سفيرة مصر بكازخستان: لا نواجه أي مشكلات في العملية الانتخابية بالخارج
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
وجهت ابتسام رخا سفيرة مصر لدى كازخستان، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على كل الجهود التي بذلتها خلال الأيام الماضية؛ من أجل تيسير العملية الانتخابية للمصريين بالخارج.
وأضافت «رخا» خلال مؤتمر صحفي عبر خاصية «الفيديو كونفرانس» بالهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم السبت، أن الانتخابات الرئاسية تسير في المقرات المخصصة لها في دولة كازخستان بسهولة ويسر في اليوم الثاني على التوالي، مشيرة إلى عدم وجود أي مشاكل فنية أو موضوعية خاصة بالعملية الانتخابية .
ويستمر تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، اليوم السبت حتى الغد، في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يوجَد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذي يرغب في انتخابه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.
وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رمز السلم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية تصويت المصريين في الخارج انطلاق الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
"رفض رفع رسوم الإغراق على إطارات النقل والأوتوبيسات بعد تصويت اللجنة الاستشارية"
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن اللجنة الاستشارية لمكافحة الدعم والإغراق في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قد رفضت مقترحًا برفع رسوم الإغراق المفروضة على إطارات النقل والأوتوبيسات لمدة خمس سنوات.
جاء هذا القرار بعد تصويت أعضائها، حيث تم رفض المقترح من قبل سبعة أعضاء مقابل أربعة موافقين.
وأوضح الوكيل أن الاتحاد أعد دراسة تشير إلى أن هناك انخفاضًا كبيرًا في واردات الإطارات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث انخفضت من 1.6 مليون إطار إلى 0.4 مليون إطار بنسبة تتراوح بين 72% و75%.
وأضاف أن الزيادة التي حدثت في 2023 كانت ضئيلة جدًا، حيث لم تتجاوز 45,444 إطارًا، مما يشكل أقل من 0.04% من حجم السوق الذي يتجاوز 1.2 مليون إطار.
وأشار الوكيل إلى أن تطبيق رسوم الإغراق يجب أن يكون مبنيًا على دراسة شاملة، مع مراعاة تأثيرها على الاقتصاد الكلي والمستهلك، الذي سيكون في النهاية هو من يتحمل التكاليف، بالإضافة إلى ضرورة حماية المصنع المصري إذا كان هناك ضرر فعلي ناتج عن السلع المغرقة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة