اقتصاد وبورصة القابضة للتشييد: إتاحة أراضى الشركات التابعة للشراكة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن القابضة للتشييد إتاحة أراضى الشركات التابعة للشراكة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى، تسعى الشركة القابضة للتشييد والتعمير بقيادة الدكتور أسامة الحسينى، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب، لسرعة الاستفادة من أصول الشركات التابعة، خاصة قطع .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القابضة للتشييد: إتاحة أراضى الشركات التابعة للشراكة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تسعى الشركة القابضة للتشييد والتعمير بقيادة الدكتور أسامة الحسينى، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب، لسرعة الاستفادة من أصول الشركات التابعة، خاصة قطع الأراضى المميزة لدى بعض شركات الاسكان والمقاولات التابعة، من خلال إتاحتها للقطاع الخاص، سواء للشراكة والاستثمار المشترك، أو من خلال البيع.
وتمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام والشركات التابعة والمشتركة ،العديد من قطع الأراضي المتميزة فى مناطق أكتوبر ومصر الجديدة والمقطم، ونيو هليوبوليس، وبعض المناطق العمرانية الأخرى وبعض المحافظات وهي صالحة للاستثمار والتسويق العقاري.
وتستهدف خطة الشركة القابضة إلى الترويج بشكل مكثف لتلك القطع المتميزة من الأراضى لدى الشركات الكبيرة المحلية أو الأجنبية ؛للاستفاده من هذه الأصول علاوة على الاستفادة من بقية الأصول المتنوعة التى تشملها محفظة الشركة القابضة وشركاتها التابعة فى صورة عقارات ومبانى واراضى زراعية لا تقل قيمتها عن 100 مليار جنيه وفق بعض التقديرات الاقتصادية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الشرکة القابضة
إقرأ أيضاً:
المالية والبيئة: تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تحويل المخلفات إلى طاقة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان صحفى مشترك عقب اجتماعهما، أننا حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بشكل أكبر فى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة محفزة لزيادة دور ومساهمات واستثمارات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي والتنموي، على نحو يدفع جهود الدولة الهادفة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر خاصة فى مجال التحول للاقتصاد الأخضر.
قال كجوك، إننا نسعى لتبني آليات تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات لهذه المشروعات سواءً من خلال التوسع فى نظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو عبر قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يعزز جهود الحكومة الهادفة لاستخدام المخلفات بديلًا عن الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، على نحو يساعد في توجيه موارد الدولة من الغاز الطبيعي لمشروعات ذات قيمة مضافة أعلى.
أضاف أن هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارتي المالية والبيئة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه المشروعات، ووضع أولويات وآليات التنفيذ مع دراسة توفير الموارد المالية اللازمة للجهات الإدارية التي سيتم من خلالها التعاقد على تنفيذ المشروعات.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تعديل التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة، ضرورة ملحة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا المجال من خلال توفير مزايا أكبر للشركات العاملة وتشجيعها على توسيع نطاق عملها وجذب شركات جديدة.
أوضحت الوزيرة، أن هناك ثلاثة أنواع من المخلفات يتم تحويلها لطاقة وهى: المخلفات العضوية، والحمأة، وغازات المدافن، بما يسهم فى تقليل كمية المخلفات بالمدافن الصحية، ومن ثم تقليص مساحات الأراضي اللازمة لإنشاء مدافن صحية؛ أخذًا فى الاعتبار أن عملية تحويل المخلفات لطاقة لا تتطلب مدفنًا كبيرًا ويمكن الاكتفاء بخلية دفن واحدة، لافتة إلى أن تحويل المخلفات لطاقة يساعد فى تجنب وجود تراكمات بالمحافظات تؤدي إلى أضرار بيئية.
أضافت أن قرار تعديل سعر التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة يأتي ضمن حزمة كبيرة من الضوابط والحوافز؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، موضحة أنه تم تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات فى ٨ محافظات، ويمكن تنفيذها بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أو أربعة أعوام.
أشارت إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تشجيع الاستثمار في قطاع تحويل المخلفات لطاقة، حيث تسعى لرفع سعر التعريفة وتقديم حوافز إضافية للقطاع الخاص لتحفيز المستثمرين على الدخول في هذا المجال، لافتةً إلى المزايا التي تعود على الدولة من الاستثمار في هذا المجال، بما فى ذلك دعم جهود مصر للوفاء بالتزاماتها الدولية وتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات الجمع والنقل والتدوير.