هل يفرض بايدن شروطا على المساعدات لإسرائيل؟ إجابات من واشنطن
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
واشنطن- بينما يكثر الحديث داخل دوائر أميركية مختلفة عن ضرورة فرض شروط على تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل، يشكك عدد من الخبراء، تحدثت إليهم الجزيرة نت، في إمكانية إقدام إدارة الرئيس جو بايدن على هذه الخطوة، رغم ضخامة أعداد الضحايا الفلسطينيين الناجمة عن استخدام الجيش الإسرائيلي أسلحة وذخائر أميركية في عدوانه المستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول على قطاع غزة.
وكان الرئيس بايدن قد قدم طلبا في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى الكونغرس للحصول على تمويل تكميلي للسنة المالية الحالية قيمته 106 مليارات دولار، يشمل دعم إسرائيل بـ14 مليارا، وبرامج أخرى قيمتها 5.6 مليارات للدعم اللوجستي والبنية التحتية وغيرها من المساعدات لتسهيل حياة الفلسطينيين "النازحين من غزة إلى البلدان المجاورة".
وإضافة لذلك تتلقى إسرائيل سنويا مساعدات عسكرية قيمتها 3.3 مليارات دولار، كما تلتزم واشنطن بإنفاق 500 مليون سنويا على برامج الدفاع الصاروخي المشتركة، طبقا لمذكرة تفاهم تغطي الفترة من 2018 حتى 2028.
وتعد إسرائيل استثناء في تخطيها للقواعد والقوانين الأميركية المنظمة لتقديم السلاح لحكومات أجنبية، خاصة ما يتعلق بسجل تلك الدول في احترام حقوق الإنسان، والالتزام بقواعد القانون الدولي والقوانين المنظمة للحروب.
"فكرة جديرة بالاهتمام"
أوضح البيت الأبيض هذا الأسبوع أنه لا يسعى إلى وضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل، رغم أن بايدن اقترح قبل أيام أنه يجب النظر في القيام بذلك. وقال الرئيس للصحفيين إن الدعوات لوضع شروط محددة على المساعدات لإسرائيل "فكرة جديرة بالاهتمام".
وفي رد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي عما إذا كان الرئيس يفكر في تعديل ومراجعة تقديم المساعدات وما يعنيه بـ "فكرة جديرة بالاهتمام" رد بالقول إنها "فكرة جديرة بالاهتمام، وإن النهج الذي اختار بايدن اتباعه حتى الآن قد أسفر عن نتائج إيجابية" في إشارة إلى هدنة توقف القتال التي امتدت 7 أيام.
واعتبر بعض المراقبين أن بايدن وكيربي قصدا توجيه رسالة غضب لإسرائيل كي تغير حدة هجماتها على قطاع غزة التي نتج عنها استشهاد ما لا يقل عن 15 ألف شخص، بينهم أكثر من 10 آلاف طفل وامرأة، ولا يزال نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، كما تجاوز عدد المصابين 36 ألفا.
وفي حديث للجزيرة نت، اعتبر جورجيو كافيرو، خبير الشؤون الأميركية ومدير مؤسسة دراسات دول الخليج، أنه وبالنظر إلى طبيعة بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن وآخرين يخدمون هذه الإدارة "لا أتوقع أن يوافق البيت الأبيض على تغيير طبيعة المساعدات الأميركية لإسرائيل، فريق بايدن مليء بالصهاينة الذين يلتزمون أيديولوجيا بالعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل".
وأضاف أنهم يريدون أن يروا واشنطن تقدم دائما دعما قويا لتل أبيب، وكل شيء ممكن "لكنني أشك في أن واشنطن تحت حكم بايدن ستربط المساعدات لإسرائيل، خاصة خلال عام 2024 الانتخابي. لا يريد بايدن معركة مع جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل مثل "أيباك" بينما يسعى لتأمين فترة ولاية ثانية.
حسابات الشيوخ والنواب
في الوقت ذاته، زادت مناقشات الديمقراطيين بالكونغرس لوضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل، ويربط البعض بين ما تظهره استطلاعات الرأي الجديدة، وهذه الخطوة النادرة في الكونغرس.
ويعتقد الشباب الأميركي، خاصة الليبراليين، أن بلادهم تفعل الكثير لأقرب حلفائها في الشرق الأوسط (إسرائيل) وتفعل القليل جدا للفلسطينيين.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك في 16 نوفمبر/تشرين الثاني أن 52% من الناخبين -الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما- قالوا إنهم يتعاطفون أكثر مع الفلسطينيين مقارنة بـ 29% مع إسرائيل.
