المالية: تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا ركيزة أساسية في بناء «الجمهورية الجديدة»
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
عقدت وزارة المالية ندوة تثقيفية تحت عنوان «مناهضة العنف ضد المرأة»، برعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، في إطار إطلاق «المجلس القومي للمرأة» حملة الـ ١٦ يومًا العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة المصرية، بما يتسق مع رؤية وأهداف «الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠»، التي تضمن لها حقوقها وفقًا للدستور، وتُسهم في بناء مجتمع عادل يرتكز على تكافؤ الفرص.
قالت داليا فؤاد، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، المشرف على وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، إننا لا ندخر جهدًا في تقديم كل سبل الدعم للمرأة العاملة بمختلف قطاعات الوزارة ومصالحها التابعة، اتساقًا مع ما توليه الدولة من اهتمام كبير لدعم المرأة المصرية وتعزيز قدراتها باعتبارها شريكًا أصيلًا في بناء المجتمع، بما يؤهلها لنيل استحقاقاتها الوطنية، ويُسهم فى نهضة الوطن، مشيرة إلى أن وزارة المالية تزخر بالعديد من القيادات النسائية بمختلف المستويات الوظيفية التى تشارك بفعالية فى إدارة العديد من الملفات المهمة.
وأشارت إلى أهمية الجهود المبذولة للقضاء على العنف ضد المرأة من خلال رفع مستوى الوعي لدى جميع أفراد الأسرة بدور المرأة في بناء مجتمعات أكثر تطورًا ترتكز على تنشئة تربوية وصحية وثقافية واجتماعية سليمة، لافتة إلى أن المرأة المصرية حصلت على مكتسبات غير مسبوقة في «الجمهورية الجديدة»، حيث حرصت الدولة على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة لتمكينها في شتى المجالات.
وأضافت، أن الوزارة تحرص عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة على دعم تمكين المرأة فى شتى ميادين العمل، من خلال التحول التدريجي إلى موازنات «البرامج والأداء»، وتطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، موضحة أن الموازنة العامة للدولة تترجم برنامج الحكومة فى تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء «الجمهورية الجديدة»، وذلك عبر تبني حزمة من البرامج والأنشطة الاجتماعية المحفزة للقدرات النسائية، على نحو يتسق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وأكدت شيماء نعيم مدير إدارة التخطيط بالمجلس القومي للمرأة، أن مناهضة العنف ضد المرأة ليست مسئولية حكومية فقط، بل تحتاج لجهود مشتركة وتعاون فعَّال من المؤسسات الأكاديمية، والمجتمع المدني، والقطاعات الحكومية، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة على مدار أكثر من ٢٠ عامًا يبذل جهودًا حثيثة، لتقديم خدمات استشارية قانونية ومجانية للمرأة.
وأوضحت مدير إدارة التخطيط بالمجلس القومي للمرأة، أن حملة «طرق الأبواب» التى أطلقها المجلس القومى للمرأة تجوب المحافظات والقري لزيادة وعى السيدات بحقوقهن ورفع قدراتهن ومهاراتهن، ورصد كل المشكلات التي يتعرضن لها، ومن ثم تقديم حلول فعَّالة تساعدهن على زيادة مشاركتهن في شتى مناحي الحياة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية محمد معيط تمكين المراة قدرات المرأة العنف ضد المرأة المرأة المصریة القومی للمرأة فی بناء
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: التربية الإيجابية ركيزة أساسية لإعداد أجيال المستقبل
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، فى "المؤتمر العلمي الدولي الأول للتربية الإيجابية"، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، والذى نظمته مؤسسة نور مصر للأعمال الخيرية بالتعاون والرعاية مع جامعة طنطا وجامعة كفر الشيخ وجامعة السلام وشركة "أونيست للتدريب والاستشارات".
جاء ذلك بحضور الدكتور رفعت الضبع الرئيس العلمي والشرفي للمؤتمر، والدكتورة سماح أبو زهرة رئيس المؤتمر، والدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور عمرو الوردانى ممثلًا عن الدكتور نظير أحمد عياد مفتى الديار المصرية، والدكتور أحمد أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة ممثلًا عن وزير الأوقاف، والقس انطونيوس صبحى ممثلًا عن قداسة البابا تواضروس، والدكتور عبد الله الحواج رئيس مجلس الأمناء للجامعة الأهلية بمملكة البحرين، ولفيف من رؤساء البعثات الدبلوماسية في مصر وجامعة الدول العربية، ورؤساء الجامعات والقيادات البرلمانية، وعدد من وفود الدول، وممثلو المنظمات الدولية، والقيادات التربوية والتعليمية.
وفى كلمته، أعرب وزير التربية والتعليم عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر المتميز، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، ونقل صادق عنه، وخالص تمنياته بنجاح هذا المؤتمر في تحقيق أهدافه المرجوة، لا سيما غرس القيم الإيجابية في نفوس المواطنين ضد الغزو الثقافي الراهن، ودعم تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ۲۰۳۰"، وكذلك الخروج بتوصيات واقعية قابلة للتطبيق.
كما أكد الوزير أن انعقاد هذا المؤتمر يُمثل أهمية بالغة، ويعكس إيمانًا كبيرًا بأن الاستثمار في بناء الإنسان هو الاستثمار الحقيقي، كما يأتي في إطار الحاجة إلى تعزيز الحوار المجتمعي حول التربية وأساليبها؛ مما يُعد فرصة ذهبية لتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات ووضع استراتيجيات مستدامة لتطبيق أسس التربية الإيجابية على نطاق واسع.
وأشار الوزير إلى أن التربية الإيجابية هي فلسفة مجتمعية تهدف إلى تنشئة الأفراد على القيم الإنسانية، وتنمية قدراتهم؛ ليصبحوا شركاء فاعلين في تحقيق التنمية المستدامة، وتمثل دعوة لبناء علاقات متوازنة بين الآباء، والمعلمين، والنشء تقوم على الاحترام والتفاهم والتشجيع، موضحًا أنه في عصرنا الحالي لم تعد التربية الإيجابية خيارًا، بل أصبحت ضرورة؛ حيث إنها الأسلوب الذي يساعد في تشكيل شخصية الطفل منذ مراحل عمره المبكرة، ويسهم في بنائه حتى يتمكن من التفاعل الإيجابي مع مجتمعه، من خلال التوجيه الصحيح للنشء، وتزويدهم بالقيم الإنسانية الراسخة، مثل الاحترام والتعاون والنزاهة.
كما أكد الوزير أن الدولة المصرية تدرك أهمية التربية الإيجابية كجزء لا يتجزأ من رؤية شاملة لإعداد أجيال المستقبل، وقد أولت الدولة المصرية - تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية - اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة التعليم، باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال نظام تعليمي يعتمد على تحصين طلابنا ضد الأفكار الهدامة، وتقديم محتوى تعليمي يعزز من فهمهم للعالم من حولهم، ويساعدهم على اتخاذ قرارات مستقلة ومدروسة.
وتابع الوزير قائلا: "وفي هذا الإطار، أود التأكيد على تبني الدولة المصرية لاستراتيجيات تهدف إلى بناء الإنسان المصري، وتدعم كل الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز التربية الإيجابية في المجتمع، والعمل على دمجها في سياسات التعليم، وخطط التنمية البشرية"، مؤكدًا أنه في هذا السياق، تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تعزيز قيم التربية الإيجابية في كافة جوانب العملية التعليمية من خلال تدريب المعلمين على تبني استراتيجيات تربوية وتعليمية قائمة على الحوار الفعّال، وتفهم احتياجات الطلاب النفسية والاجتماعية، وحظر كافة أنواع العقاب البدني والنفسي، فضلًا عن تضمين قيم التربية الإيجابية داخل المناهج التعليمية؛ بهدف غرس مبادئ الاحترام المتبادل والتسامح، وتحمل المسئولية وتقبل الآخر، والعمل الاجتماعي والتعاوني في نفوسهم، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع أولياء الأمور، وعقد لقاءات دورية معهم؛ من أجل تعزيز تطبيق أسس التربية الإيجابية.
وأوضح الوزير أن تبني مفهوم التربية الإيجابية يعكس وعيًا بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، فالأطفال الذين ينشأون في بيئة آمنة، ومحفزة وداعمة هم الأقدر على ممارسة الإبداع، واكتساب مهارات التفكير الناقد، وحل المشكلات، ومن ثم المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل هذا الوطن، كما أن التربية الإيجابية تسهم بشكل كبير في مواجهة العديد من المشكلات مثل التنمر، وممارسة العنف، وضعف الثقة بالنفس وضعف التواصل الأسري؛ مما يعزز الاستقرار المجتمعي، ويُسهم في زيادة معدلات التنمية.
وأضاف الوزير أن الدراسات أثبتت أن تفاعل الأسرة مع المدرسة، وتعزيز التربية الإيجابية في البيئة الأسرية يعد من العوامل الأساسية في نجاح الطفل دراسيًا واجتماعيًا، ولذلك فإن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسعى إلى تمكين معلميها من أدوات التربية الحديثة التي تضمن تنشئة جيل قادر على التفاعل بإيجابية في شتى ميادين الحياة.
وفى ختام كلمته، وجه الوزير خالص الشكر والامتنان لكافة القائمين على تنظيم هذا المؤتمر بهذه الصورة المشرفة، كما أعرب عن خالص التقدير للسادة الخبراء والتربويين الحاضرين، وجميع المشاركين في هذا المؤتمر، متمنيًا لهم الخروج بعدد من النتائج والتوصيات، والحلول التي تلبي احتياجات المجتمع في إعداد أجيال واعدة، مسلحة بالقيم الإيجابية التي تؤهلها لقيادة مستقبل هذا الوطن.
جدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلى عرض ومناقشة وتحكيم ونشر البحوث والدراسات العلمية من خلال المؤتمر، بهدف غرس القيم الإيجابية في نفوس المواطنين، وتحصين المواطن ضد الغزو الثقافي، فضلًا عن تمصير القيم والمعتقدات الحديثة، والاستثمار الأمثل للتكنولوجيا في تحقيق أهداف التربية المستدامة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت