صدى البلد:
2025-02-05@08:16:27 GMT
الحملة الرسمية للسيسي تبرز مشاركة المصريين في عمان بعملية التصويت لليوم الثاني
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
حرصت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على إبراز التوافد الكبير من الناخبين المصريين في سلطنة عمان على مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، في الساعات الأولى من اليوم الثاني.
جدير بالذكر أن تصويت المصريين في الخارج بدأ منذ الجمعة 1 ديمسبر ومستمر لليوم 2 ديسمبر وغداً 3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
فرنسا..حكومة بايرو تفلت من التصويت لحجب الثقة
نجح رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو في إقرار ميزانية فرنسا رغم افتقاره إلى الأغلبية، في ظل تصميم الاشتراكيين على حجب الثقة عن الحكومة.
وبعد شهرين من الإطاحة بالحكومة السابقة، يبدو بايرو واثقاً من بقائه في السلطة.وقال بايرو أمام الجمعية الوطنية: "لا يمكن لأي بلد أن يقوم دون ميزانية"، متعهداً بتحمل حكومته المسؤولية عن مشروع ميزانية 2025، وهو نص توافقي أقرته الجمعة عن لجنة برلمانية مشتركة تضم 14 نائباً وعضواً في مجلس الشيوخ.
وكما كان متوقعاً، رد حزب فرنسا المتمردة اليساري، العضو في الائتلاف اليساري، باقتراح بحجب الثقة.
من جهته، أكد التكتل الاشتراكي في بيان أن "مشروع قانون المالية في 2025 يمثل ميزانية يمينية"، لكنه أشار إلى "روح المسؤولية"، و"مصلحة البلاد" في "رفض فرض حجب الثقة عن الحكومة في الوقت الذي تترقب فيه فرنسا الميزانية".
وتواجه فرنسا التي تعاني ديوناً عامة قياسية، تحديات مذ حل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبرلمان في مطلع يونيو (حزيران) عقب هزيمة معسكره في الانتخابات الأوروبية.
ومنذ الانتخابات التشريعية، لم تتشكل أي أغلبية في البرلمان المنقسم إلى ثلاث كتل اليسار، ويمين الوسط، واليمين المتطرف.
وإذ أقر زعيم التكتل الاشتراكي بوريس فالو الأحد بحصول الحزب الاشتراكي الفرنسي على "تنازلات" حول الميزانية، فإن هذه التنازلات "تبقى غير كافية إلى حد كبير".
وأضاف "لكننا ندرك أيضاً أن هذا البلد يحتاج إلى ميزانية، وننصت إلى مخاوف الشركات والمجتمعات والجمعيات".
وقلّل رئيس لجنة المالية في الجمعية الوطنية إريك كوكريل، من أهمية الحاجة الملحة إلى ميزانية، في حين يسمح قانون خاص نهاية عاأقر في 2024 بإدارة الشؤون الجارية، وأن مشروع قانون قد يسمح بالتصويت بشكل سريع على الأحكام العاجلة والمتفق عليها.