وتغيرت النسبة بصورة كبيرة مقارنة بنتائج نفس الاستطلاع الذي أجري منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي حين تعاطف 41% من هؤلاء الناخبين مع الإسرائيليين، مقابل 26% مع الفلسطينيين.
وقد أعرب بايدن وأغلبية كبيرة من أعضاء الكونغرس حتى الآن عن دعمهم الكامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عقب عملية "طوفان الأقصى" وأن الهدنة -التي استمرت أسبوعا توقف خلالها القتال- منحت الفرصة لبعض الديمقراطيين للتعبير عن مخاوفهم بشأن كيفية شن إسرائيل لحربها.
وقال السيناتور كريس فان هولين "نريد من الرئيس أن يحصل على تأكيدات صريحة من حكومة نتنياهو فيما يتعلق بخطة للحد من المستوى غير المقبول للخسائر في صفوف المدنيين، ونريد من ائتلاف نتنياهو أن يلتزم التعاون الكامل مع جهودنا لتقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة".
وفي حديث مع الجزيرة نت، قال تشارلز دان، المسؤول السابق بالبيت الأبيض ووزارة الخارجية والخبير حاليا بمعهد الشرق الأوسط والمعهد العربي بواشنطن، والمحاضر بجامعة جورج واشنطن، إن خطوة السيناتور فان حول دعم المشروطية فكرة "غير مسبوقة إلى حد كبير، خاصة في وقت الأزمات، ولا يؤثر ذلك على الشريحة السنوية من المساعدات لإسرائيل، لكنه سينطبق فقط على المساعدات التكميلية المقترحة البالغة 14 مليار دولار".
وأضاف الخبير أنه حتى مفهوم المشروطية المطبق على المساعدات الإسرائيلية قد يفتح الباب أمام تفكير جديد بالكونغرس حول ما ترغب الولايات المتحدة في دعمه على المدى الطويل.
في حين جاء في بيان للسيناتور بيتر ويلش "أنا أؤيد تماما حق إسرائيل في ملاحقة أولئك الذين أمروا، ونفذوا هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول. ولكن يجب على إسرائيل ألا تفعل ذلك بطريقة تؤدي إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية في غزة".
وفي حديث مع شبكة "سي إن إن" قال ويلش "لا أريد أن نمول قنابل أميركية وزنها يبلغ ألفي رطل يتسبب إلقاؤها على مخيمات اللاجئين بمقتل أعداد ضخمة من المدنيين الأبرياء".
وقف إطلاق النار كشرط
هذا النقاش المتزايد بمثابة دليل إضافي على أن دعم واشنطن لحرب إسرائيل يسبب انقساما بين ديمقراطيي الكونغرس. ويطالب عدد متزايد من الديمقراطيين بالمجلس بأن تدفع الولايات المتحدة من أجل وقف إطلاق نار طويل الأجل. وارتفع تدريجيا عدد الديمقراطيين الذين يدعمون علنا وقف النار ببطء إلى 49 عضوا. وقد أظهرت استطلاعات رأي أن أغلبية الأميركيين يؤيدون وقف النار في غزة.
وأظهر استطلاع حديث أن أكثر من ثلثي الأميركيين يؤيدون وقف النار في الحرب الإسرائيلية على غزة، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز بالشراكة مع مركز إبسوس للبحث، ونشرت نتائجه الأربعاء الماضي.
ويظهر الاستطلاع، الذي شارك فيه أكثر من ألف شخص، أن الدعم الأميركي لإسرائيل قد انخفض الشهر الماضي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".
وانخفضت نسبة المستطلعين الذين قالوا إن "على الولايات المتحدة دعم إسرائيل" من 41% منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 32% هذا الأسبوع.
كان السناتور بيرني ساندرز، الذي تعرض لانتقادات من قبل المدافعين التقدميين لعدم دعوته إلى وقف النار، أحد الديمقراطيين القلائل بمجلس الشيوخ الذين أيدوا صراحة جعل المساعدات العسكرية خاضعة لمزيد من الشروط على طريقة استخدامها.
وكتب ساندرز مقالا بصحيفة نيويورك تايمز جاء فيه "حاليا، نقدم 3.8 مليارات دولار سنويا، وطلب الرئيس بايدن 14.3 مليارا بالإضافة إلى هذا المبلغ، وطلب من الكونغرس التنازل عن قواعد الرقابة العادية المحدودة بالفعل".
وطالب بانتهاء "نهج الشيك على بياض لإسرائيل" وقال إنه "يجب على الولايات المتحدة أن توضح أنه بينما نحن أصدقاء لإسرائيل، فهناك شروط لتلك الصداقة، ولا يمكننا أن نكون متواطئين في أعمال تنتهك القانون الدولي".
