الوطنية للانتخابات: تعاملنا سريعا مع مشكلات فنية في بعض السفارات
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
قال المستشار أحمد بنداري، مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تتابع تصويت المصريين بالخارج في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية في 103 لجان.
وكشف بنداري، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، عن غلق عمل لجنة واحدة في نيو نذرلاند مع انتهاء اليوم الثاني للتصويت حسب توقيتها المحلي، ورصدت مشاكل فنية في لجنة بالسفارة المصرية بالرياض وجرى التدخل والتعامل مع المشكلة سريعا، مع بعض البطاقات لم يتمكن من قراءتها في بعض السفارات وجرى التعامل معها أولا بأول وحل الأزمة.
ووجه مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر لسفراء مصر بالخارج على مجهودهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات تصويت المصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية 2024 المستشار أحمد بنداري
إقرأ أيضاً:
مدير البطاقة الوطنية: الموحدة تصدر مباشرة للطفل عن ولادته
بغداد اليوم- بغداد
أعلن مدير مديرية شؤون البطاقة الوطنية، اللواء أحمد المعموري، اليوم الثلاثاء، (24 كانون الأول 2024)، ان البطاقة الموحدة تصدر مباشرة للطفل عند ولادته".
وقال المعموري في تصريح متلفز، تابعته "بغداد اليوم"، "تم إصدار البطاقة الوطنية لـ 42 مليوناً و10 آلاف مواطن عراقي لغاية الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، وكل طفل عراقي يولد تصدر له بطاقة وطنية مباشرة".
وبين، ان "نسبة المسجلين بدوائر البطاقة بلغت 93% من المواطنين، ولدينا 328 دائرة للبطاقة الوطنية في عموم البلاد"، مضيفا "لدينا 7 مراكز للبطاقة الوطنية في دول الخارج ضمن خطة افتتاح 25 مركزاً".
وأشار المعموري الى، ان "تأشير الزواج من المعاملات البسيطة ولا مشاكل في هذا الموضوع بإصدار البطاقة الوطنية"، منوها الى، ان "البطاقة الوطنية الملونة فيها محددات أمنية"، كاشفا، ان "عدد البطاقات الملونة الصادرة بلغ 3 ملايين و600 ألف بطاقة".
وتابع "في مطلع عام 2025 ننوي اصدار بطاقة سكنية إلكترونية وسترتبط بياناتها في البطاقة الوطنية عبر 25 مكتباً في بغداد والمحافظات".
وأوضح، ان "هناك مصنعا في داخل العراق ينتج المواد الخام الكافية من البطاقات الوطنية" مبينا ان "كلفة اصدار البطاقة الوطنية للمواطن بستة آلاف دينار".
ولفت المعموي الى، ان "سجلات الأحوال المدنية في العراق مرحلة من تعدادين للسكان لعامي 1934 و1947، ولا يمكن التلاعب بالمعلومات والبيانات في البطاقة".
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء