المجلس التصديري للصناعات الهندسية يعلن ارتفاع صادرات القطاع لـ 3.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
كشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن تسجيل الصادرات الهندسية ارتفاعا بنسبة 8.5% خلال الفترة من يناير حتى نهاية شهر أكتوبر 2023 لتبلغ 3.516 مليار دولار مقابل مستويات 3.241 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية الي أن صادرات شهر أكتوبر 2023 حققت نمو بنسبة 22% حيث بلغت 396 مليون دولار مقارنة بـ 324 مليون دولار فى أكتوبر 2022.
وذكر تقرير المجلس، أن أهم القطاعات التي زادت صادراتها أول 10 أشهر من عام 2023 بنفس الفترة عام 2022 هي، الكابلات بنسبة نمو 56.9% والأجهزة المنزلية بنسبة 1.9% والصناعات الكهربائية والالكترونية بنسبة 40.9% في حين حققت وسائل النقل ارتفاع بنسبة 121.8% وسجلت صادرات الآلات والمعدات ارتفاع 92.7% ومنتجات تشغيل المعادن حققت نمو 45.7%.
وبشأن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها في نفس الفترة هي أوروبا ( تركيا - هولندا- المانيا- ايطاليا- التشيك- اسبانيا - بلجيكا) ومن آسيا ( السعودية – الامارات - العراق- عمان - سوريا - البحرين ) ومن أفريقيا ( الجزائر- ليبيا -السودان- كوت ديفوار - موريشيوس - الكاميرون) - أسواق اخرى ( البرازيل - الصين ).
كان المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أعلن إطلاق بعثة تجارية إلى السعودية في قطاعات الأجهزة المنزلية والكهربائية وتشغيل المعادن وأدوات المائدة والمطبخ ومكونات السيارات ووسائل النقل والطلمبات والمحركات والآلات والمعدات والصناعات الكهربائية للسعودية بالفترة من 9 إلى 15 ديسمبر الجارى بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتضم البعثة التجارية 14 شركة في هذه القطاعات من أجل استمرار زيادة الصادرات المحققة خلال عام 2023 ولكون هذه القطاعات دعائم رئيسية لنمو الصادرات الهندسية المصرية ومن المرتقب تنظيم عدد كبير من اللقاءات الثنائية خلال زيارة المملكة العربية السعودية بين الشركات المصرية ونظيرتها في المملكة للتواصل إلى توافقات حول توقيع عقود تصديرية في المستقبل.
من جانبها قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يساعد الشركات المصرية لدخول الأسواق المختلفة عبر المشاركة في المعارض والبعثات ومساندة الشركات في استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة.
وأكدت مي حلمي، على استمرار المجلس في تنظيم البعثات التجارية الخارجية والمعارض والأسابيع التجارية من أجل الوصول إلي مستهدف نمو الصادرات بالرغم من التحديات العالمية والمحلية الحالية، مشيرة إلى أن الأدوات الترويجية التي يعتمدها المجلس التصديري تستهدف التواجد في الأسواق الخارجية والتسويق للمنتجات الهندسية المختلفة وفق خطة يتم اعتمادها بشكل سنوي للبعثات الخارجية والمعارض تركز على الميزة النسبية للأسواق المستهدفة في القارات المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس التصديري للصناعات الهندسية الصادرات الهندسية التصدیری للصناعات الهندسیة المجلس التصدیری
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف صادرات الصناعات الغذائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد من تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المُصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية مما يجعله أكبر قطاع تصديري وينافس في أهميته قناة السويس.
أشار "عبد الغني"، إلى أن لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات تبلغ نحو 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوي العاملة وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وقال مؤسس الجمعية المحاسب أشرف عبد الغني، إن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية وهي نقص المواد الخام وتخصيص الأراضي وارتفاع الرسوم والضرائب والجمارك.
أكد أشرف عبد الغني، أن هناك 10 إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط نلخصها كالتالي:
- حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية و احتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلًا من إجمالي المبيعات.
- وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات.
- توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
- توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.
- تطوير منظومة المساندة التصديرية.
- تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم و الإغراق في الأسواق العالمية.
- توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
- القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.
- تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.
- زيادة ميزانية الإشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26