لجنة المالية بمجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في ختام اجتماع عقدته مساء اليوم الجمعة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024، كما تم تعديله.
وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بموافقة 11 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 4 مستشارين، وامتنع مستشاران آخران عن التصويت.
وتقدمت فرق ومجموعة الأغلبية خلال هذا الاجتماع الذي حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح إلى جانب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بتعديلات موحدة على مشروع قانون المالية بلغت في المجموع 37 تعديلا.
وهم ت التعديلات بشكل أساسي الإصلاح التدريجي للضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك وتعريفة الرسوم الجمركية وأسعار الضريبة على القيمة المضافة لتحقيق الحيادية بالإضافة إلى المناصب المالية المحدثة برسم السنة المالية 2024.
وفي هذا الإطار، صادقت اللجنة البرلمانية بالإجماع على خفض رسم الاستيراد المطبق علي الهواتف من 30 في المائة كما وردت في مشروع قانون المالية إلى 17,5 في المائة، والتي شكلت موضوع نقاش مستفيض خلال المناقشة التفصيلية، وذلك “لتمكين المغاربة من الاستخدام الواسع للهاتف”، كما جاء في تفاعل الوزير مع تدخلات المستشارين البرلمانيين.
وفي إطار تجويد مقتضيات المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، شملت التعديلات التي تقدم بها المستشارون البرلمانيون السعر العادي للضريبة، الإعفاء دون الحق في الخصم، الإعفاء مع الحق في الخصم، الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد، بالإضافة الى إجراءات الاعفاءات، وفحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين.
وتمت الموافقة خلال هذا الاجتماع على مقترح تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، يهم إدراج مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ضمن المؤسسات المعنية بالإعفاءات الدائمة من الضريبة على الشركات المنصوص عليها في المادة ذاتها.
وبخصوص إصلاح جدول حساب الضريبة على الدخل لتحسين دخل الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والطبقات المتوسطة ودعم قدراتها الشرائية، أكدت مقترحات الفرق والمجموعة البرلمانية ومختلف التمثيليات النقابية على ضرورة تحقيق العدالة الضريبية، فيما أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أنه ستتم مواصلة النقاش بشأن حساب الضريبة “بشكل تشاوري مع مجلس النواب”.
من جهة أخرى، تقدمت فرق الأغلبية بمقترح يهم تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة من 14 في المائة إلى 10 في المائة بالنسبة لنقل المسافرين عبر الطرق للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو التعديل الذي حظي بموافقة الحكومة التي أكدت على أهمية انعكاس هذا الإجراء على أثمان تنقل المسافرين، والذي سيتم تطبيقه بشكل تدريجي ابتداء من فاتح يناير 2024.
وفيما يخص إعفاء بعض المنتجات ذات الاستهلاك الواسع من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم، وافقت الحكومة على أن يتم إعفاء المنتجات الصيدلية وإخضاع المواد الأولية والمنتجات الداخل مجموعها أو بعض عناصرها في تركيبة المنتجات الصيدلية واللفاف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية والمنتجات والمواد الداخلة في صنعها للضريبة على القيمة المضافة بسعر 20 في المائة.
وفي موضوع آخر يتعلق بإحداث المناصب المالية، انصبت تعديلات كل من الفريق الحركي، الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، مجموعة العدالة الاجتماعية، فريق الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على الدعوة إلى رفع عدد المناصب المالية برسم السنة المالية المقبلة، لاسيما في القطاعات الحيوية وعدد من المؤسسات العمومية، وذلك انسجاما مع شعار الدولة الاجتماعية.
وفي معرض تفاعلها مع التعديلات التي تقدم بها المستشارون البرلمانيون، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة وفرت 50 ألف منصب شغل، مسجلة أنه “رقم قياسي” سيمكن من تنزيل أهم الإصلاحات والبرامج والأوراش التي تهم عددا من القطاعات العمومية.
وقالت الوزيرة إنه تم التركيز على القطاعات ذات الأولوية وهي الصحة والتعليم، موضحة بخصوص قطاع الصحة أن هناك نقاشا دائما بخصوص الحاجة إلى عدد أكبر من الأطباء “وهو ما تتم معالجته مع وزارة التعليم العالي لتجاوز الخصاص الحاصل”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الضریبة على القیمة المضافة مشروع قانون المالیة فی المائة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تعديلات تسجيل السفن التجارية اليوم
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته، اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما يناقش مجلس الشيوخ، أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.
واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
ووافق مجلس الشيوخ، اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين.
وكشف، أن القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظرًا لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير، إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطارًا تشريعيًا يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وأوضح التقرير، أنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
ولفت التقرير، إلى أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية