عقدت وزارة المالية ندوة تثقيفية تحت عنوان «مناهضة العنف ضد المرأة»، برعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، في إطار إطلاق «المجلس القومي للمرأة» حملة الـ ١٦ يومًا العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة المصرية، بما يتسق مع رؤية وأهداف «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠»، التي تضمن لها حقوقها وفقًا للدستور، وتُسهم في بناء مجتمع عادل يرتكز على تكافؤ الفرص.

وقالت داليا فؤاد، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، المشرف على وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، إننا لا ندخر جهدًا في تقديم كل سبل الدعم للمرأة العاملة بمختلف قطاعات الوزارة ومصالحها التابعة؛ اتساقًا مع ما توليه الدولة من اهتمام كبير لدعم المرأة المصرية وتعزيز قدراتها باعتبارها شريكًا أصيلًا في بناء المجتمع؛ بما يؤهلها لنيل استحقاقاتها الوطنية، ويُسهم فى نهضة الوطن.

وأوضحت أن وزارة المالية تزخر بالعديد من القيادات النسائية بمختلف المستويات الوظيفية التى تشارك بفعالية فى إدارة العديد من الملفات المهمة.

معيط: الأزمات الاقتصادية العالمية ضاعفت أهمية الشراكات الدولية والإقليمية معيط: تجربة التأمين الصحي الشامل ترتكز على حق المواطن فى الرعاية الصحية معيط للمحاسبين: صالح البلد يجمعنا كلنا ولازم نحط إيدينا فى إيد بعض معيط لمجموعة الـ20: مطلوب وضع خارطة طريق لدعم جهود تعزيز تعبئة الموارد المحلية


وأشارت إلى أهمية الجهود المبذولة للقضاء على العنف ضد المرأة من خلال رفع مستوى الوعي لدى جميع أفراد الأسرة بدور المرأة في بناء مجتمعات أكثر تطورًا ترتكز على تنشئة تربوية وصحية وثقافية واجتماعية سليمة، منوهة بأن المرأة المصرية حصلت على مكتسبات غير مسبوقة في «الجمهورية الجديدة»، حيث حرصت الدولة على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة لتمكينها في شتى المجالات.

وأضافت أن الوزارة تحرص عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة على دعم تمكين المرأة فى شتى ميادين العمل، من خلال التحول التدريجي إلى موازنات «البرامج والأداء»، وتطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، موضحة أن الموازنة العامة للدولة تترجم برنامج الحكومة فى تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا؛ باعتبارها ركيزة أساسية في بناء «الجمهورية الجديدة»، وذلك عبر تبني حزمة من البرامج والأنشطة الاجتماعية المحفزة للقدرات النسائية؛ على نحو يتسق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.

من جانبها أكدت شيماء نعيم مدير إدارة التخطيط بالمجلس القومي للمرأة، أن مناهضة العنف ضد المرأة ليست مسئولية حكومية فقط، بل تحتاج لجهود مشتركة وتعاون فعَّال من المؤسسات الأكاديمية، والمجتمع المدني، والقطاعات الحكومية، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة على مدار أكثر من ٢٠ عامًا يبذل جهودًا حثيثة؛ لتقديم خدمات استشارية قانونية ومجانية للمرأة.

وأضافت أن حملة «طرق الأبواب» التى أطلقها المجلس القومى للمرأة تجوب المحافظات والقري لزيادة وعى السيدات بحقوقهن ورفع قدراتهن ومهاراتهن، ورصد كل المشكلات التي يتعرضن لها، ومن ثم تقديم حلول فعَّالة تساعدهن على زيادة مشاركتهن في شتى مناحي الحياة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة المالية المجلس القومى للمرأة الجمهورية الجديدة تمكين المرأة اقتصاديا تمكين المراة العنف ضد المرأة المرأة المصریة فی بناء

إقرأ أيضاً:

اجتماع دول الجوار: أمن سوريا ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة

شهدت  العاصمة الأردنية  عمّان اليوم الأحد، اجتماع سوريا ودول الجوار، الذي شارك فيه وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومديرو أجهزة المخابرات في المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التركية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية.

وتناول الاجتماع بحث سبل إسناد الشعب السوري في جهوده لإعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها، وتخلصها من الإرهاب، وتضمن ظروف العودة الطوعية الآمنة والمستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتحفظ حقوق جميع السوريين.

