«المالية»: تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا يترجم برنامج الحكومة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
عقدت وزارة المالية، ندوة تثقيفية تحت عنوان «مناهضة العنف ضد المرأة»، برعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، في إطار إطلاق «المجلس القومي للمرأة» حملة الـ16 يومًا العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة المصرية، بما يتسق مع رؤية وأهداف «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2023»، التي تضمن لها حقوقها وفقًا للدستور، وتُسهم في بناء مجتمع عادل، يرتكز على تكافؤ الفرص.
قالت داليا فؤاد، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، المشرف على وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، إننا لا ندخر جهدًا في تقديم كل سبل الدعم للمرأة العاملة بمختلف قطاعات الوزارة ومصالحها التابعة، اتساقًا مع ما توليه الدولة من اهتمام كبير لدعم المرأة المصرية وتعزيز قدراتها باعتبارها شريكًا أصيلًا في بناء المجتمع، بما يؤهلها لنيل استحقاقاتها الوطنية، ويُسهم فى نهضة الوطن، مشيرة إلى أن وزارة المالية تزخر بالعديد من القيادات النسائية بمختلف المستويات الوظيفية التى تشارك بفعالية فى إدارة العديد من الملفات المهمة.
عنف ضد المرأةأشارت إلى أهمية الجهود المبذولة للقضاء على العنف ضد المرأة، من خلال رفع مستوى الوعي لدى جميع أفراد الأسرة بدور المرأة، في بناء مجتمعات أكثر تطورًا، ترتكز على تنشئة تربوية وصحية وثقافية واجتماعية سليمة، لافتة إلى أن المرأة المصرية حصلت على مكتسبات غير مسبوقة في «الجمهورية الجديدة»، حيث حرصت الدولة على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة لتمكينها في شتى المجالات.
أضافت أن الوزارة تحرص عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة على دعم تمكين المرأة فى شتى ميادين العمل، من خلال التحول التدريجي إلى موازنات «البرامج والأداء»، وتطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، موضحة أن الموازنة العامة للدولة تترجم برنامج الحكومة فى تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا؛ باعتبارها ركيزة أساسية في بناء «الجمهورية الجديدة»، وذلك عبر تبني حزمة من البرامج والأنشطة الاجتماعية المحفزة للقدرات النسائية؛ على نحو يتسق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
أكدت شيماء نعيم مدير إدارة التخطيط بالمجلس القومي للمرأة، أن مناهضة العنف ضد المرأة ليست مسئولية حكومية فقط، بل تحتاج لجهود مشتركة وتعاون فعَّال من المؤسسات الأكاديمية، والمجتمع المدني، والقطاعات الحكومية، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة على مدار أكثر من 20 عامًا يبذل جهودًا حثيثة؛ لتقديم خدمات استشارية قانونية ومجانية للمرأة.
أضافت أن حملة «طرق الأبواب» التى أطلقها المجلس القومى للمرأة تجوب المحافظات والقري لزيادة وعى السيدات بحقوقهن ورفع قدراتهن ومهاراتهن، ورصد كل المشكلات التي يتعرضن لها، ومن ثم تقديم حلول فعَّالة تساعدهن على زيادة مشاركتهن في شتى مناحي الحياة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العنف ضد المرأة وزير المالية المرأة العاملة العنف ضد المرأة المرأة المصریة فی بناء
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تؤكد في الأمم المتحدة على دعم مهارات المرأة في كل المجالات
العُمانية: تواصل سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية مشاركتها في أعمال الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بنيويورك، وتركز على "استعراض وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج بيجين بعد 30 عامًا"، وتستمر حتى 21 من مارس الجاري.
وأكّدت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية -التي تترأس وفد سلطنة عُمان في أعمال الدورة الحاليّة- أنّ سلطنة عُمان أولت اهتمامًا بالغًا بإعلان ومنهاج عمل بيجين منذ إصداره في عام 1995، وعملت على وضع مجالات الإعلان الـ12 في أولويات خططها وبرامجها النوعية، حرصًا على تحقيق المساواة بين الجنسين.
وبيّنت معاليها أنه في إطار المراجعة الإقليمية لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عامًا، نظّمت سلطنة عُمان بالشراكة مع "الإسكوا" وجامعة الدول العربية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أعمال الاجتماع رفيع المستوى حول "التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عامًا"، والذي عُقد في التاسع من ديسمبر 2024م الماضي في مسقط، وخرج الاجتماع بإعلان مسقط مؤكدًا الالتزام المشترك نحو تنفيذ كل مجالاته الـ12.
وذكرت معاليها أنّ المرأة العُمانية حققت معدلات متكافئة في الالتحاق بالتعليم بنسبة 97.7 بالمائة في عام 2024م، وفي التعليم العالي بنسبة 66 بالمائة خلال عام 2023م، وارتفعت نسبة خريجات التخصصات العلمية إلى 50 بالمائة، وتُبين المؤشرات الصحية استقرار العمر المتوقع للإناث عند الولادة بحوالي 79 سنة بين الأعوام 2019 - 2023م.
وفيما يتعلق بالمشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال الدعم والتمكين الاقتصادي، أشارت معاليها إلى أنّ المرأة العُمانية حققت ارتفاعًا مستمرًا بشكل متوازٍ مع ما تشهده المجالات الأخرى من تقدم، فارتفع معدل مشاركتها في القوى العاملة إلى 34.9 بالمائة في 2023م، كما ارتفعت نسبة العُمانيات المشتغلات من مديري الإدارة العامة والأعمال والمستثمرين إلى 37 بالمائة، ونسبة النساء المالكات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 33 بالمائة، ونسبة الحرفيات 95 بالمائة في عام 2024م، كما ارتفعت نسبة العُمانيات في السلطة القضائية لتصل إلى 39 بالمائة في عام 2023م.
وفي مجال "البحث العلمي والابتكار"، أوضحت رئيسة الوفد المشارك أن نسبة مساهمات المرأة في البحث والتطوير ارتفعت من 28 بالمائة لتصل إلى 37 بالمائة عام 2023م، وبلغت نسبة العاملات في أنشطة الخدمات المالية 43.5 بالمائة، والمشتغلات في نشاط المعلومات والاتصالات 41 بالمائة في عام 2024، كما أنّ هناك 4 نساء عُمانيات التحقن بعضوية المجالس واللجان الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمرأة والطفل، مؤكّدة على أنّ المرأة العُمانية تؤدي دورًا فاعلًا في تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في مجتمعها، حيث بلغت نسبة المتطوعات في الجمعيات الأهلية 30 بالمائة، وتشغل النساء 50 بالمائة من رؤساء مجالس إدارة تلك المؤسسات.
وأكّدت معاليها أنّ قانون الحماية الاجتماعية منح المرأة الحاضنة للطفل اليتيم إجازة أمومة لمدة 98 يومًا، واستحقاق الحاضن إجازة أُبوّة لمدة 7 أيام على غرار الأسر الطبيعية، ويتمتع الطفل المحتضن بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها الطفل البيولوجي في أسرته الطبيعية.
وضمن أعمال الدورة أقامت سلطنة عُمان الحدث الجانبي بالتعاون مع جامعة الدول العربية حول "المرأة العربية نحو الإبداع والابتكار عصر الثورة الصناعية".
وأكّدت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية في كلمتها، أنّ تنظيم هذا الحدث الجانبي يأتي من منطلق اهتمام سلطنة عُمان بالمشاركة في الأحداث العالمية ذات الصلة بالمرأة، والتركيز على الجهود التي تبذلها في مجال تمكينها على المستوى الدولي، كما أنّ الشراكة والتعاون مع جامعة الدول العربية في هذه الفعالية يأتي ختامًا لفعاليات مسقط عاصمة للمرأة العربية لعام 2024م، والذي يعكس الدور المحوري لجامعة الدول العربية في تعزيز قضايا المرأة العربية.
وأشارت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية إلى أهمية دمج المرأة في مجالات الإبداع والابتكار، ومواكبة التطوُّرات التكنولوجية والرقمية، واستعراض أبرز الجهود والممارسات الناجحة لدى الدول العربية في مجال دعم الإبداع والابتكار لدى النساء والفتيات.
واختتمت معاليها كلمتها مؤكدةً على أنّ سلطنة عُمان كفلت العدالة والمساواة للمرأة، وتعزيز قدراتها ومهاراتها في كل المجالات لتواصل المسيرة التنموية في سلطنة عُمان، ودعم حقوقها الإنسانية، وقد انعكس ذلك في الأطر القانونية والمؤسسية وعلى رأسها النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 6 / 2021 الذي أفرد للمرأة قدرًا كبيرًا من العناية، وأكّد في المادة 15 على كفالة الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في شتّى المجالات.
وقدمت سلطنة عُمان عرضًا مرئيًّا حول "أبرز التطوُّرات التشريعية والمؤشرات الإحصائية، وأفضل المبادرات، وبعض قصص النجاح للمرأة العُمانية في مجالي: الإبداع والابتكار".
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي