أزمة المياه تولد نزاعات مسلحة بينيّة في العراق
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
2 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يتصاعد احتمال أن تؤدي أزمة المياه في العراق إلى نزاعات مسلحة، فالعراق بلد جاف، وتعتمد معظم أراضيه على الزراعة، التي تعتمد بدورها على المياه. ومع تغير المناخ، من المتوقع أن تصبح أزمة المياه في العراق أكثر حدة، مما قد يؤدي إلى زيادة التوترات بين السكان، وتفاقم الانقسامات الطائفية، وظهور حركات مسلحة جديدة.
وهناك عدة أسباب تجعل تقاسم المياه في العراق قد يؤدي إلى نزاعات مسلحة، منها التوزيع غير المتكافئ للمياه، اذ تعتمد معظم المناطق الزراعية في العراق على نهري دجلة والفرات، ولكن هذه الأنهار تقع في مناطق ذات كثافة سكانية عالية، مثل كردستان العراق وجنوب العراق. ولذلك، فإن توزيع المياه بين هذه المناطق قد يكون معقدًا، وقد يؤدي إلى نزاعات بين السكان.
ومن المتوقع أن يزداد الطلب على المياه في العراق في المستقبل، وذلك بسبب النمو السكاني، والتغيرات في أنماط استهلاك المياه. وهذا قد يؤدي إلى زيادة التوترات بين السكان، وزيادة احتمال نشوب نزاعات مسلحة.
وقال مستشار شؤون البيئة والمناخ لرئيس الوزراء علي اللامي، أن نزاعات قد تحصل بين بعض المناطق، وربما بين السكان على موضوع اقتسام المياه، مشيرا إلى أن هناك مشاريع للتكيف مع التغيرات المناخية من خلال التحول لأنظمة الري المقنن.
واليوم باتت حياة المزارعون في العراق أصعب نتيجةً للعوامل البيئية والمناخية، حيث يقول باسم كريم وهو مزارع قديم: نتألم عندما نرى الجفاف الذي أصاب أراضينا.. حالتنا النفسية تأثرت فاصبحنا نعاني مشاكل نفسية لأننا لا نعرف ماذا سنفعل.
وفي 2022، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، من تداعيات ارتفاع رقعة التصحّر والنزاعات المسلحة في العراق على الواقع الزراعي في العراق.
وقالت اللجنة، إن اتساع رقعة الصحاري، وارتفاع درجات الحرارة، واحتضار الأراضي الزراعية، وأزمة المناخ، تفاقم المعاناة التي يعيشها المزارعون في العراق.
وبشكل عام، يؤثر التصحر على 39% من مساحة الأراضي في عموم العراق وقد أصبح الامر شائعًا في ظل تكرار مواسم الجفاف.
كما انخفض معدل هطول الأمطار خلال السنوات الماضية وأصاب الجفاف العديد من الأنهار، وهو الأمر الذي حوّل آلاف الدوانم إلى أراضٍ جرداء وقاحلة.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المیاه فی العراق قد یؤدی إلى بین السکان
إقرأ أيضاً:
تعداد بلا قوميات: محاولة لكتابة سرد جديد لوحدة العراق
7 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تتواصل جهود الحكومة العراقية الحثيثة لإنجاز التعداد السكاني العام المقرر في العشرين من نوفمبر الحالي، وهي خطوة تُعد ذات دلالات كبيرة في معالجة ملف التوازن السكاني وإعادة الحق لأصحابه في المناطق المتنازع عليها، ولا سيما في محافظة كركوك.
وفي ظل هذا التحرك، تتعدد الآراء وتتضارب الرؤى بين المكونات المختلفة حول كيفية تنفيذ التعداد وسط بيئة سياسية حساسة ومتوترة.
وأفادت تحليلات بأن تجاوز العراقيل المرتبطة بالتعداد، خصوصًا في كركوك، يشكّل تحديًا معقدًا. فالبرلمان العراقي، من جانبه، شكل لجنة خاصة لبحث ملف إعادة الأراضي الزراعية المصادرة من الكرد والتركمان إبان حكم حزب البعث، وهو ما يعتبره البعض خطوة نحو الإنصاف بعد عقود من الظلم.
وذكرت آراء مختلفة في هذا السياق، مشيرة إلى أن التعداد سيساعد في وضع معطيات دقيقة لاحتساب نسب السكان، الأمر الذي قد يؤثر لاحقًا في تشكيل التوزيعات الإدارية وتخصيصات الموارد.
وفق معلومات من مصادر مطلعة، فإن القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية (73/ اتحادية/ 2010) قد أزال العوائق القانونية أمام إجراء التعداد في كركوك والمناطق المتنازع عليها، وذلك من خلال تأكيده على عدم التعارض بين التعداد وتطبيق المادة 140 من الدستور. ومع ذلك، تطالب القيادات الكردية والتركمانية بتطبيق المادة قبل بدء التعداد، خوفًا من أن تتسبب نتائجه في تقليص حقوقهم الإدارية أو التمثيلية في هذه المناطق.
التعداد، الذي سينفذه فريق مشترك من القوميات الثلاث (العربية، الكردية، التركمانية) بمشاركة أفراد من الطائفة المسيحية في مناطقهم، يأتي في ظل توافق سياسي لافت بين أربيل وبغداد على تنسيق الجهود بشكل دقيق.
وبحسب تدوينة لأحد المتابعين، فإن التعداد هو “بداية لوضع حقائق جديدة أمام الجميع”، لكنه في الوقت ذاته “اختبار للحكومة في قدرتها على التعامل مع الخلافات التاريخية والسياسية بروح المسؤولية”.
ويتضمن التعداد مقارنة جداول البيانات الوزارية من خلال هيئة الإحصاء الوطنية بالتعاون مع هيئة إحصاء إقليم كردستان العراق، وبإشراف من وزارة الداخلية الاتحادية.
وقال تحليل إن الاعتماد على سجلات وزارة الداخلية لعام 1957 وتحديثاتها، إلى جانب بيانات وزارة التجارة ووزارة الهجرة والمهجرين، سيضيف مزيدًا من الدقة إلى التعداد، ويعزز الثقة في نتائجه بين المواطنين. ووفق تغريدة متخيلة لأحد المواطنين، فإن “التعداد يجب أن يكون منصفًا وشفافًا، دون محاباة لأحد على حساب الآخر”.
وبينما يشهد البرلمان نقاشات ساخنة حول قضية إعادة الأراضي الزراعية للكرد والتركمان، أفادت مصادر بأن الكتل السياسية تتجه نحو التوافق، رغم بروز خلافات حول بعض البنود التفصيلية في القانون.
واعتبر مواطن كردي، وفق تصريحات على الفضائيات، أن “إعادة الحقوق لن تتم إلا بتصويت صادق وشجاع داخل قبة البرلمان، فلا يحق لأحد أن يحتفظ بما ليس له”.
مع تصاعد الآراء حول عدم إدراج القومية أو الطائفة في استمارة التعداد، يُتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على توحيد الرؤية الوطنية للتعداد وطمأنة مختلف المكونات. ورغم الاعتراضات المحدودة، تحدثت مصادر عن تفاؤل شعبي بأن التعداد سيضع حدًا لنزاعات طويلة على الأحقية السكانية، لكن هذا يعتمد على شفافية التنفيذ وضمان حياديته.
وفي ظل هذا المشهد، يبدو أن التعداد السكاني ليس مجرد إجراء روتيني بل خطوة ذات أبعاد سياسية واجتماعية قد تغيّر ملامح التوازن في كركوك والمناطق المتنازع عليها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
بعد فوز ترامب.. أوكرانيا على أعتاب مرحلة فاصلة في حربها ضد روسيا