اقتصاد وبورصة القابضة للتشييد: إتاحة أراضى الشركات التابعة للشراكة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن القابضة للتشييد إتاحة أراضى الشركات التابعة للشراكة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى، تسعى الشركة القابضة للتشييد والتعمير بقيادة الدكتور أسامة الحسينى، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب، لسرعة الاستفادة من أصول الشركات التابعة، خاصة قطع .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القابضة للتشييد: إتاحة أراضى الشركات التابعة للشراكة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تسعى الشركة القابضة للتشييد والتعمير بقيادة الدكتور أسامة الحسينى، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب، لسرعة الاستفادة من أصول الشركات التابعة، خاصة قطع الأراضى المميزة لدى بعض شركات الاسكان والمقاولات التابعة، من خلال إتاحتها للقطاع الخاص، سواء للشراكة والاستثمار المشترك، أو من خلال البيع.
وتمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام والشركات التابعة والمشتركة ،العديد من قطع الأراضي المتميزة فى مناطق أكتوبر ومصر الجديدة والمقطم، ونيو هليوبوليس، وبعض المناطق العمرانية الأخرى وبعض المحافظات وهي صالحة للاستثمار والتسويق العقاري.
وتستهدف خطة الشركة القابضة إلى الترويج بشكل مكثف لتلك القطع المتميزة من الأراضى لدى الشركات الكبيرة المحلية أو الأجنبية ؛للاستفاده من هذه الأصول علاوة على الاستفادة من بقية الأصول المتنوعة التى تشملها محفظة الشركة القابضة وشركاتها التابعة فى صورة عقارات ومبانى واراضى زراعية لا تقل قيمتها عن 100 مليار جنيه وفق بعض التقديرات الاقتصادية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الشرکة القابضة
إقرأ أيضاً:
الصحة تكشف عن أهداف الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المستشفيات
كشفت وزارة الصحة والسكان ، أسباب التوجه الحكومي ، نحو الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المنشات الصحية التابعة للوزارة ، من خلال سرد عدد من النقاط الهامة .
وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن أهم أهداف الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية منها :
• اتباع احدث وافضل الوسائل من اجل تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .
• تعزيز صحة المجتمع والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض والمخاطرالصحية .
• العمل علي تحقيق االهداف الطموحة وفقا لرؤية الدولة .2030
• رفع فاعلية اداء النظام الصحي
• توفير أحدث الأجهزة لمعالجة العديد من الأمراض .
تطوير خدمات الرعاية المتخصصة .
• تنفيذ استراتيجية التحول في وزارة الصحة
• التوسع في تقديم خدمات صحية للمواطنين بأفضل جودة .
قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي :
ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية1 -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الإلتزام
2 -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3 -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4 -عدم التنازل عن الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. .
5 -ألاتقل مدة الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا
6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .
7 - الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا