متى يتم تحصيل الرسوم على تطبيق إنستا باي؟.. إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
بعد 28 يومًا أي في يناير 2024، يبدأ البنك المركزي في تحصيل الرسوم على تطبيق إنستا باي وفق حديث إيهاب نصر وكيل محافظ مساعد لنظم وخدمات الدفع بالبنك المركزي المصري، ولم يتمّ تحديد تلك الرسوم لكنها ستكون رسومًا رمزية، وذلك بعد انتهاء مدة السماح المتاحة من البنك المركزي في نهاية ديسمبر الجاري.
عدد مستخدمي تطبيق إنستا بايحقق تطبيق إنستا باي انتشارًا واسعًا بين المواطنين بسبب سهولة الخدمات التي يقدمها تطبيق إنستا باي وهو التطبيق الأسرع في المدفوعات اللحظية بين البنوك وسداد فواتير الخدمات مثل الكهرباء والمياه والغاز والانترانت والمحافظ الإلكترونية.
وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي فإنَّ عدد مستخدمي تطبيق إنستا باي تجاز 6 ملايين و200 ألف مستخدم، ما يؤكّد أنَّ التطبيق حقق نجاحًا كبيرًا بسبب ما يقدمه من خدمات في سرعة تامة ويوفر الوقت والجهد والزحام داخل مقرات البنوك.
رقم موحد في تطبيق إنستا بايانضم 26 بنكًا إلى تطبيق إنستاي باي، وعند مقابلة عملاء تطبيق إنستا باي مشكلة في أثناء التحويل يجب الرجوع إلى خدمة العملاء الموحدة لإنستا باي وهو 15989، وكذلك يمكن الرجوع إلى أرقام خدمة العملاء على كل بنك وذلك وفقًا لحديث خبراء مصرفيون، ويمكن الوصول إلى خدمة العملاء لبعض البنوك المشتركة من خلال استخدام الأرقام التالية:
البنك الأهلي المصري: 19623
بنك مصر: 19888
بنك الإسكندرية: 19033
مصرف أبوظبي الإسلامي: 19951
البنك الأهلي المتّحد: 19072
البنك الأهلي الكويتي: 19322
البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB): 19555
البنك العربي: 19100
المصرف العربي الدولي (AIB): 19604
التجاري وفا بنك: 16222
بنك القاهرة: 16990
البنك التجاري الدولي (CIB): 19666
البنك العقاري المصري العربي: 19939
البنك المصري الخليجي (EG Bank): 19342
البنك المصري لتنمية الصادرات (Ebank): 16710
بنك فيصل الإسلامي المصري: 19851
بنك (HSBC): 19007
بنك التعمير والإسكان: 19995
بنك الكويت الوطني: 19336
بنك قطر الوطني الأهلي (QNB): 19700
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB): 16668
بنك قناة السويس: 19093
المصرف المتّحد: 19200
بنك البركة: 19373
بنك أبوظبي التجاري (ADCB): 16862
بنك أبوظبي الأول: 16555
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تطبيق انستا باي البنك المركزي رسوم انستا باي تطبیق إنستا بای البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
وقفة على قرار البنك المركزي حول آلية الدفع العقارية
كتب.. د. بلال الخليفة
نتفاجأ في هذه الأيام بالقرارات التي تصدر من المؤسسات الحكومية بدون توضيح ما هي الجدوى من تلك القرارات، لا اعلم هل انها تتعامل مع الناس على انهم همج رعاع لا يحتاجون التبرير والتوضيح ام انها تعلم ان هنالك طبالين لها سيجملون أي تصرف يبدر منها ام هي تتصرف من دون وعي.
ان قانون البنك المركزي العراقي هو قرار رقم 56 لسنة 2004 والصادر من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة وموقع من قبل الحاكم المدني الأمريكي للعراق آنذاك (بول بريمر) وان النظام الداخلي للبنك المركزي وضح واجبات ومهام البنك المركزي .
وفي المادة رقم (4 – المهام) وحيث بينت ان اهم نقطة في عمل البنك المركزي العراقي هو المسؤول عن سعر صرف العملات الأجنبية وإدارة الاحتياطي من العملة الصعبة وكذلك الذهب، لكن لا يوجد ما يشير صراحة الى تدخل البنك المركزي العراقي في التعاملات اليومية والشراء المحلي الا اذا قلنا المادة (4/ 2 / أ ) والتي نصت (مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) وقلنا ان الاعمام وضع للحد من ذلك، وفي الامر عدة ملاحظات، منها: -
1 – ان الاعمام وضع للحد من الفساد وتضخم أموال السادة المسؤولين، ان هذا الامر مفروغ منه لانهم اصبحوا يعون خطورة تسجيل العقارات بأسمائهم او أسماء أبنائهم وبالإمكان الحد من ذلك عن طريق مخاطبة دائرة التسجيل العقاري ومعرفة ما يمتلكه كل مسؤول وكذلك أقاربه وحتى من الدرجة الثالثة وموضع إشارة الحجز عليها ان شكت في مصدر أموالها لا ان تضع تقييد وعبئ على المواطن البسيط.
