اختتم المستشار محمد شوقي، النائب العام، مشاركته في الندوة الدولية المصاحبة للاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب برئاسة النيابة العامة المصرية، بالمملكة المغربية، التي عقدت تحت عنوان: "جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر - التحديات والإكراهات".

حيث شارك في جلستها الافتتاحية أول أمس، مستهلًا كلمتَه بتوجيه الشكر إلى رئيس النيابة العامة للمملكة المغربية الوكيل العام للملك، النائب العام لمملكة البحرين، النوابِ العموم العرب أعضاء الجمعية، وممثلي المنظمات الدولية، ووفودِهم الكريمة، لحرصهم على حضور أعمال الندوة.

وأكد أنَّ جريمتيْ الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ظاهرتان عالميتان، تفاقمت آثارهما على المستويين العالمي والمحلي بشكل خطير، إذ تسعى الجماعات الإجرامية المنظمة إلى تحقيق مكاسب كبيرة على نحو غير مشروع من خلال ارتكاب تلك الجرائم، التي تشكل وبحق انتهاكًا جسيمًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية، ولكرامته وشرفه، وصحته وحُريته، وقد أثبت الواقع العملي، أن مرتكب الجريمة قد يلجأ إلى القيام بواحد أو أكثر من أنماط جريمة غسل الأموال، من أجل إخفاء متحصلات جريمته، عن أعين سلطات إنفاذ القانون، مما يستلزم بالضرورة سرعة إجراء التحقيقات المالية بشكل منضبط وفعال من أجل ضبط متحصلات الجرائم الأصلية، تمهيدًا لمصادرتها حال القضاء بذلك، وهو ما يسهم بشكل فعال في تجفيف منابع تمويل العديد من الجرائم الأخرى.

كما أشار إلى أن جرائم الفساد هي الأخرى تمثل تهديدًا خطيرًا؛ فمن ناحية أولى؛ تجعل جريمة الرشوة من الوظيفة العامة سلعة تباع وتُشترى، وتؤدي إلى الإخلال بالثقة الواجبة بتلك الوظيفة، فضلاً عما تؤدي إليه من عدم تحقيق العدالة والحياد أثناء تأدية العمل الحكومي، ومن ناحية آخري، فإن جرائم الاعتداء على المال العام، تؤثر بالسلب على أموال الدولة وممتلكاتها. 

وأضاف أنه غالبًا ما تتخذ الجرائم آنفة البيان صورة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والتي تحتاج لمكافحتها تضافر الجهود الدولية والإقليمية من أجل ضبط مرتكبيها، وإثبات التهم بحقهم، وذلك في إطار الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة، والمصدق عليها من جانب الدول الأعضاء.

وأكد  على ثقته بأن النيابات العامة أعضاء الجمعية العمومية، لم ولن تدخر جهدًا نحو اتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة لتحقيق تلك الجرائم على نحو فعال، وتقديم الجُناة فيها للمحاكمة الجنائية؛ وما قد يتطلبه الأمر من سرعة تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بتسليم المجرمين، وضبط، أو تجميد، أو مُصادرة، أو استرداد الأموال المتحصلة من الجرائم، وعائداتها، وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية النافذة بالدول الأعضاء، هذا كله مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمساعدة وحماية ضحايا تلك الجرائم على النحو الذي يقرره القانون.

وأوضح أن مكافحة تلك الجرائم، يتطلب تنفيذ العديد من البرامج التدريبية المتخصصة من أجل الفهم الصحيح لأركانها القانونية، وتبادل الخبرات، ورفع كفاءة ومهارة أعضاء النيابة العامة بشأن تحقيقها، وهو ما حرصت عليه جمعية النواب العموم العرب خلال الفترة الماضية، وتسعى لاستكماله في الفترة القادمة.

وفي ختام كلمته، جدد شكره للنيابة العامة بالمملكة المغربية على حسن التنظيم لذلك الحدث الهام، وللحضور متطلعًا أن تسهم مداخلاتهم ومناقشاتهم خلال تلك الندوة في الوصول لأفضل الممارسات في مكافحة تلك الجرائم. 

هذا وقد ترأس أعمال الجلسة الرابعة من تلك الندوة، التي جاءت تحت عنوان: "الجهود العربية والدولية لمكافحة جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في إطار علاقتهما بجرائم غسل الأموال: تقاسم التجارب والممارسات الفضلى"؛ التي تضمنت مداخلات لبعض ممثلي النيابات العامة الأعضاء، والمنظمات الدولية، حول موضوع الندوة. وأنهى سيادته مشاركته بحضور الجلسة الختامية وإلقاء البيان الختامي للندوة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تلک الجرائم من أجل

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لـ8 أقسام ومراكز شرطة

وجه النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وكلف النائب العام، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقة الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، فرقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش أقسام ومراكز شرطة المرج، بولاق الدكرور، أول أسيوط، أبشواي، بني سويف، سوهاج، طنطا، الحامول.

وعلى الفور انتقلوا إلى هناك، حيث تفقدوا عنابر النزلاء، فتحققوا من نظافتها وجاهزيتها، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمعوا إلى عدد من النزلاء بكل قسم ومركز حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

اقرأ أيضاً«المخدرات» ساقته من أمريكا إلى السجن.. قصة 45 يوما قضاها سعد الصغير في ساحات المحاكم

لـ 26 يناير.. تأجيل محاكمة «شاعر رابعة» بتهمة الشروع في قتل ضابط والتخطيط لأعمال إرهابية

بـ30 كجم حشيش.. سقوط 3 من أباطرة الكيف في الغربية والمنوفية

مقالات مشابهة

  • «عبد العزيز» يستعرض مع لجنة النائب العام تطوير منظومة ضبط المطلوبين والهاربين
  • ورشة عمل لتعزيز الوعي بآليات مكافحة الاتجار بالبشر
  • ورقة عمل لتعزيز الوعي بآليات مكافحة الاتجار بالبشر
  • وزارة العمل تنظم ندوة حول المفاوضة الجماعية والاتجار بالبشر بالدقهلية
  • النيابة العامة تُجري تفتيشًا لـ8 أقسام ومراكز شرطة
  • ماذا يعني إصدار المدعي العام للجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق المجرم نتنياهو وغالانت؟
  • التداعيات القانونية والسياسية لأمر "الجنائية الدولية" ضد إسرائيل
  • خطوة أممية جديدة لمواجهة الجرائم الدولية
  • البرلمان العربي يرحب بملاحقة "الجنائية الدولية" لنتنياهو وجالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة
  • القبض على أحد المطلوبين للجنائية الدولية في مقابر ترهونة