لجنة المالية بمجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في ختام اجتماع عقدته مساء اليوم الجمعة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024، كما تم تعديله.
وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بموافقة 11 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 4 مستشارين، وامتنع مستشاران آخران عن التصويت.
وتقدمت فرق ومجموعة الأغلبية خلال هذا الاجتماع الذي حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح إلى جانب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بتعديلات موحدة على مشروع قانون المالية بلغت في المجموع 37 تعديلا.
وهم ت التعديلات بشكل أساسي الإصلاح التدريجي للضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك وتعريفة الرسوم الجمركية وأسعار الضريبة على القيمة المضافة لتحقيق الحيادية بالإضافة إلى المناصب المالية المحدثة برسم السنة المالية 2024.
وفي هذا الإطار، صادقت اللجنة البرلمانية بالإجماع على خفض رسم الاستيراد المطبق علي الهواتف من 30 في المائة كما وردت في مشروع قانون المالية إلى 17,5 في المائة، والتي شكلت موضوع نقاش مستفيض خلال المناقشة التفصيلية، وذلك “لتمكين المغاربة من الاستخدام الواسع للهاتف”، كما جاء في تفاعل الوزير مع تدخلات المستشارين البرلمانيين.
وفي إطار تجويد مقتضيات المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، شملت التعديلات التي تقدم بها المستشارون البرلمانيون السعر العادي للضريبة، الإعفاء دون الحق في الخصم، الإعفاء مع الحق في الخصم، الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد، بالإضافة الى إجراءات الاعفاءات، وفحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين.
وتمت الموافقة خلال هذا الاجتماع على مقترح تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، يهم إدراج مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ضمن المؤسسات المعنية بالإعفاءات الدائمة من الضريبة على الشركات المنصوص عليها في المادة ذاتها.
وبخصوص إصلاح جدول حساب الضريبة على الدخل لتحسين دخل الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والطبقات المتوسطة ودعم قدراتها الشرائية، أكدت مقترحات الفرق والمجموعة البرلمانية ومختلف التمثيليات النقابية على ضرورة تحقيق العدالة الضريبية، فيما أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أنه ستتم مواصلة النقاش بشأن حساب الضريبة “بشكل تشاوري مع مجلس النواب”.
من جهة أخرى، تقدمت فرق الأغلبية بمقترح يهم تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة من 14 في المائة إلى 10 في المائة بالنسبة لنقل المسافرين عبر الطرق للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو التعديل الذي حظي بموافقة الحكومة التي أكدت على أهمية انعكاس هذا الإجراء على أثمان تنقل المسافرين، والذي سيتم تطبيقه بشكل تدريجي ابتداء من فاتح يناير 2024.
وفيما يخص إعفاء بعض المنتجات ذات الاستهلاك الواسع من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم، وافقت الحكومة على أن يتم إعفاء المنتجات الصيدلية وإخضاع المواد الأولية والمنتجات الداخل مجموعها أو بعض عناصرها في تركيبة المنتجات الصيدلية واللفاف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية والمنتجات والمواد الداخلة في صنعها للضريبة على القيمة المضافة بسعر 20 في المائة.
وفي موضوع آخر يتعلق بإحداث المناصب المالية، انصبت تعديلات كل من الفريق الحركي، الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، مجموعة العدالة الاجتماعية، فريق الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على الدعوة إلى رفع عدد المناصب المالية برسم السنة المالية المقبلة، لاسيما في القطاعات الحيوية وعدد من المؤسسات العمومية، وذلك انسجاما مع شعار الدولة الاجتماعية.
وفي معرض تفاعلها مع التعديلات التي تقدم بها المستشارون البرلمانيون، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة وفرت 50 ألف منصب شغل، مسجلة أنه “رقم قياسي” سيمكن من تنزيل أهم الإصلاحات والبرامج والأوراش التي تهم عددا من القطاعات العمومية.
وقالت الوزيرة إنه تم التركيز على القطاعات ذات الأولوية وهي الصحة والتعليم، موضحة بخصوص قطاع الصحة أن هناك نقاشا دائما بخصوص الحاجة إلى عدد أكبر من الأطباء “وهو ما تتم معالجته مع وزارة التعليم العالي لتجاوز الخصاص الحاصل”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الضریبة على القیمة المضافة مشروع قانون المالیة فی المائة
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة تشارك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
شاركت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لبحث طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول القضايا التنموية والخدمية بالمحافظة.
جاء ذلك بحضور نواب رئيس لجنة الإدارة المحلية؛ وأعضاء مجلس النواب بالبحيرة؛ واللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، وأ أسامة داود، السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية والمديريات والشركات؛ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وفي مستهل الاجتماع، رحب النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة بالدكتورة جاكلين عازر وجميع الحضور، مؤكدًا أن الهدف من طلبات الإحاطة هو المتابعة الرقابية لمجلس النواب، والذي يُعد من أقدم المجالس النيابية على مستوى العالم.
وقد شهد الاجتماع إشادة جماعية من أعضاء مجلس النواب بأداء الدكتورة جاكلين عازر خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى التطور الملحوظ في مستوى الخدمات والمشروعات التنموية بالمحافظة خلال الفترة الماضية.
وفي كلمتها، أعربت محافظ البحيرة عن سعادتها بتواجدها تحت قبة البرلمان المصري العريق، مؤكدة تقديرها للدور الذي يقوم به مجلس النواب في متابعة ومناقشة القضايا المحلية.
وأضافت محافظ البحيرة أن نواب البحيره هم نبض الشارع والمواطن؛ كما أنهم شركاء في اتخاذ القرارات والتعرف على احتياجات المواطنين، مما يسهم في صياغة حلول عملية تحقق التكامل بين السلطة التنفيذية والتشريعية وتدعم جهود التنمية.
وأوضحت محافظ البحيرة أن محافظة البحيرة، رغم أنها ثاني أكبر محافظات مصر مساحة، وأكبر المحافظات الزراعية؛ إلا أنها تعمل بشكل منهجي لدراسة الاحتياجات ووضع خطط قابلة للتنفيذ تحقق مخرجات ملموسة على أرض الواقع.
وقدمت الدكتورة جاكلين عازر عرضًا تقديميًا يُبرز ثمرة التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية، والذي يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم جهود المحافظة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع عجلة التنمية.
و تم خلال العرض تسليط الضوء على العديد من القطاعات والملفات الخاصة التي تم التعاون بشأنها من خلال الخطة الاستثمارية، بالإضافة إلى نهو أعمال رصف طريق دمنهور/ شبراخيت، الذي توقفت الأعمال به منذ عدة سنوات وكان في أمس الحاجة إلى إتمامه لخدمة المواطنين.
كما قامت الدكتورة المحافظ باستعراض إنجازات منظومة التصالح والتقنين، واشارت المحافظ أن البحيرة تعد من أعلى المحافظات في عدد ملفات التقنين، نتيجة تضافر كافة الجهود وحث المواطنين على سرعة التقدم لملفات التصالح، مما جعلها من المحافظات المتقدمة في هذا المجال.
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الدكتورة جاكلين انه تم وضع حجر الأساس وبدء تنفيذ مشروعي مواقف أبو حمص وحوش عيسى.
كما أعلنت عن موافقة الدكتورة وزير التنمية المحلية على اعتماد ٤٠ مليون جنية خارج الخطة الاستثمارية للبدء فى تنفيذ موقف كفر الدوار الجديد.
هذا وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن الموضوعات التي تهم الشارع البحراوي؛ والذي تسعى الدولة من خلال الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع السلطة التشريعية لايجاد حلول عاجلة لها بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بمشروعات خدمية تلبي احتياجاتهم، مع تقديم ردود وحلول تساهم في تذليل العقبات وتسريع وتيرة التنمية بالمحافظة.
وأكدت محافظ البحيرة على أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومجلس النواب لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة تهدف إلى تحسين جودة الحياة لكل مواطنى المحافظة وتحقيق تطلعاتهم على كافة المستويات.
يأتى ذلك في إطار التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والسلطة التشريعية من أجل الوصول إلى كافة إحتياجات المواطنين ووضع الخطط والحلول لحلها.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس