متى يتم تحصيل الرسوم على تطبيق إنستا باي؟.. إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
بعد 28 يومًا أي في يناير 2024، يبدأ البنك المركزي في تحصيل الرسوم على تطبيق إنستا باي وفق حديث إيهاب نصر وكيل محافظ مساعد لنظم وخدمات الدفع بالبنك المركزي المصري، ولم يتمّ تحديد تلك الرسوم لكنها ستكون رسومًا رمزية، وذلك بعد انتهاء مدة السماح المتاحة من البنك المركزي في نهاية ديسمبر الجاري.
عدد مستخدمي تطبيق إنستا بايحقق تطبيق إنستا باي انتشارًا واسعًا بين المواطنين بسبب سهولة الخدمات التي يقدمها تطبيق إنستا باي وهو التطبيق الأسرع في المدفوعات اللحظية بين البنوك وسداد فواتير الخدمات مثل الكهرباء والمياه والغاز والانترانت والمحافظ الإلكترونية.
وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي فإنَّ عدد مستخدمي تطبيق إنستا باي تجاز 6 ملايين و200 ألف مستخدم، ما يؤكّد أنَّ التطبيق حقق نجاحًا كبيرًا بسبب ما يقدمه من خدمات في سرعة تامة ويوفر الوقت والجهد والزحام داخل مقرات البنوك.
رقم موحد في تطبيق إنستا بايانضم 26 بنكًا إلى تطبيق إنستاي باي، وعند مقابلة عملاء تطبيق إنستا باي مشكلة في أثناء التحويل يجب الرجوع إلى خدمة العملاء الموحدة لإنستا باي وهو 15989، وكذلك يمكن الرجوع إلى أرقام خدمة العملاء على كل بنك وذلك وفقًا لحديث خبراء مصرفيون، ويمكن الوصول إلى خدمة العملاء لبعض البنوك المشتركة من خلال استخدام الأرقام التالية:
البنك الأهلي المصري: 19623
بنك مصر: 19888
بنك الإسكندرية: 19033
مصرف أبوظبي الإسلامي: 19951
البنك الأهلي المتّحد: 19072
البنك الأهلي الكويتي: 19322
البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB): 19555
البنك العربي: 19100
المصرف العربي الدولي (AIB): 19604
التجاري وفا بنك: 16222
بنك القاهرة: 16990
البنك التجاري الدولي (CIB): 19666
البنك العقاري المصري العربي: 19939
البنك المصري الخليجي (EG Bank): 19342
البنك المصري لتنمية الصادرات (Ebank): 16710
بنك فيصل الإسلامي المصري: 19851
بنك (HSBC): 19007
بنك التعمير والإسكان: 19995
بنك الكويت الوطني: 19336
بنك قطر الوطني الأهلي (QNB): 19700
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB): 16668
بنك قناة السويس: 19093
المصرف المتّحد: 19200
بنك البركة: 19373
بنك أبوظبي التجاري (ADCB): 16862
بنك أبوظبي الأول: 16555
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تطبيق انستا باي البنك المركزي رسوم انستا باي تطبیق إنستا بای البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يحقق زيادة بنسبة 17% في تحصيل الرسوم القضائية خلال 9 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأن المجلس قد أولى اهتمامًا كبيرًا بتعظيم موارد الدولة وتعزيز إيراداتها وصون المال العام، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
تحصيل الرسوم القضائية
وأشار المستشار عبود إلى أن مجلس الدولة قد قام بإنشاء وحدات وإدارات مختصة بتحصيل الرسوم والمطالبات القضائية في جميع فروعه ومقراته على مستوى الجمهورية، بهدف ضبط الإجراءات والآليات التي تضمن تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة بشكل فعال. كما تم حصر جميع المطالبات القضائية المستحقة عن سنوات سابقة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وتوقيع بروتوكولات تعاون معها لتسريع الإجراءات وزيادة معدلات التحصيل.
وفي إطار هذا النهج، أفاد المستشار عبود أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025، تم تحصيل مبلغ 100,320,510,467 جنيهًا، أي ما يعادل مليار وثلاثة ملايين ومائتين وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيهات و67 قرشًا.
وأوضح أن هذا المبلغ يتجاوز المبلغ الذي تم تحصيله في نفس الفترة من العام القضائي السابق 2023/2024 بزيادة قدرها 145,952,176 جنيهًا، أي بنسبة زيادة تصل إلى 17%.
تحقيق العدالة الناجزة
وأكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالاً لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف انه في إطار الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر الماضية، تمكن القسم القضائي من إنجاز عدد 1,277,919 قضية، وهو ما يمثل نسبة 80% من إجمالي الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال تلك الفترة، وفقًا للخطط المعتمدة للمحاكم والدوائر. وقد أسفر ذلك عن تقلص عدد القضايا المتبقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى 330,423 دعوى وطعنًا.
وأوضح أن هذا الإنجاز قد ساهم في تقليص متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين كفاءة سير القضايا.
وفيما يتعلق بالمنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة، أشار المستشار عبود إلى أن المجلس قد أنجز خلال هذه الفترة 46,354 قضية ضريبية، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا في هذا المجال الهام الذي يشمل محاور التنمية الاقتصادية، ودعم الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد القومي. وقد أسفر هذا الإنجاز عن تقليص عدد القضايا المتبقية في المحاكم أو المحالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل، حيث بلغ عددها 37,515 قضية.
وأكد المستشار عبود أن هذه الإنجازات تعكس التزام مجلس الدولة بتسريع الإجراءات القضائية وتعزيز دور القضاء في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الفعالة.