نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بشراكة مع مركز فضاءات الشمال للتنمية والشراكة بالمضيق، ندوة حول موضوع ”الحق في البيئة والتنمية المستدامة بين الإطار التشريعي المتقدم والمخاطر البيئية المتزايدة”، بمركز التكوين في مهن السياحة بالمضيق. وفي معرض كلمتها الافتتاحية، أكدت سلمى الطود رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان على أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في صلب مهام المؤسسة ذات الصلة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وفي ظل الاهتمام المتزايد بالتنمية المستدامة والبيئة، انسجاما مع مضامين الدستور والتزامات المغرب الدولية في هذا المجال.

وأوضحت الطود أن لقاء اليوم يروم التحسيس بانعكاسات التغيرات المناخية على مجموعة من الحقوق خصوصا الحق في الصحة، والحق في الحياة والحق في العيش الكريم، مضيفة أن التهديدات والطوارئ البيئية تحتاج اليوم، إلى تنسيق جاد على جميع المستويات محليا، جهويا، وطنيا ودوليا مشيرة إلى أن تسارع التغيرات المناخية يعتبر أهم تهديد لحقوق الإنسان كما يتضح من الإجهاد المائي الذي تعرفه بلادنا هذه السنة. وأكد المشاركون في هذه الندوة البيئية، على ضرورة جعل البعد البيئي، مدخلا أساسيا في المقاربة التنموية وفي تتبع فعلية الحقوق في السياسات العمومية، وتقليص الهوة بين الإطار التشريعي والممارسة، وإصدار مراسيم القوانين واستكمال مشروع إحداث مدونة البيئة لتجميع القوانين ذات الصلة، وخلق إطار للتنسيق والتتبع يسمح بتكامل الإجراءات المتخذة من طرف جميع الأطراف المتدخلة في المجال البيئي، فضلا عن تفعيل المقاربة التشاركية داخل لجن الحكامة، وتعزيز دور المجتمع المدني في الترافع من أجل الحماية البيئية والتنمية المستدامة. وتضمن برنامج الندوة مجموعة من المداخلات، تطرق فيها الأستاذ رشيد الدردابي عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان إلى “تطور الإطار التشريعي الدولي والوطني للبيئة والتنمية المستدامة”، كما قدمت هاجر الخمليشي، مديرة مؤسسة دار المناخ بطنجة تشخيصا للوضع البيئي بالجهة، فيما تناول فؤاد شكري رئيس قسم تقييم وتخطيط الموارد المائية بوكالة الحوض المائي اللوكوس، “وضعية المياه والمحافظة عليها بحوض اللوكوس” أما  العرض الرابع فتمحور حول ”برامج ومخططات المحافظة على الغابات والتدابير المتخذة لمواجهة الحرائق”، ألقاه مصطفى الفيلاحي، ممثل المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

كلمات دلالية الحق في البيئة والتنمية المستدامة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة انعكاسات التغيرات المناخية حقوقيون يناقشون بالمضيق مركز التكوين في مهن السياحة بالمضيق.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الحق فی

إقرأ أيضاً:

«الاتحاد لحقوق الإنسان»: ندعم التدابير المحلية والدولية لمكافحة كراهية الإسلام

أبوظبي-وام
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، دعمها للتدابير المحلية والدولية الرامية لمكافحة كراهية الإسلام، مشيدة بالخطوات الحضارية التي تنتهجها الإمارات العربية المتحدة في تعزيز صوت الاعتدال، والتصدي للتميّز الديني والعنف ضد الإسلام، وتدنيس الكتب المقدسة.
وأثنت بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام، الذي يصادف 15 مارس/آذار من كل عام، على القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمكافحة «الإسلاموفوبيا» وخطاب الكراهية والتطرف والتعصب الديني.
واستذكرت الجمعية، في بيان حصلت وكالة أنباء الإمارات «وام» على نسخة منه اليوم، الجهود الحثيثة التي بذلتها الإمارات مع شقيقاتها في منظمة التعاون الإسلامي لحصار خطاب الكراهية، وأسفرت عن اعتماد مجلس الأمن الدولي في 15 يونيو/حزيران 2023، قراراً تاريخياً رقم 2686 يُقـرُّ للمرة الأولى بأن خطاب الكراهية يمكن أن يؤدي إلى التطرف واندلاع النزاعات.
وقالت: «لطالما كان موقف الإمارات متقدماً وواضحاً في مجابهة الإسلاموفوبيا والدعوة إلى التسامح ونبذ الكراهية، مبيّنةً أن لقاء فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، الذي تم تنظيمه بأبوظبي في فبراير/شباط 2019، وتوقيع «وثيقة الأخوة الإنسانية» من بين أبرز المحطات العالمية المشهودة في هذا الصدد».
وأضافت الجمعية، أن الإمارات تصدّت للكراهية على مستوى تشريعاتها، وأصدرت القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرّف، الذي يحظر الإساءة إلى الأديان والأنبياء والكتب السماوية ودُور العبادة، ويقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان. كما أطلقت الجوائز العالمية التي تحتفي بتعزيز السلام العالمي، ومنها جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام، وجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح.
ولفتت إلى نجاح الإمارات في نبذ خطاب الكراهية، حيث أنشأت المركز الوطني للمناصحة عام 2019، ومركز «صواب» عام 2015 لدعم جهود التحالف الدولي في حربه ضد الإرهاب، ووزارة التسامح والتعايش عام 2016، وأسست «مجلس حكماء المسلمين» عام 2014 بأبوظبي لتعزيز السِلم في العالم الإسلامي، كما أسست «المنتدى العالمي لتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة» للتصدي للتحديات الفكرية والطائفية، وافتتحت مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف «هداية» عام 2012.
وقالت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، إنه وخلال عام 2024 استضافت الدولة قمة التحالف العالمي للتسامح التي شهدت صدور «النداء العالمي المشترك للتسامح والتعايش»، ونظمت أعمال «المؤتمر الدولي لحوار الحضارات والتسامح»، الذي ناقش أهمية احترام الاختلافات الحضارية، وأطلقت برنامج «فارسات التسامح» لتمكين المرأة وتعزيز دورها في نشر قيم التسامح والتعايش.

مقالات مشابهة

  • المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
  • حقوقيون يطالبون بإطلاق سراح "القسطيط" ومحاكمته محاكمة عادلة
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك باجتماع المؤسسات الوطنية في جنيف
  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تشارك في الاجتماع السنوي للمؤسسات الوطنية بجنيف
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك في اجتماع جنيف
  • ‏‎ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تصدر حصادها في أسبوع
  • حقوق الإنسان الأممية: ناقشنا بجلسات استماع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة
  • المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
  • "الوطنية لحقوق الإنسان" تشارك بصفة "مراقب" في اجتماع المؤسسات الوطنية بجنيف
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان»: ندعم التدابير المحلية والدولية لمكافحة كراهية الإسلام