجال مكافحة الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال