الشورى يناقش غدًا اقتراحين بقانونين بشأن «التطبيب عن بُعد» والسماح للجمعيات والأندية «الاستثمار في فائض أموالها»
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
يناقش مجلس الشورى في جلسته التاسعة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد (الأحد)، تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن التطبيب عن بُعد، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، السيد علي عبدالله العرادي، السيدة هالة رمزي فايز، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على الاقتراح بقانون.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى وضع إطار تشريعي محدد ونظام قانوني منضبط للتطبيب عن بُعد داخل مملكة البحرين، عن طريق مؤسسات صحية حاصلة على ترخيص بممارسته. كما وضع الاقتراح القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة التطبيب عن بُعد من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وحدد الجهة المسؤولة في حالة مخالفة شروط الترخيص التي توضع وتحدد وفقًا للقرارات الصادرة بشأنه، أو صدور أية مخالفة لنصوص القانون، فيما يهدف الاقتراح بقانون أيضًا إلى تقديم الرعاية الصحية لكل مواطن ومقيم دون مشقة، ودعم تقديم وسائل الوقاية من الأمراض.
ويجوّز الاقتراح بقانون مزاولة وتقديم الاستشارات الطبية، وتشخيص الحالات الصحية، ووصف العلاج المناسب لها، ومتابعة حالة المريض ومراقبة أعراض المرض والآثار الجانبية للعلاج، وطلب إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية ومناقشة نتائجها.
وتختص الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بإصدار قرارًا بتحديد الحالات التي لا يجوز فيها التطبيب عن بُعد، ويشترط لمزاولة وتقديم خدمات التطبيب عن بُعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، كما تضع الهيئة القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بمزاولة وتقديم خدمات التطبيب عن بُعد. كما تحدد ضوابط منح الترخيص وتجديده وسحبه والشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص.
كما يبحث المجلس التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات، بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، جمال محمد فخرو، صادق عيد آل رحمة، الدكتور محمد علي حسن، الدكتور هاني علي الساعاتي، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على الاقتراح بقانون.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى منح الجمعيات سلطة استثمار أموالها الفائضة عن حاجتها لتحقيق أرباح تساعدها على زيادة مواردها المالية؛ من أجل تحقيق أهدافها التي أُنشئت من أجلها. على ألا يكون هذا الاستثمار ناتجًا عن الدخول في مضاربات مالية أو التعامل في أدوات استثمارية ذات مخاطر عالية، كما لا يجوز أن يمتد عمل الجمعية خارج السوق المحلي، بالتطلع للعمل في الأسواق الخارجية، بل قصر التعديل على أن يكون نطاق الاستثمار محصورًا داخل السوق المحلية لمملكة البحرين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الاقتراح بقانون
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يناقش خطة تسويقية للترويج للمنطقة الحرة العامة بقفط لتعزيز الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط، لمناقشة خطة تسويقية عاجلة للترويج للمنطقة الحرة، ومتابعة سير العمل، وتذليل العقبات، وإيجاد حلول فورية للتحديات التي تواجه بعض المشروعات الصناعية والمستثمرين داخل المنطقة.
حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وفوزي نصر الدين رضوان، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بقفط، وعبد الرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار، وأحمد أبو المجد، مدير الشئون القانونية بالمحافظة، وخالد عزوز، مدير عام الإدارة القانونية بالمنطقة، وخالد محمد، مدير إدارة جمرك المنطقة الحرة، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط.
استهل محافظ قنا الاجتماع بتأكيد دعمه الكامل للاستثمار باعتباره ركيزة أساسية لتنمية الدولة، موضحًا أن المحافظة نسقت مع الهيئة العامة للاستثمار لإعداد دراسة شاملة تهدف إلى زيادة المزايا والخدمات المقدمة للمستثمرين داخل المنطقة الحرة.
كما شدد محافظ قنا، على أهمية التنسيق بين المستثمرين والجهات المعنية بالمرافق، مثل شركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي، وتعزيز التعاون بين الغرفة التجارية بالمحافظة والمنطقة الحرة لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وخلال الاجتماع، تم اعتماد محضر الجلسة السابقة، واستعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة وإمكانية استغلالها في إقامة مشروعات تسهم في توفير فرص عمل لشباب المحافظة، كما وافق مجلس الإدارة على طلب لإنشاء مشروع جديد في المنطقة الحرة يختص بتقديم الخدمات الفنية والاستشارية والهندسية، وإدارة وتشغيل وصيانة الآلات والمعدات البترولية والمولدات الكهربائية والأنظمة الهيدروليكية المستخدمة في مجالات البترول والغاز والثروة المعدنية.
وفي ختام الاجتماع، ناقش محافظ قنا، وضع خطة تسويقية عاجلة للترويج للمنطقة الحرة، وإعداد دراسة دقيقة للفرص الاستثمارية المتاحة بها لربطها بالخريطة الاستثمارية للمحافظة، مؤكدًا حرصه على تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لتحقيق أعلى معدلات الإنتاج والتصدير، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمزيد من المستثمرين على أرض المحافظة.
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي العالمي للصحة يعقد فعاليات نسخته الثانية