نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بشراكة مع مركز فضاءات الشمال للتنمية والشراكة بالمضيق، ندوة حول موضوع ”الحق في البيئة والتنمية المستدامة بين الإطار التشريعي المتقدم والمخاطر البيئية المتزايدة”، بمركز التكوين في مهن السياحة بالمضيق. وفي معرض كلمتها الافتتاحية، أكدت سلمى الطود رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان على أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في صلب مهام المؤسسة ذات الصلة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وفي ظل الاهتمام المتزايد بالتنمية المستدامة والبيئة، انسجاما مع مضامين الدستور والتزامات المغرب الدولية في هذا المجال.

وأوضحت الطود أن لقاء اليوم يروم التحسيس بانعكاسات التغيرات المناخية على مجموعة من الحقوق خصوصا الحق في الصحة، والحق في الحياة والحق في العيش الكريم، مضيفة أن التهديدات والطوارئ البيئية تحتاج اليوم، إلى تنسيق جاد على جميع المستويات محليا، جهويا، وطنيا ودوليا مشيرة إلى أن تسارع التغيرات المناخية يعتبر أهم تهديد لحقوق الإنسان كما يتضح من الإجهاد المائي الذي تعرفه بلادنا هذه السنة. وأكد المشاركون في هذه الندوة البيئية، على ضرورة جعل البعد البيئي، مدخلا أساسيا في المقاربة التنموية وفي تتبع فعلية الحقوق في السياسات العمومية، وتقليص الهوة بين الإطار التشريعي والممارسة، وإصدار مراسيم القوانين واستكمال مشروع إحداث مدونة البيئة لتجميع القوانين ذات الصلة، وخلق إطار للتنسيق والتتبع يسمح بتكامل الإجراءات المتخذة من طرف جميع الأطراف المتدخلة في المجال البيئي، فضلا عن تفعيل المقاربة التشاركية داخل لجن الحكامة، وتعزيز دور المجتمع المدني في الترافع من أجل الحماية البيئية والتنمية المستدامة. وتضمن برنامج الندوة مجموعة من المداخلات، تطرق فيها الأستاذ رشيد الدردابي عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان إلى “تطور الإطار التشريعي الدولي والوطني للبيئة والتنمية المستدامة”، كما قدمت هاجر الخمليشي، مديرة مؤسسة دار المناخ بطنجة تشخيصا للوضع البيئي بالجهة، فيما تناول فؤاد شكري رئيس قسم تقييم وتخطيط الموارد المائية بوكالة الحوض المائي اللوكوس، “وضعية المياه والمحافظة عليها بحوض اللوكوس” أما  العرض الرابع فتمحور حول ”برامج ومخططات المحافظة على الغابات والتدابير المتخذة لمواجهة الحرائق”، ألقاه مصطفى الفيلاحي، ممثل المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

كلمات دلالية الحق في البيئة والتنمية المستدامة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة انعكاسات التغيرات المناخية حقوقيون يناقشون بالمضيق مركز التكوين في مهن السياحة بالمضيق.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الحق فی

إقرأ أيضاً:

محمد ممدوح: مسودة قانون العمالة المنزلية خطوة محورية لحماية حقوق الإنسان في مصر

أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.

 

قانون العمالة المنزلية خطوة محورية لحماية حقوق الانسان


وأوضح ممدوح، أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، حيث قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.

 

قانون العمالة المنزلية يحفظ الكرامة الإنسانية

 

وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية وبنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية، من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال".


وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني. وأكد أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.

 القومي لحقوق الإنسان يثمن قانون العمالة المنزلية


وشدد ممدوح، على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون، مشيرًا إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.


واختتم  رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية. نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. وان المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم".

مقالات مشابهة

  • "العربية لحقوق الإنسان" تدين مشروع القانون الأمريكي ضد المحكمة الجنائية الدولية
  • محمد ممدوح: مسودة قانون العمالة المنزلية خطوة محورية لحماية حقوق الإنسان في مصر
  • الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم الطاقة المتجددة.. خبراء: تساهم في حماية البيئة من التغيرات المناخية.. وتُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
  • "عضو حقوق الإنسان": مسودة قانون العمالة المنزلية هدفه حماية حقوق الإنسان في مصر
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان» تناقش مشاريع 2025
  • جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان تناقش مشاريعها للعام 2025
  • اللجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية تعقد اجتماعها برئاسة معالي وزير العدل د. خالد شواني وتصادق على التقرير الثالث الخاص بالميثاق العربي لحقوق الإنسان
  • ترحيب برلماني بالقمة المصرية القبرصية اليونانية .. و نواب : خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الإقليمي والتنمية المستدامة فى المنطقة
  • البيئة: بدء العمل ببرنامج الصناعات الخضراء المستدامة باستثمارات 500 مليون يورو
  • قنا تسعى لمستقبل أخضر.. لقاء تشاوري حول إدارة المخلفات والتنمية المستدامة