ورفض ديمقراطيون آخرون هذه الفكرة، وهي أن "أي تشريع يشترط المساعدات الأمنية لحليفنا الديمقراطي الرئيسي (إسرائيل) غير ناجح، وسيخسر عشرات الأصوات" حسب ما جاء في بيان النائب الديمقراطي جوش غوتهايمر.
وأكد كذلك السيناتور بن كاردين، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، على رفضه فكرة المشروطية، قائلا "لا أعتقد أن هناك حاجة إلى المشروطية، الطريقة التي تعامل بها الرئيس مع محادثاته مع الإسرائيليين أسفرت عن نتائج ملموسة، بما في ذلك حجم المساعدات الإنسانية والإستراتيجية على الجانب العسكري".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المساعدات لإسرائیل أکتوبر تشرین الأول الولایات المتحدة على المساعدات وقف النار شروط على
إقرأ أيضاً:
معهد واشنطن: هذه مصالح إسرائيل في سوريا وهكذا يمكن أن تتحقق
يرى الجنرال الإسرائيلي المتقاعد أساف أوريون أن سقوط نظام الأسد يحمل فرصا كبيرة لـ"إسرائيل" وكذلك العديد من التهديدات.
في تقريره الذي نشره معهد واشنطن، يقول أوريون إن سقوط نظام الأسد يأتي ضربة قاسية لإيران ومحور "المقاومة". ويفسر ذلك بقطع حلقة حيوية في القوس الاستراتيجي طهران - بغداد - دمشق - بيروت، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى قطع الطريق اللوجستي إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط، مما يشكل نكسة كبيرة لطموحات إعادة تسليح حزب الله، ويفصل العمق الاستراتيجي الصناعي لإيران عن مختلف جبهات القتال على حدود "إسرائيل".
ويضيف: "في غضون ذلك، تسعى روسيا للحفاظ على قواعدها في سوريا مع تقليص وجودها العسكري هناك، مما قد يوسّع حرية إسرائيل في التحرك في المنطقة".
مع ذلك، يرى أوريون أن الحالة الجديدة قد تأتي بمجموعة من التهديدات الناشئة. "فبإمكان الإرهابيين الجهاديين - سواء كانوا بقايا تنظيم "الدولة الإسلامية"، أو عناصر متطرفة من الجماعات المتمردة التي أطاحت بالأسد، أو جهات فاعلة أخرى- أن يتقدموا بالقرب من المجتمعات الإسرائيلية في منطقة مرتفعات الجولان".
ويتابع: "قد يتم تحويل ترسانة النظام، التي تشمل العديد من الأسلحة المتقدمة، ضد إسرائيل. كما يمكن للعناصر السنية العربية المتطرفة - وبعضها مدعوم من تركيا - أن تشكل تهديدات للاستقرار في الأردن المجاور، وهو ركيزة أساسية في بنية الأمن القومي الإسرائيلي"، كما أن إيران قد "تسعى للحفاظ على نفوذها الإقليمي أو حتى توسيعه للتعويض عن خسائرها. وعلى الرغم من فرار القوات الإيرانية ووكلاء إيران من سوريا، إلا أن طهران على اتصال ببعض الفصائل المتمردة المنتصرة وتبحث عن طرق جديدة للنفوذ".
ويزعم أوريون أن الأهداف الرئيسية لـ"إسرائيل" في سوريا هي: حماية سكان "إسرائيل" وسيادتها؛ وصد العناصر المعادية عن حدودها؛ ومنع وقوع أسلحة استراتيجية في أيدي المتطرفين؛ وتعزيز استقرار الأردن؛ ومنع إعادة تأسيس خطوط الإمداد الإيرانية وتلك التابعة لوكلائها إلى "حزب الله" وعناصر أخرى؛ ومواجهة أي عودة محلية لتنظيم "الدولة الإسلامية" أو غيره من التنظيمات الإرهابية الجهادية السنية، وضمان احتفاظ "إسرائيل" بقدر كافٍ من حرية العمل للدفاع عن نفسها وإزالة أي تهديدات في المنطقة، من بلاد الشام إلى إيران - من جانب واحد إذا لزم الأمر، ولكن من الأفضل بالتعاون مع الآخرين. ما يعني، بزعم أوريون، عدم وجود أطماع للاحتلال الإسرائيلي في سوريا".
ويؤكد أوريون أن "إسرائيل" اتخذت بالفعل إجراءات لتحقيق تلك الأهداف، تمثلت في تعزيز دفاعاتها في مرتفعات الجولان فور سقوط الأسد. ثم أطلقت عملية "سهم بَشان"، والتي تضمنت جزءاً منها مئات الغارات التي دمرت معظم ترسانة سوريا، مع التركيز على القواعد العسكرية، والدفاعات الجوية، والصواريخ الباليستية، ومستودعات الأسلحة، والطائرات العسكرية، والأصول البحرية، ومنشآت الإنتاج والتطوير المختلفة، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية.
