الإمارات وكولومبيا تنجزان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كولومبيا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينها، بهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق أرحب تحقق النمو الاقتصادي المتبادل في البلدين.
ووقع كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي جيرمان أومانيا، وزير الصناعة والتجارة والسياحة في كولومبيا، بياناً مشتركاً بإنجاز المحادثات الخاصة بهذه الاتفاقية بنجاح، تمهيداً لتوقيعها رسمياً في وقت لاحق، وبما يمهد الطريق لإبرام أول اتفاق تجاري ثنائي بين دولتين إحداهما في منطقة الخليج العربي والثانية في قارة أميركا الجنوبية.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كولومبيا الأحدث في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات. وبمجرد بدء تنفيذها، ستؤدي الاتفاقية إلى إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على غالبية خطوط الإنتاج، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين الوصول إلى الأسواق وتعميق التعاون في مجالات التجارة الرقمية، والخدمات المالية، والاتصالات والطاقة والبيئة والضيافة والسياحة والبنية التحتية والزراعة وإنتاج الغذاء.
وتعليقاً على إنجاز الاتفاقية، قال معالي الدكتور ثاني الزيودي: “تعد كولومبيا رابع أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، ومصدراً رئيسياً للقهوة، وبوابة للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها للوصول إلى المزايا الهائلة التي توفرها المنطقة. وتوفر هذه الاتفاقية دفعة كبيرة للأعمال والعلاقات بين البلدين الصديقين، ونتطلع بعين التفاؤل للمزايا التي ستحققها. ومع بدء تنفيذ هذه الاتفاقية المهمة بعد توقيعها رسمياً وإنجاز إجراءات دخولها حيز التنفيذ، سيستفيد القطاع الخاص من وجود ممر تجاري جديد بين أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط، وهي أسواق حيوية تضم أكثر من 800 مليون مستهلك”.
وأضاف: “تعتبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً أساسياً في خطط دولة الإمارات الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030. وبينما نواصل بناء اقتصاد مرن ومتنوع وقائم على المعرفة، فإن إقامة علاقات تجارية واستثمارية أقوى مع الشركاء الرئيسيين، مثل كولومبيا، يعد ركيزة أساسية لتحقيق هذه الغاية”.
من جهته، قال معالي جيرمان أومانيا: “يسعدنا أن نعلن عن إنجاز محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا بنجاح، بعدما توصلنا إلى اتفاقية متوازنة تعود بالنفع على البلدين، عبر تعزيز تبادل السلع والخدمات مع تبني المعايير البيئية رفيعة المستوى، وترسيخ احترام التنوع البيولوجي، ومنح الأولوية للاهتمام بالمحميات الطبيعية ومعايير الاستدامة”.
يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وكولومبيا بدأت رسمياً في عام 1976 مع افتتاح السفارتين في عامي 2011 و2012، مما أدى إلى ازدهار التجارة الثنائية ووصولها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق حالياً.
وقد تجاوز حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وكولومبيا 380 مليون دولار في عام 2022. وفي النصف الأول من عام 2023 ارتفع حجم التجارة الثنائية غير النفطية بنسبة 120% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
محمد بن زايد: الشراكة مع نيوزيلندا أثرها إيجابي على شعبينا لأجيال قادمة
أبوظبي/ وام
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وكريستوفر لوكسون رئيس وزراء نيوزيلندا توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وقع الاتفاقية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض«أدنيك»، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وتود ماكلاي، وزير التجارة في نيوزيلندا.
وتهدف الاتفاقية إلى تقليل الحواجز التجارية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتعزيز التعاون والاستثمار بين شركات القطاع الخاص في البلدين.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن الاتفاقية تشكل إضافة مهمة إلى برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات.. مشيرا إلى أنها تعزز الروابط مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ عبر واحدة من أكثر أسواقها تطوراً وانفتاحاً.
وأوضح سموه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا تجسد طموح البلدين الصديقين إلى بناء اقتصادات قوية ومرنة جاهزة للمستقبل وتعتمد على المعرفة والابتكار والكفاءات.. مشيرا سموه إلى أنه سيكون لها أثر إيجابي واسع على اقتصادينا وأعمالنا وشعبينا لأجيال قادمة.
يذكر أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا بلغ 642 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ستحظى الواردات الإماراتية إلى نيوزيلندا بإعفاء بنسبة 100% من الرسوم الجمركية، بينما ستحظى المنتجات النيوزيلندية بإعفاء من الرسوم الجمركية من دولة الإمارات بنسبة 98.5%، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 99% في غضون ثلاث سنوات.
ومن المرتقب أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التجارة الثنائية إلى خمسة مليارات دولار بحلول عام 2032، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم التجارة المشتركة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، التي سجلت 1.5 مليار دولار في الفترة من 2019 إلى 2023.
وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، أول اتفاقية تجارية لنيوزيلندا مع دولة شرق أوسطية، وإحدى أكثر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات اتساعاً حتى الآن حيث تغطي مجالات التجارة المحلية، والتنمية المستدامة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والشفافية.
وستسهم اتفاقية الاستثمار الثنائية بشأن حماية وتشجيع الاستثمار المبرمة بموازاة الاتفاقية، في توفير إطار متين يعزز العلاقات الاستثمارية الإماراتية - النيوزيلندية عبر مجموعة واسعة من القطاعات.
ويشكل برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة في دولة الإمارات ركيزة أساسية لإستراتيجية النمو في البلاد، والتي تستهدف رفع القيمة الإجمالية للتجارة إلى تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2031 ومضاعفة حجم الاقتصاد الأوسع ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2031.
وقد أبرم البرنامج، الذي جرى إطلاقه خلال شهر سبتمبر 2021، حتى الآن اتفاقيات مع دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية، ما أسهم في تحسين العلاقات التجارية والوصول إلى أسواق تضم نحو ربع سكان العالم.