وقال البيان الصادر عن الاجتماع: بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية، اجتمع اليوم، ٩ مارس ٢٠٢٥، في العاصمة الأردنية عمّان، وزراء الخارجية، ووزراء الدفاع، ورؤساء هيئات الأركان، ومديرو أجهزة المخابرات في المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التركية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية.

وأضاف : بحث المجتمعون خلال الاجتماع آليات عملانية للتعاون في محاربة الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح، وضمان أمن الحدود ومواجهة التحديات المشتركة الأخرى في المنطقة، وتطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية.

وأكّد المجتمعون على  الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق في جهوده إعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن أمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، وتحفظ حقوق جميع أبنائها وسلامتهم.

وشددوا علي أنّ أمن سوريا واستقرارها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وإدانة كل المحاولات والمجموعات التي تستهدف أمن سوريا الشقيقة وسيادتها وسلمها.

وادان الاجتماع العدوان الإسرائيلي على الأرض السورية، ومحاولات التدخل الإسرائيلية في الشأن السوري ورفضها؛ خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، واعتداءً على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتصعيدًا سيدفع باتجاه المزيد من الصراع، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن القيام بدوره في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف هذه العدوانية الإسرائيلية، وضمان انسحاب إسرائيل من كل الأراضي السورية التي احتلّتها، ووقف الاعتداءات عليها، واحترام اتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام ١٩٧٤.

كما رحب البيان بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وتشجيع الأشقّاء السوريين على إصدار الإعلان الدستوري الذي أعلن عنه المؤتمر في أسرع وقت ممكن.

وادان كذلك؛ الإرهاب بكل أشكاله، والتعاون في مكافحته عسكريًّا وأمنيًّا وفكريًّا، وإطلاق مركز عمليات مشترك للتنسيق والتعاون في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، ولتدعم الجهود ومنابر العمل الإقليمية والدولية القائمة؛ وبما يؤدي إلى القضاء على هذا التنظيم وما يمثله من خطر على أمن سوريا والمنطقة والعالم، والتعامل مع سجون داعش.

ودعا الي التعاون في محاربة تهريب المخدرات والسلاح والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتقديم الدعم والإسناد لسوريا في تعزيز قدراتها في هذا السياق.

كما شدد الاجتماع علي إسناد سوريا في جهود إعادة الإعمار، وحشد الدعم الدولي لزيادة حجم المساعدات المستهدفة مشاريع التعافي المبكر، وتعزيز قدراتها في إعادة إعمار الدولة، وتجاوز كل المعيقات التي تعتري جهود إعادة البناء؛ وكذلك ضرورة رفع العقوبات عن سوريا؛ من أجل تعزيز قدراتها على إعادة البناء وتلبية متطلبات الشعب السوري.

وبين ان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والتعاون في بناء البنية التحتية، بما في ذلك قطاعات الطاقة والنقل بين سوريا ودول جوارها، وبما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية.

وأكد كذلك علي العمل معًا، وبالتعاون مع دول المنطقة والمجتمع الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة المعنية؛ لتهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية التي تتيح العودة الآمنة والمستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم بما ينسجم والقانون الدولي، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته كاملة إزاء اللاجئين في الدول المستضيفة إلى حين اكتمال العودة للاجئين إلى سوريا.

وشدد الاجتماع علي  عقد جولة اجتماعات ثانية في تركيا خلال الشهر المقبل؛ للبناء على مداولات اليوم بين الدول المجتمعة، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

مقالات مشابهة

  • اجتماع دول الجوار: أمن سوريا ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة
  • أحمد علي سليمان: المرأة المسلمة كانت دائمًا ركيزة أساسية في نهضة الأمة
  • طارق نصير: احتفال مصر بذكرى يوم الشهيد نقطة مضيئة فى بناء الجمهورية الجديدة
  • المرأة في سوق العمل .. ركيزةٌ أساسية للنمو الاقتصادي في المملكة
  • مشيرة خطاب: الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة في تمكين المرأة وتعزيز حقوقها
  • عبدالله بن زايد: الإماراتية ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك
  • قرقاش: نفخر بما حققته الإمارات في تمكين المرأة
  • رئيس القابضة للمطارات: فخورون بدور المرأة وهي ركيزة أساسية تساهم في الازدهار والتقدم
  • مزايا بالجملة.. البدوي يعدد مكاسب المرأة العاملة في الجمهورية الجديدة
  • مفتي الجمهورية: المرأة المصرية تساند الوطن وتقف مع الرجل في مسيرة البناء