شهدت تركيا تطورًا جديدًا في قضية الهجوم المسلح الذي وقع قبل خمسة أشهر في متجر لبيع الكحول بحي إسنيورت في إسطنبول، وأسفر عن مقتل شابين وإصابة آخر بجروح خطيرة.
وفقًا لتقارير صحفية، وافقت عائلة أحد الضحايا، باتوهان بايندر، على تلقي تعويض مالي قدره 3 مليون ليرة تركية، بالإضافة إلى منزلين وشاحنة وسيارة، مقدمة من عائلة المتهمين، مقابل سحب الشكوى.


وبحسب ما نقلته قناة TV100، تم تقديم العرض لعائلتي الشابين المتوفيين، باتوهان بايندر ويونس إمره إرزان، لسحب الشكاوى ضد المتهمين.

أفادت التقارير أن الخلافات السابقة بين العائلتين كانت قد أدت إلى توترات ومشكلات مالية. في 28 يوليو، أقدم أربعة مهاجمين على إطلاق النار على ثلاثة شبان في المتجر، مما أثار ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: تركيا الآن

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تعلن الإنتهاء من تطوير برامج تسوية تعاملات (T+1) بالبورصة

بدأت شركة مصر للمقاصة وصندوق ضمان التسويات في تفعيل البرامج اللازمة لتسوية العمليات الناشئة عن تداول الأوراق المالية عن الفترات التي تقل تسويتها عن الفترة الاعتيادية T+2 بستة أضعاف قيمة اشتراك أعضاء الصندوق، وذلك بدء من جلسة تداول اليوم الأحد الموافق 23 مارس 2025.

تأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تطوير القواعد والإجراءات المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الذي يعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات Central Counterparty Clearing Risk.

ومن شأن هذا القرار أن يسهم في تعزيز مستويات السيولة والتداول في سوق الأوراق المالية عبر تمكين الجهات أعضاء الصندوق بطلب تسويات قيمتها 6 أمثال مبلغ اشتراكهم بالصندوق، حيث يعمل صندوق ضمان التسويات على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسوياتCentral Counterparty Clearing Risk.

جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة الرقابة المالية، الرامية لتنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين، وسعياً لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز مستويات السيولة وتنشيط التداولات، وزيادة معدل دوران وحركة الأسهم، بما يدعم جهود تعزيز كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري للقيام بدور أكثر فاعلية في دعم خطط التنمية الاقتصادية.

الرقابة المالية: 47 % ارتفاعا في أعداد عملاء التمويل العقاري خلال يناير 2025الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين تتراجع إلى 2.1 مليار جنيه في يناير 2025

كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر القرار رقم (68) لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل في التسويات الذي أجاز لعضو الصندوق طلبه بتسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن عمليات تداوله في الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2)، ويجوز للهيئة تعديل الحد المتاح لأعضاء الصندوق بالزيادة أو بالنقص على أساس مخاطر السوق أو المخاطر الخاصة بعضو الصندوق، مع السماح لأعضاء الصندوق بزيادة قيمة اشتراكاتهم في رأس مال الصندوق.

الإجراءات والقواعد

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت القواعد والاجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات المعدة من قبل شركة مصر للمقاصة، خلال شهر مارس الجاري، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات العالمية لعمل صندوق ضمان التسويات ليقوم بالعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، حيث تم تطبيق مفهوم الـ WATERFALL الذي أتاح زيادة موارد الصندوق بنسبة 650% من قيمة اشتراكات الأعضاء.

مقالات مشابهة

  • وزير مالية تركيا ومحافظ المركزي يتواصلان مع مستثمرين دوليين لطمأنة الأسواق
  • بعد غياب 18 عامًا.. تركيا تعود لاستخدام أداة مالية قوية ضد تقلبات العملة
  • ‏احتجاجات واسعة في تركيا ضد اعتقال أبرز منافس سياسي لأردوغان
  • الرياض.. انطلاق محادثات روسية أمريكية لبحث تسوية الحرب بأوكرانيا
  • الرقابة المالية تعلن الإنتهاء من تطوير برامج تسوية تعاملات (T+1) بالبورصة
  • لـ 12 مايو.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية داعش قنا
  • وسط انتشار أمني.. بدء محاكمة المتهمين في قضية خلية داعش قنا
  • تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية داعش قنا.. لهذا السبب
  • استكمال محاكمة المتهمين في قضية خلية داعش قنا.. بعد قليل
  • اللقاء الأمريكي – الحمساوي: تسوية منتظرة أم فخ سياسي منسّق؟