2 – ان المسؤولين الكبار ستمضي معاملاتهم في دائرة التسجيل العقاري والبنوك بأسرع من البرق واما الفقراء فسيتم إضافة عرقلة جديدة في معاملاتهم بالإضافة الى رسوم أخرى تؤخذ من جيبهم الخاوي.
3 - مصادرة أموال الفقراء، مثلما قلنا في أعلاه فان رسوم إضافية ستؤخذ ولكن ان الامر لا يقف الى هنا فقط بل يتعداه الى ان سحب الأموال من البنوك امر صعب جدا جدا ويجب تقديم المبررات الكافية والمقنعة للبنك لسحب المواطن لأمواله التي جناها بشق الانفس، لكن الامر ان لم يقتنع موظف البنك ولربما ان مزاجه غير جيد او انه يعاني من عقد ما فان المصرف قد يصادر أموال الفقير بحجة ان مصدر الأموال مشبوه وان العملية قد تكون غسيل أموال او شيء من هذا القبيل.
4 – ان بيوت الفقراء عادة ما تكون كلفتها بسيطة لكن الكل يعلم ان الأموال المشبوهة هي لدى المسؤولين من الفهم الى يائهم والى احبائهم من الفاشنستات ولاعقي احذيتهم ، حتى أصبحت شقق ومناطق مقفلة لهم واسعارها تقترب من المليار دينار وبإمكان الدولة متابعة هؤلاء وان تسالهم من اين أتوا بتلك الأموال ونحن والدولة نعرف معظمهم انهم كانوا قبل عام 2003 فقراء لا يجدون قوت يومهم من اين لهم هذه الامبراطوريات المالية الكبرى.
5 – ان هذا القرار يصب في صالح المصارف الاهلية ، وكما نعلم انها ملك لأحزاب السلطة، لان الإيداع يتبعه رسوم مصرفية وبالتالي زيادة الإيرادات لأصحاب المصارف والنتيجة تكون اخذ أموال من جيوب الفقراء لجيوب حكام السلطة.
6 – العالم كله يتجه نحو التعامل الالكتروني وهجر التعامل الورقي وتقليل البيروقراطية لان العالم الان هو عالم السرعة والالكترونيات، وسمعنا كثيرا جدا من المسؤولين بأتمتة الدولة وحوكمة السلطة ، يبدو انها مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي، ان هذه الخطوة هي زيادة البيروقراطية الإدارية وزيادة صعوبة على كاهل المواطن.
7 – كان المفروض ان يكون التوجيه من مجلس الوزراء لا ان يكون بأعمام من البنك المركزي .
8 – يحتاج الامر الى وضع تعليمات وتوضيحات خاصة بالموضوع لان الامر الان مبهم فكيف يكون الدفع وهل تتضمن معاملات التسجيل العقاري على ارقام الصكوك بين البائع والمشتري.
9 – ان البنوك في العراق هي بين مصارف حكومية تكون مراجعتها جدا مرهقة (بالإمكان سؤال احد الاخوة الذي سحبوا قرض إسكان وكيف يعاني شهريا حتى يستطيع دفع القسط، لاحظ، دفع لا سحب، لان السحب قد يحتاج الى معجزة او واسطة كي تتم) والمصارف الاهلية هي غير جديرة بالثقة لأنها مملوكة لأناس فاسدين تبع لأحزاب فاسدة ومن الممكن ان تعلن افلاسها في أي لحظة او تمتنع عن الدفع او تتعرض لعقوبات أمريكية.
10 – هذه النقطة مهمه جدا، ان هذا الاجراء يدفع المواطن الى الشراء من قبل المجمعات السكنية التي اخذت إجازة الاستثمار بصفقات مشبوهة وهذا الشركات الاستثمارية هي تابعة لاقتصاديات أحزاب فاسدة.
11 – قبل أيام وجهت الدولة مديريات البلديات بتمليك (المتجاوزين) على القطع المفروزة وفي نفس الوقت تضع العراقيل على شراء الدور الرسمية، كيف ذلك؟
مما تقدم وأتمنى ان يلغى الاعمام أعلاه ويبقى الامر على الدور التي تتجاوز 500 مليون لان الفقير من المستحيل جدا ان يمتلك بيت بهذا السعر والامر مقتصر على المسؤولين والفاشنستات.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات