العدالة والتنمية يقدم مقترحات لـ"محاصرة تفشي الطلاق" ويتمسك بالتعدد وزواج القاصر والتعصيب

قدم حزب العدالة والتنمية عددا من التعديلات التي يقترحها بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، والتي قال إنها يجب أن تصب فقط في معالجة الاختلالات القضائية والقانونية التي كشف عنها تطبيق المدونة خلال عشرين عاما منذ صدورها.

وتضمنت مقترحات الحزب، التي كشفت عنها سعاد بوسيف رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، خلال ندوة صحفية أمس الجمعة، إدراج مادة في الباب التمهيدي للمدونة، تنص على إلزام الجميع بأحكام المدونة وتقيدهم بهدفها الأساس المتمثل في ضمان وحدة الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي واستقرارها والمحافظة عليها.

وبهدف تيسير الزواج واستثمار الرقمنة من أجل ذلك، اقترح الحزب حذف الإذن بتوثيق الزواج، على أن يتولى العدلان توثيق عقد الزواج وتسجيله بالمحكمة بعد تحققهما من الوثائق اللازمة، باستثناء الزيجات التي يشترط فيها الحصول على الإذن بالزواج متمثلة في الزواج عن طريق الوكالة، ودون سن 18، وزواج التعدد.

أما بخصوص الزواج لأقل من 18 سنة في إطار حالة الاستثناء (زواج القاصر)، فنص مقترح الحزب على عدم منعه، بل فقط تحديد السن الأدنى في 15 سنة، وإلزام القضاة المكلفين بالإذن بالزواج القاصر على مقابلتها بدون حضور أبويها، وإجراء بحث اجتماعي ميداني حول المخطوبة والخاطب قصد التأكد من توفر شرط الباءة وما تستلزمه من أهلية مادية وأخلاقية للقيام بالواجبات والحقوق المتبادلة بين الزوجين.

أما بخصوص التعدد، فنص المقترح على حذف اللجوء التلقائي لمسطرة التطليق للشقاق، وجعل سلوك هذه المسطرة بيد المرأة المعنية تمارسها وفق رغبتها، وإلغاء شرط المبرر الموضوعي الاستثنائي في الإذن بالتعدد والاقتصار على القدرة المادية مع مسطرة إشعار الزوجة، وإقران الإذن بالتعدد بتحديد الهوية الكاملة للمعنية بالإذن بالتعدد.

أما فيما يخص التعصيب في الإرث فيقترح الحزب الإبقاء عليه على اعتبار ارتباطه بنص قرآني، مع إسناد النظر للقضاء بما لا يسمح بتشريد الأرملة والبنات فيما يخص السكن الرئيسي مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد قيمة هذا السكن.

 

وفيما يخص الحضانة، أكد الحزب على ضرورة الإبقاء على تراتبية الحضانة وجعل تجاوز المبدأ بيد القضاء في حالة الاستثناء، مع اقتراحه رفع شرط استمرار الحضانة لغاية 10 سنوات، وتحويله عوض سبع سنوات المنصوص عليها في القانون حاليا، مع منح الزوج في حالة زواج الحاضنة حق المطالبة بمراجعة مقرر زيارة المحضون بما يراعي الوضعية الجديدة للأم الحاضنة.

المصدر: اليوم 24