زنقة 20. الرباط

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في ختام اجتماع عقدته مساء اليوم الجمعة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024، كما تم تعديله.

وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بموافقة 11 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 4 مستشارين، وامتنع مستشاران آخران عن التصويت.

وتقدمت فرق ومجموعة الأغلبية خلال هذا الاجتماع الذي حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح إلى جانب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بتعديلات موحدة على مشروع قانون المالية بلغت في المجموع 37 تعديلا.

وهم ت التعديلات بشكل أساسي الإصلاح التدريجي للضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك وتعريفة الرسوم الجمركية وأسعار الضريبة على القيمة المضافة لتحقيق الحيادية بالإضافة إلى المناصب المالية المحدثة برسم السنة المالية 2024.

وفي هذا الإطار، صادقت اللجنة البرلمانية بالإجماع على خفض رسم الاستيراد المطبق علي الهواتف من 30 في المائة كما وردت في مشروع قانون المالية إلى 17,5 في المائة، والتي شكلت موضوع نقاش مستفيض خلال المناقشة التفصيلية، وذلك “لتمكين المغاربة من الاستخدام الواسع للهاتف”، كما جاء في تفاعل الوزير مع تدخلات المستشارين البرلمانيين.

وفي إطار تجويد مقتضيات المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، شملت التعديلات التي تقدم بها المستشارون البرلمانيون السعر العادي للضريبة، الإعفاء دون الحق في الخصم، الإعفاء مع الحق في الخصم، الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد، بالإضافة الى إجراءات الاعفاءات، وفحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين.

وتمت الموافقة خلال هذا الاجتماع على مقترح تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، يهم إدراج مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ضمن المؤسسات المعنية بالإعفاءات الدائمة من الضريبة على الشركات المنصوص عليها في المادة ذاتها.

وبخصوص إصلاح جدول حساب الضريبة على الدخل لتحسين دخل الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والطبقات المتوسطة ودعم قدراتها الشرائية، أكدت مقترحات الفرق والمجموعة البرلمانية ومختلف التمثيليات النقابية على ضرورة تحقيق العدالة الضريبية، فيما أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أنه ستتم مواصلة النقاش بشأن حساب الضريبة “بشكل تشاوري مع مجلس النواب”.

من جهة أخرى، تقدمت فرق الأغلبية بمقترح يهم تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة من 14 في المائة إلى 10 في المائة بالنسبة لنقل المسافرين عبر الطرق للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو التعديل الذي حظي بموافقة الحكومة التي أكدت على أهمية انعكاس هذا الإجراء على أثمان تنقل المسافرين، والذي سيتم تطبيقه بشكل تدريجي ابتداء من فاتح يناير 2024.

وفيما يخص إعفاء بعض المنتجات ذات الاستهلاك الواسع من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم، وافقت الحكومة على أن يتم إعفاء المنتجات الصيدلية وإخضاع المواد الأولية والمنتجات الداخل مجموعها أو بعض عناصرها في تركيبة المنتجات الصيدلية واللفاف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية والمنتجات والمواد الداخلة في صنعها للضريبة على القيمة المضافة بسعر 20 في المائة.

وفي موضوع آخر يتعلق بإحداث المناصب المالية، انصبت تعديلات كل من الفريق الحركي، الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، مجموعة العدالة الاجتماعية، فريق الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على الدعوة إلى رفع عدد المناصب المالية برسم السنة المالية المقبلة، لاسيما في القطاعات الحيوية وعدد من المؤسسات العمومية، وذلك انسجاما مع شعار الدولة الاجتماعية.

وفي معرض تفاعلها مع التعديلات التي تقدم بها المستشارون البرلمانيون، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة وفرت 50 ألف منصب شغل، مسجلة أنه “رقم قياسي” سيمكن من تنزيل أهم الإصلاحات والبرامج والأوراش التي تهم عددا من القطاعات العمومية.

وقالت الوزيرة إنه تم التركيز على القطاعات ذات الأولوية وهي الصحة والتعليم، موضحة بخصوص قطاع الصحة أن هناك نقاشا دائما بخصوص الحاجة إلى عدد أكبر من الأطباء “وهو ما تتم معالجته مع وزارة التعليم العالي لتجاوز الخصاص الحاصل”.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: الضریبة على القیمة المضافة مشروع قانون المالیة فی المائة

إقرأ أيضاً:

برلمانية حماة الوطن: سعداء بتقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمثابة "عرس تشريعي".

جاء ذلك خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

وقال شلبي: منذ إطلاق القيادة السياسية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والدولة المصرية تخطو خطوات ثابتة نحو ملف الحقوق والحريات.

وأشار شلبي، إلى أن اللجنة الفرعية بشأن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتشكيلها الجيد، نجحت خلال 14 شهرا في وجود تشريع متميز، والوصول إلى صياغة وتفاصيل تهم المواطن المصري، .

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب: سعداء بتقليص مدد الحبس الاحتياطي، ودخول التكنولوجيا في العملية الإجرائية، متابعا: نتطلع لدخول التكنولوجيا في تفاصيل أكبر، ولكن في نفس الوقت نتفهم الانتقال التدريجي فيما يتعلق بالإعلان والمحاكمة عن بعد.

أحمد بهاء شلبي رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب

"الهجرة غير الشرعية الأسباب والمخاطر" ندوة تثقيفية بحزب حماة الوطن بكفر الشيخ

حماة الوطن يطالب وزارة الزراعة بالكشف عن جهود التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية

مقالات مشابهة

  • عضو بـ«النواب» يطالب بتعديل مواد الضبطية القضائية في ‎«الإجراءات الجنائية»
  • برلمانية حماة الوطن: سعداء بتقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • أعضاء اللجنة الفرعية: قانون الإجراءات الجنائية يضمن حماية المبلغين والشهود
  • رئيس "دفاع النواب" يكشف أهداف تعديل قانون الشرطة
  • وكيل "دفاع النواب": جهاز الشرطة نجح في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين
  • وكيل «دفاع النواب»: ظهور جرائم جديدة يستلزم وجود فرد شرطة مدرب على أساليب التكنولوجيا الحديثة
  • وكيل دفاع النواب: ظهور جرائم تستلزم وجود فرد شرطة مدرب على التكنولوجيا الحديثة
  • رئيس دفاع النواب يكشف أهداف تعديل قانون الشرطة
  • ننشر جدول أعمال النواب.. مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. ووزير المالية يلقي بيانا الثلاثاء
  • لقجع : مراجعة الضريبة على الدخل ستخفف العبء الضريبي على الموظفين والأجراء والمتقاعدين وتحسن أجورهم