أما بالنسبة للقسم البري من العملية، فقد سيطرت القوات الإسرائيلية على "منطقة الفصل" في سوريا، في انتهاك لاتفاقية فك الاشتباك للأمم المتحدة لعام 1974 والتي أنهت رسمياً الحرب بين العرب وإسرائيل في العام الذي سبق. كما استولت على موقع جبل الشيخ السوري. وبعد تحذير السوريين من الاقتراب من هذه المنطقة العازلة، رتبت القوات الإسرائيلية بعد ذلك لنزع سلاح المجتمعات السورية المحلية، وهو ما فعلته بهدوء.
ومع ذلك لا ينفي أوريون وجود أهداف إضافية تشمل الحصول على نفوذ يمكن أن يساعدها في التفاوض على تحسين الترتيبات الأمنية في الجولان. ومع ذلك، كلما طال أمد هذا الوجود، كلما زاد النظر إليه على أنه استيلاء غير قانوني على الأراضي، وكلما ارتفع خطر إثارة ردود فعل ضد إسرائيل - سواء في شكل قوات محلية تحاول تحرير الأراضي السورية، أو جهات فاعلة دولية تمارس المزيد من الضغوط السياسية، أو كليهما.
ولتبديد هذه المخاوف يقترح أوريون:
التوضيح بأن اتفاقية فك الارتباط لعام 1974 لا تزال سارية المفعول كأساس للأمن المشترك في الجولان، رغم تضررها بشكل كبير على مدار العقد الماضي. والتأكيد أن وجود القوات الإسرائيلية في سوريا هو مجرد وضع مؤقت إلى أن يتم الاتفاق على ترتيبات أمنية مُرضية وتنفيذها.
كما يقترح إنشاء خطوط اتصال بين "إسرائيل" والحكومة السورية الناشئة، مع التأكيد على مزايا أمن الحدود لكلا الطرفين.
كما يقترح أوريون الحفاظ على منطقة عازلة قوية بين المجتمعات الحدودية الإسرائيلية والتهديدات المحتملة في سوريا. ويتم ذلك مبدئياً من خلال نشر قوات إسرائيلية في الخطوط الأمامية، مدعومة بتفاهمات مع السوريين المحليين، وإذا أمكن، مع الحكومة في دمشق، على حد تعبيره.
ويؤكد أوريون ضمان حرية "إسرائيل" في التحرك في سوريا (في المقام الأول في المجال الجوي للبلاد) من أجل منع عودة إيران، وإعادة تسليح حزب الله، وعودة ظهور تنظيم "الدولة الإسلامية"، أو أي تهديدات أخرى. وينبغي الحفاظ على هذه الحرية على الرغم من الاحتجاجات المتوقعة من السلطات الجديدة في دمشق بشأن سيادة سوريا.
كما يقترح أوروبون الحفاظ على الوجود الأمريكي الحالي على حدود سوريا مع الأردن والعراق. وهذا من شأنه أن يُمكّن استمرار التعاون بين الولايات المتحدة و"إسرائيل".
ويقترح كذلك ضمان رؤية استخباراتية إسرائيلية شاملة لجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة في سوريا ما بعد الأسد وتعزيز العلاقات مع الجهات المعتدلة، بالتنسيق مع الحكومات العربية الشريكة في دول الخليج ومناطق أخرى. ويمكن أن يشمل هذا التواصل الفصائل الكردية، والدرزية، والعربية السنية في مختلف أنحاء البلاد.
وتنشيط العلاقات الإسرائيلية مع المجتمعات المحلية عبر حدود الجولان.
وربط الاعتراف الدولي بسوريا، وشطب جماعات من قوائم الإرهاب الدولية، وتمويل إعادة إعمار سوريا، وغير ذلك من المساعدات للحكومة السورية الجديدة بمتطلبات أمنية أساسية؛ منها إزالة أي أسلحة استراتيجية تشكل تهديداً للدول المجاورة، وتمنع أي جهات فاعلة من استخدام أراضيها لتهديد هذه الدول المجاورة، وتزيل أي عناصر إرهابية من الفصائل التي تشكل الحكومة المقبلة، وتُنفّذ ترتيبات أمنية مع "إسرائيل" والأردن ولبنان.
كذلك الاستفادة من الوضع الجديد في سوريا لتعزيز الترتيبات الأمنية في لبنان، وخاصة فيما يتصل بتأمين حدودهما المشتركة ومنع نقل الأسلحة إلى "حزب الله".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023