أمدور: مطالبة الدبيبة بالعودة لمناقشة القوانين الانتخابية يعني العودة لنقطة الصفر
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب، محمد على أمدور، إن هناك أطرافاً مؤثرة بالمشهد الليبي لا تريد الانتخابات.
أمدور وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، شدد على وجود مسؤولية بالقدر ذاته يتحملها باتيلي بدعوته تلك الأطراف لاجتماع مشترك، لأنه يعرف جيداً مدى اتساع الخلاف وتضارب المصالح بينهم، منتقداً مطالبة الدبيبة بالعودة لمناقشة القوانين الانتخابية، ومعتبراً أن هذا يعني ببساطة العودة لنقطة الصفر بمسار العملية الانتخابية.
ووفق أمدور، فإن الدبيبة، الذي رفض مغادرة السلطة بعد سحب البرلمان الثقة من حكومته وإعلان انتهاء ولايتها، لا يمكن اعتماده كطرف في مفاوضات تستهدف التسريع بعقد الانتخابات، مرجحاً أن يكون هدف الدبيبة الحقيقي هو قبول الدعوة لاجتماع باتيلي شكلاً، ووضع العراقيل فعلياً، ما بين مناقشة قوانين، والتأكيد على رفض تشكيل حكومة جديدة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الفتح: القوانين الجدلية سيتم التصويت عليها مع بداية السنة الجديدة
بغداد اليوم - بغداد
أكد تحالف الفتح، اليوم الجمعة (27 كانون الأول 2024)، أن القوانين الجدلية المعطلة منذ فترة طويلة سيتم التصويت عليها مع بداية السنة الجديدة.
وقال النائب عن التحالف وعد القدو، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عزما نيابيا على حسم التصويت على القوانين الجدلية مع بداية السنة الجديدة، مع بداية الفصل التشريعي الجديد، خاصة وان جميع فقرات القوانين صوت عليها في وقت سابق، ولم يبق سوى التصويت على الأسباب الموجبة، حتى يشرع القانون بشكل قانوني".
وبين القدو أن "ما تبقى من خلافات سياسية وقانونية على القوانين قابلة للحسم والاتفاق عبر التفاوض، ولهذا بداية الفصل التشريعي سيتم التصويت على تلك القوانين، من أجل الذهاب نحو تشريع قوانين أخرى، فمن غير الصحيح يبقى الدور التشريعي معطلا بسبب بعض القوانين وترك الأخرى".
وفي شأن متصل، أعلن عضو مجلس النواب كاظم الفياض، الاثنين (9 كانون الأول 2024)، ترحيل القوانين الجدلية في المجلس إلى بداية العام الجديد بسبب استمرار الخلافات عليها.
وقال الفياض في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الخلافات ما زالت مستمرة بشأن القوانين الجدلية وهذا ما دفع إلى ترحيلها إلى بداية العام الجديد بعد انتهاء مهلة تمديد الفصل التشريعي فالبرلمان سيدخل بعطلته التشريعية".
وأضاف، ان "التصويت على تلك القوانين يحتاج مزيدًا من الحوارات ما بين الكتل والأحزاب السياسية من أجل التوصل إلى تفاهمات بشأنها قبل عرضها للتصويت دون اتفاق مسبق فهذا يعطل عقد جلسات مجلس النواب ".
وحالت الخلافات بين الكتل النيابية على تمرير قوانين جدلية خلال جلسات البرلمان مؤخرا أبرزها تعديل قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية وإعادة العقارات الى أصحابها.